واشنطن ساعدت باكستان في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي مقابل أسلحة لأوكرانيا
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
ساعدت الولايات المتحدة باكستان في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي مقابل مبيعات سرية من الأسلحة لأوكرانيا.
إقرأ المزيد
أفاد بذلك موقع Intercept نقلا عن وثائق ومصادر مطلعة على هذا الشأن، حيث تابع الموقع أن الوثائق تحتوي على معلومات بشأن اتفاقيات بين الولايات المتحدة وباكستان بشأن بيع الأسلحة من صيف 2022 حتى ربيع 2023، فيما كان الوسيط في هذه المعاملات هو شركة Global Military Products الأمريكية.
وقالت الصحيفة إن "رأس المال الاقتصادي والنوايا السياسية الحسنة من مبيعات الأسلحة لعبت دورا رئيسيا في تأمين المساعدة المالية من صندوق النقد الدولي، ووافقت وزارة الخارجية على تبادل المعلومات مع صندوق النقد الدولي حول صفقة الأسلحة التي لم يكشف عنها".
وكان السفير الباكستاني لدى واشنطن مسعود خان قد التقى، مايو الماضي، مع مساعدة وزير الخارجية الأمريكي دونالد لو، بحسب Intercept، وقيل للسفير إن باكستان ستحصل على أموال لشراء الذخيرة، وسيتم إبلاغ صندوق النقد الدولي بالصفقة.
وتجدر الإشارة إلى أنه كان على باكستان، كي تتلقى المساعدة من المنظمة الدولية، أن تحقق أهدافا معينة كانت تواجه صعوبات في تحقيقها، ووفقا لموقع Intercept، فإنه قد تم أخذ الأموال من بيع الأسلحة إلى أوكرانيا في الاعتبار.
ويضيف الموقع أن "الصفقة السرية ستسمح لباكستان بإضافة حوالي مليار دولار لميزانيتها العمومية، إذا ما كشفت الولايات المتحدة عن ذلك السر لصندوق النقد الدولي".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الولايات المتحدة باكستان بيع الأسلحة صندوق النقد الدولي أسلحة ومعدات عسكرية الأزمة الأوكرانية الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حلف الناتو صندوق النقد الدولي وزارة الدفاع الروسية صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تلغي صفقة أسلحة مع الكيان ردا على جرائمه في غزة
ونقلت صحيفة "إل باييس" عن مصادر حكومية إسبانية قولها، إن وزارة الدفاع الإسبانية قررت إلغاء صفقة شراء 168 منصة إطلاق و1680 صاروخا مضادا للدبابات من طراز “سبايك LR2” بقيمة 287.5 مليون يورو، والتي كان من المقرر تصنيعها في إسبانيا من طرف الكيان الإسرائيلي.
وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة "فك الارتباط التكنولوجي" عن الصناعة العسكرية الإسرائيلية التي أعلنتها وزارة الدفاع الإسبانية يوم الجمعة الماضي، لإنهاء "التبعية التكنولوجية" للكيان الإسرائيلي.
وبإطلاق هذه الخطة، تتقدم الوزارة نحو بدء سريان مقترح قانون حظر شراء وبيع الأسلحة إلى الدول المتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية أمام المحاكم الدولية، كما هو الحال مع الكيان الإسرائيلي.
جدير بالذكر أن قانون حظر شراء وبيع الأسلحة إلى الدول المتهمة بارتكاب جرائم ضد الإنسانية قد قدم للنقاش في البرلمان الإسباني بشكل عاجل بمبادرة من حزب "سومار".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!