مليشيا الحوثي تستبق اي اتفاق مع الحكومة بالعبث بالبيانات المالية
تاريخ النشر: 19th, September 2023 GMT
كشفت مصادر مطلعة، عن اتخاذ مليشيات الحوثي خطوة استباقية في مناطق سيطرتها قبل اي اتفاق مع الحكومة الشرعية.
وذكرت المصادر إن المليشيات الحوثية قامت بالعبث بالبيانات المالية، استباقاً لأي اتفاق خلال المشاورات الحالية في الرياض، بهدف إخفاء مقدار الأموال التي تم تحصيلها وطرق إنفاقها خلال السنوات الماضية مع حرمان الموظفين من رواتبهم.
وأوضحت المصادر أنه ومع استئناف المحادثات المرتبطة بالملف الإنساني أقدم طاقم وزارة المالية في الحكومة الانقلابية الحوثية على العبث بأرقام المبالغ التي يتم تحصيلها من عائدات الضرائب والجمارك، وبيع المشتقات النفطية وغاز الطهي، بما يحول دون معرفة إجمالي الإيرادات التي كان يتم جمعها أو كيف تم إنفاقها، وبغرض التهرب من أي اتفاق مرتقب لتوريد إيرادات الدولة كافة في كل المناطق إلى حساب خاص في البنك المركزي.
وأشارت المصادر إلى ان وزير مالية الحوثيين رشيد أبو لحوم، وأحمد حامد مدير مكتب مجلس الحكم الحوثي والحاكم الفعلي في تلك المناطق، أشرفا على عملية مسح وتعديل واسعة للبيانات المالية من أجهزة كومبيوترات المالية والمصالح المرتبطة بها في صنعاء. واكدت المصادر أن هذه الخطوة الحوثية تعكس نيات سيئة من قبل المليشيات، سواء فيما يخص التوصل إلى اتفاق بشأن صرف رواتب الموظفين وفيما يرتبط بتوحيد إيرادات الدولة
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
تقييم المناطق التي دمرها النظام البائد بدير الزور لإعادة إعمارها
دير الزور-سانا
أوضح رئيس وفد وزارة الأشغال العامة والإسكان السورية السيد محمد بدوي خلال زيارته محافظة دير الزور اليوم أن إعادة إعمار المحافظة تحتاج إلى تظافر الجهود الحكومية والخاصة والأهلية والاستثمارات والمنح الدولية، نظرا لحجم الدمار الكبير الذي تعرضت له المحافظة جراء قصف النظام البائد، والذي تجاوز الـ 60 بالمئة في الأبنية السكنية وفق التقديرات الأولية.
وأشار بدوي في تصريح لمراسل سانا خلال جولة اطلاعية لوفد الوزارة على عدد من الأحياء المدمرة بالمحافظة إلى أن دير الزور من المحافظات المنكوبة، وهدفنا اليوم هو إجراء تقييم أولي لواقع الأبنية الحكومية والسكنية والجسور وغيرها، ليصار إلى وضع خطة لإعادة الإعمار بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأضاف بدوي خلال الجولة التي شارك بها محافظ دير الزور السيد غسان السيد أحمد: تم تقييم الوضع بشكل مبدئي للمباني السكنية وجاهزية البنى التحتية في بعض المشاريع السابقة التي كانت تنفذها الوزارة ولايزال بعضها قيد الإنجاز، وأكد أن جزءا كبيرا منها مدمر وبعض الشركات والمراكز الإنتاجية التابعة للوزارة تعرضت للنهب والسرقة بسبب جرائم النظام البائد قبل تحرير محافظة دير الزور.
ويضم وفد وزارة الأشغال العامة والإسكان الذي شارك بالجولة عددا من المديرين المركزيين ومديري الشركات بالوزارة.
ومنذ تحرير محافظة دير الزور وسقوط النظام البائد ورغم ضعف الإمكانيات شهدت المحافظة بعض برامج ترميم الأبنية السكنية المدمرة وإعادة تأهيل بنى تحتية من ماء وكهرباء ببعض الأحياء لدعم عودة الأهالي النازحين أو المهجرين خارج البلاد إلى منازلهم بالتنسيق مع المنظمات الدولية والمجتمع المحلي، إلا أن الاحتياجات أكبر بكثير نظرا للدمار الهائل الذي تعرضت له المحافظة على مدار 14عاما من قبل النظام البائد.
تابعوا أخبار سانا على