هنغاريا تثير اعتراضات جديدة على طلب السويد الانضمام إلى الناتو
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
انضمت هنغاريا إلى تركيا، في وضع المزيد من العقبات أمام مساعي السويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، حيث من المتوقع أن تنتزع بودابست المزيد من التنازلات من حلفائها الغربيين، قبل التصديق على توسيع التحالف العسكري، بحسب تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.
وكشفت وسائل إعلام موالية للحكومة في بودابست، الأسبوع الماضي، عن مقطع فيديو تعليمي سويدي، يعود إلى عام 2019، وصف هنغاريا بأنها "دولة تتآكل فيها الديمقراطية".
وقال رئيس البرلمان الهنغاري، لازلو كوفير، الحليف المقرب لرئيس الوزراء، فيكتور أوربان، الأحد، إن بلاده والسويد "لا تتفقان بشأن القضايا الوطنية، وبالتالي لا تنتميان إلى نفس التحالف".
وقال كوفير لبرنامج تلفزيوني: "إن حلف شمال الأطلسي هو تحالف دفاعي، ونحن نضمن الدفاع الجماعي.. لكنني لا أعتقد أننا بحاجة إلى حليف يبصق علينا".
كما استخدم وزير الخارجية الهنغاري، بيتر سيارتو، الفيديو كذريعة لتذكير ستوكهولم بـ"عدم اعتبار تصويت بودابست أمرا مفروغا منه"، وكتب إلى نظيره السويدي الأسبوع الماضي، حتى "لا يتفاجأ" برد فعل البرلمان في بلاده.
وكان أوربان قد وافق على التصديق على طلب السويد، بعد أن رفعت أنقرة اعتراضاتها في يوليو الماضي، بيد أنه وفي الأسابيع الأخيرة، أشار الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى تردده في اتخاذ هذه الخطوة، نتيجة لسلسلة من عمليات حرق نسخ من المصحف في الدولة الإسكندنافية، بما في ذلك أمام السفارة التركية.
واعترفت الحكومة الهنغارية بتنسيق المواقف مع أنقرة بشأن هذه القضية، ففي الماضي، استخدم أوربان حق النقض ضد توسيع حلف شمال الأطلسي، وغير ذلك من القضايا داخل الاتحاد الأوروبي، لانتزاع تنازلات من حلفائه.
وكان الفيتو التركي- الهنغاري يعني فصل السويد عن فنلندا، بعد أن تقدمتا معًا بطلب للحصول على عضوية الناتو في مايو 2022، وذلك في أعقاب الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا.
وانضمت فنلندا إلى حلف الناتو في أبريل من هذا العام.
وقوبل التحذير الهنغاري بالدهشة في السويد، وزاد من الشعور بأن طلب الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي "لا يزال بعيد المنال".
وقال كالي ساندهامار، رئيس هيئة الإذاعة العامة في السويد التي نشرت الفيديو التعليمي، إنه "في حد ذاته أمر يبعث على السرور أن نسمع أن السياسيين الهنغاريين يشاهدون محطتنا"، لكنه أضاف: "من الجهل العميق الاعتقاد بأن السياسيين السويديين يسيطرون على محتوى الإعلامي".
وامتنعت وزارة الخارجية السويدية عن التعليق، في حين أعرب دبلوماسيون من بلدان الشمال الأوروبي عن اعتقادهم منذ فترة طويلة بأن "هنغاريا لا تريد أن تكون آخر من يؤكد عضوية السويد"، في إشارة إلى أن تركيا ليست قريبة من الموافقة على منح تلك العضوية.
وتسببت مقاومة بودابست الطويلة للتصديق على التوسع، في إثارة غضب واشنطن، فقد أدرج السفير الأميركي في بودابست، ديفيد بريسمان، هذه القضية باعتبارها "واحدة من المسائل الأكثر إلحاحًا في العلاقات الثنائية".
وقال، الجمعة: "لقد صرح رئيس الوزراء نفسه بأنه يدعم عضوية السويد في التحالف.. إننا نتطلع إلى تحرك سريع من جانب الحكومة الهنغارية وبرلمانها".
وأردف: "كل طائرة مقاتلة في قوات الدفاع الجوي الهنغارية هي طائرة سويدية.. إن هنغاريا تعرف جيدًا الفوائد الهائلة التي سيجلبها انضمام السويد إلى الحلف".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حلف شمال الأطلسی
إقرأ أيضاً:
برلمان مالي يمنح رئيس المجلس العسكري ولاية جديدة من 5 سنوات
وافق برلمان مالي المعين من الجيش على مشروع قانون، يمنح رئيس المجلس العسكري ولاية رئاسية جديدة من خمس سنوات قابلة للتجديد، ودون إجراء انتخابات.
وتمهد هذه الخطوة الطريق أمام الجنرال أسيمي غويتا لقيادة الدولة الواقعة في غرب إفريقيا حتى عام 2030 على الأقل، رغم تعهد المجلس العسكري في البداية بالعودة إلى الحكم المدني في آذار/مارس 2024.
وأقر المجلس الوطني الانتقالي المؤلف من 147 عضوا مشروع القانون، قبل أن يحيله على رئيس المجلس العسكري نفسه لتوقيعه، ليصبح بذلك رئيسا للجمهورية بدلا من رئيس انتقالي.
وسبق أن أقر مجلس الوزراء الشهر الماضي مشروع القانون هذا.
وبعدما تولى غويتا السلطة عقب انقلابين في عامي 2020 و2021، تعهد الالتزام بمكافحة الجهاديين والعودة إلى الحكم المدني.
لكن الجيش تراجع عن وعده بتسليم السلطة للمدنيين المنتخبين، بحلول الموعد النهائي في آذار/ مارس 2024.
وقال رئيس المجلس الوطني الانتقالي مالك دياو لوكالة فرانس برس بعد إقرار مشروع القانون: "هذه خطوة كبيرة نحو إعادة بناء مالي".
ويأتي هذا الضغط المستمر على الحكم المدني في مالي، في ظل حض السلطات البلاد على التوحد خلف الجيش.
ومنذ عام 2012، تشهد مالي أعمال عنف تشنها جماعات جهادية تابعة لتنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، بالإضافة إلى تنظيمات أخرى. واشتدت حدة هذه الهجمات في الأسابيع الأخيرة.
وفي وقت سابق هذا العام، أوصت جمعية وطنية دعا إليها المجلس العسكري بإعلان غويتا رئيسا بدون انتخابات لولاية من خمس سنوات قابلة للتجديد.
كما أوصت الجمعية نفسها بحل الأحزاب السياسية، وهو ما حظرته حكومة المجلس العسكري لاحقا في أيار/ مايو.