إضراب عمّال قطاع السيارات في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
يرى مراقبون أن حالة عدم اليقين التي يخلفها الإضراب التاريخي في قطاع السيارات في الولايات المتحدة هي ما يعوّل عليه العمّال المضربون، في ظلّ غياب التأثير المادّي الفوري على مجموعات السيارات "الثلاث الكبرى" وعدم تجاوب إداراتها.
تستمرّ المفاوضات لليوم الرابع الإثنين بين نقابة "عمّال السيارات المتّحدين" في الولايات المتحدة وشركات "جنرال موتورز" و"فورد" و"ستيلانتيس"، مع تصريحات علنية من كلا الطرفَين تُظهر أنهما لا يزالان متباعدَين في المواقف.
مساء الاثنين، حدّدت نقابة "عمّال السيارات المتّحدين" مهلة حتى الجمعة للشركات لإحراز تقدّم ملموس في المحادثات.
وقال رئيس النقابة شون فين "إذا لم نحرز تقدمًا جديًا بحلول ظهر الجمعة في 22 أيلول/سبتمبر، ستدعو النقابة مزيدًا من العمّال للانضمام إلى الإضراب".
ولفت فين عبر قناة "إم إس أن بي سي" صباح الاثنين إلى أن الطرفَين ما زالا "متباعدَين".
يقول مراقبون إن الإضراب قد يستمرّ لأسابيع أو أكثر، ويعود ذلك جزئيًا إلى أن التكاليف التي تكبّدها الطرفان لا تزال محدودة.
أدّى الإضراب الذي بدأته نقابة "عمّال السيارات المتّحدين" إلى توقف الإنتاج في مصنع واحد فقط في كلّ شركة، ولا يزال نطاقه محدودًا.
لذلك، فإنّ تكتيك الإضراب الموجّه "لا يمارس ضغطًا فوريًا محسوسًا على أيّ من الشركات، لكنه يخلق حالة من عدم اليقين"، حسبما يرى الأستاذ في كلية العلاقات الصناعية والعمّالية في جامعة كورنيل هاري كاتز.
ويعتقد كاتز أن الإضراب قد يستمر ستة أو ثمانية أسابيع أو حتى أكثر.
وتُنتج المصانع الثلاثة التي توقّفت عن الإنتاج بفعل الإضراب شاحنات متوسطة الحجم تدرّ أرباحًا للشركات، لكن التوقف عن إنتاجها لا يلحق بالشركات حتى الآن أقصى قدر من الخسائر الممكنة، لذلك لا يزال التأثير محدودًا.
وتقول الأستاذة المتخصصة في العلاقات العمّالية في جامعة ولاية ميشيغن ميشيل كامينسكي "النقابة أعطت نفسها القدرة على التصعيد وضرب المنشآت التي تسبّب ضررًا أكبر".
وسيتراوح تأثير تراجع المبيعات بين 41 مليون دولار و64 مليون دولار في الأرباح التشغيلية الأسبوعية، وفق مذكرة من دويتشه بنك.
يشارك نحو 12700 من 150 ألف عامل تقريبًا تمثلهم النقابة في الإضراب.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على المقررة الأممية ألبانيز
الولايات المتحدة – أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، امس الأربعاء، أن مقررة الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، وضعت على قائمة العقوبات بسبب جهودها لحث المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.
جاء ذلك في منشور بحسابه على منصة “إكس”.
وقال روبيو في المنشور: “اليوم، أفرض عقوبات على المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فرانشيسكا ألبانيز، بسبب جهودها غير المشروعة والمخزية لحث المحكمة الجنائية الدولية على اتخاذ إجراءات ضد المسؤولين والشركات والمديرين التنفيذيين الأمريكيين والإسرائيليين”، على حد تعبيره.
وأكد أن الحملة السياسية والاقتصادية التي تشنها ألبانيز، ضد الولايات المتحدة وإسرائيل لن يتم التسامح معها بعد الآن، وأنهم سيواصلون اتخاذ أي خطوات يرونها ضرورية في هذا الصدد.
وأضاف الوزير الأمريكي “سنقف دائما مع حق شركائنا (إسرائيل) في الدفاع عن النفس”، وفق زعمه.
وفي وقت سابق، طلبت الولايات المتحدة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إقالة ألبانيز من منصبها، متهمة إياها بـ”معاداة السامية”، على حد زعمها.
ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، أصدرت ألبانيز، عدة تقارير وثقت فيها الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة، ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية بأنها “إبادة جماعية”.
وفي أحدث تقاريرها الصادر الشهر الجاري، اتهمت المقررة الأممية أكثر من 60 شركة عالمية، بينها شركات أسلحة وتكنولوجيا معروفة بدعم الأعمال العسكرية الإسرائيلية في غزة والمستوطنات في الضفة الغربية.
وفي وقت سابق الأربعاء، طالبت ألبانيز، 3 دول أوروبية بتقديم توضيحات حيال سماحها بتوفير “مجال جوي آمن” لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية لارتكابه جرائم حرب.
الأناضول
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات