الأحزاب اليمنية تؤكد دعمها لمفاوضات إنهاء الحرب وإحلال السلام وفقا للمرجعيات
تاريخ النشر: 18th, September 2023 GMT
أكدت الأحزاب اليمنية، الإثنين، دعمها للجهود الهادفة لإنهاء الحرب في البلاد وإحلال السلام القائم على المرجعيات الثلاث، وضرورة سحب السلاح الثقيل والمتوسط من الحوثيين وإنهاء الإنقلاب وآثاره المترتبة على مؤسسات الدولة.
جاء ذلك في خطاب مفتوح للتحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية بعثت به لرئيس وأعضاء المجلس الرئاسي، بشأن الجهود السعودية للدفع بجماعة الحوثي نحو السلام.
وقال بيان الأحزاب بأنها تابعت باهتمام كبير تطورات ملف التسوية الشاملة والجهود التي تقودها السعودية من خلال استضافة وفد من جماعة الحوثي في الرياض، مثمنة تلك الجهود والحرص الدائم على إحلال السلام ودعم مصالح الشعب اليمني ورفع معاناته الممتدة والناجمة عن انقلاب جماعة الحوثي وعدوانها الغاشم على الشعب ومصادرة إرادته وفرض مشروعها الطائفي بقوة السلاح والعنف".
وأضاف البيان، بأن "السلام الدائم والعادل مطلب اليمنيين وجلّ اهتمامهم، وفقا للمرجعيات المتفق عليها والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن وفي مقدمتها القرار 2216، وذلك لا يمكن أن يتحقق إلا بمفاوضات يمنية يمنية برعاية أممية تشارك فيها كل المكونات السياسية ويشارك فيها الشباب والمرأة".
وجدد البيان دعم الأحزاب لكل "الجهود والمساعي المبذولة من أجل تحقيق السلام الحقيقي بمفهومه الواضح والعادل ودون أي انتقاص من تضحيات اليمنيين الجسيمة وحقوقهم في العدالة والمساواة والمواطنة، وبما يجسد إرادتهم ويصون مكتسباتهم ويلبي طموحاتهم".
وطالبت الأحزاب بـ "ضرورة إشراكها في رسم الحلول وعدم تغييبها عن مجريات الأحداث المتعلقة بالمفاوضات، باعتبارها طرفاً أصيلاً ومعنيّاً بالسلام ومستقبل اليمن وكونها حاضرة في المشهد ولا يمكن تجاوزها، كما لا يمكن إحراز أي خطوة نحو سلام حقيقي وعادل دون شراكة حقيقية فاعلة مع القوى والأحزاب السياسية التي تمثل إحدى مرتكزات النضال الوطني ومكتسباته الخالدة".
وأكد البيان تمسك القوى والأحزاب السياسية بمرتكزات الحل القائمة على المرجعيات الثلاث، وبما من شأنه استقرار اليمن وسلامته ووحدة أراضيه، وانهاء الانقلاب وإنهاء الآثار المترتبة عليه من تدمير للجهاز الإداري للدولة وتحريف المناهج التعليمية وتمزيق النسيج الوطني.
وأشار بيان الأحزاب إلى ضرورة سحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة من جماعة الحوثي وتأكيد حق الدولة الحصري بامتلاك السلاح واحتكار القوة، وإعادة الأموال والممتلكات العامة والخاصة المنهوبة لدى الجماعة، ورفع الحصار عن تعز ومعالجة قضايا المهجرين قسريا من محافظاتهم والكشف عن المخفيين قسريا في معتقلات جماعة الحوثي وتوقيف المحاكمات الصورية للمواطنين من قبل الجماعة وتنفيذ بنود اتفاق استوكهولم.
ونوه البيان إلى أهمية "الحفاظ على المركز القانوني للشرعية اليمنية" وتحقيق العدالة الانتقالية بما يكفل تحديد المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب التي ارتكبتها جماعة الحوثي وانتهاكاتها لحقوق الإنسان وجبر ضرر الضحايا وصولاً إلى تحقيق العدالة وإنهاء الإفلات من العقاب.
وطالبت القوى والأحزاب السياسية بسرعة إعلان تشكيل فريق التفاوض الذي يمثل الشرعية بمشاركة كافة القوى السياسية المؤيدة لها.
ودعا البيان لعودة مؤسسات الدولة كافة إلى العاصمة المؤقتة عدن، وفي مقدمتها مجلس القيادة الرئاسي ومجلس النواب، لممارسة مهامها وتفعيل أجهزة القضاء والنيابة، وتهيئة الأوضاع التي تساعد مؤسسات الدولة على أداء واجباتها ومسؤولياتها على الوجه الأكمل، معتبرا استقرار قيادات الدولة والمؤسسات خارج اليمن وممارسة مهامهم من خارجها يعد تفريطا بواجب المسؤولية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: عمان السعودية الاحزاب مليشيا الحوثي الحرب في اليمن جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
محللون لـ «الاتحاد»: «عمالة الإخوان» تُعيق جهود وقف الحرب في السودان
عبدالله أبو ضيف (القاهرة)
تسلّط التحذيرات التي أطلقتها وزيرة الخارجية البريطانية، إيفيت كوبر، الضوء على مرحلة أكثر خطورة في مسار الحرب الأهلية السودانية، بعدما ربطت بين جماعة الإخوان وأجندة قوى إقليمية وبين احتمالات وقوع فظائع جديدة تُعيق أي جهد لوقف إطلاق النار.
ويأتي هذا القلق الدولي المتنامي في وقت تتقاطع فيه تقارير بحثية مع شهادات خبراء لتؤكد أن الصراع لم يعد مجرد مواجهة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بل تحوّل إلى ساحة لإعادة توزيع النفوذ تقودها شبكات إخوانية متجذرة داخل المؤسسة العسكرية نفسها، مستفيدة من لحظة الانهيار السياسي لتوسيع حضورها والتموضع في قلب القرار العسكري.
وتتصاعد الانتقادات الدولية لدور جماعة الإخوان في الجهاز التنفيذي للقوات المسلحة السودانية، حيث أفادت تقارير صادرة عن جهات بحثية، من بينها معهد الشرق الأوسط للأبحاث والإعلام، بأن الجماعة التي بنت نفوذاً طويلاً داخل هياكل القوات المسلحة باتت تتعامل مع الحرب باعتبارها نافذة أخيرة لضمان بقائها ومنع أي مسار للتسوية قد يطيح بها، إذ إن شبكاتها لا تقتصر على البنية العسكرية، بل تمتد إلى مؤسسات مدنية مؤثرة.
وقالت الباحثة السودانية في شؤون الإرهاب، رشا عوض، إن جماعة الإخوان في السودان كانت أحد أبرز المحركات التي دفعت نحو إشعال الحرب، في محاولة لإجهاض الثورة ومنع انتقال السُّلطة إلى الحكم المدني، بما يخدم مشروعها القائم على احتكار النفوذ السياسي والاقتصادي.
وأضافت عوض، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن هذا التوجه يرتبط أيضاً بحسابات إقليمية أوسع، إذ تسعى تنظيمات مرتبطة بالإخوان إلى إيجاد موطئ قدم جديد يعوّض خسائرها بالمنطقة، ويعيد بناء شبكات النفوذ التي تلقت ضربات قاسية خلال السنوات الماضية.
في السياق، أوضحت لنا مهدي، الخبيرة في الشؤون الأفريقية ومستشارة الإعلام الدولي وفض النزاعات، أن تطورات الحرب في السودان تكشف انتقالاً حساساً في نظرة المجتمع الدولي للأزمة، إذ تتسع مساحة القلق إزاء صعود تنظيمات مؤدلجة، مثل الإخوان، في حين تحاول قوى إقليمية أن تثبت نفوذها من خلال عمالة جماعة الإخوان.
وقالت مهدي، في تصريح لـ «الاتحاد»، إن عمالة الإخوان تحوّل الصراع من حرب داخلية محدودة إلى ساحة تنازع إقليمي معقّد يتجاوز قدرة الأطراف المحلية على احتوائه، وهذه المقاربة الجديدة تعكس تحوّل الغرب من الاكتفاء بالمراقبة إلى التحذير من توظيف الإخوان واستثمارات هذه القوى الإقليمية لإدامة الفوضى ومنع أي مسار جاد لوقف إطلاق النار، وهو ما يتسق مع تقارير رصدت عمليات تجنيد ودعم لوجستي وتغذية أيديولوجية تزيد من قابلية المشهد للانفجار وتعقّد فرص التسوية السياسية.
وأضافت أن السودان يدفع اليوم ثَمن غياب إدارة مهنية للمشهد الإعلامي والدبلوماسي، مما سمح لأطراف خارجية بصياغة الرواية نيابةً عنه وفتح المجال أمام خطاب الإخوان، موضحة أن المؤسسات السودانية الرسمية تفتقر لمنظومة اتصال استراتيجي قادرة على تفنيد هذه النفوذات.
وذكرت الخبيرة في الشؤون الأفريقية أن استمرار الحرب، في ظل تدخلات خارجية يستثمر أصحابها في إطالة عمرها، يضع البلاد أمام مسارين خطيرين، إما تدويل الأزمة، أو انزلاقها إلى حرب عابرة للحدود تهدد أمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي، وتصبح فرص الحل شبه معدومة.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟