مفوضية اللاجيئن: وضع درنة كارثي وعدد الضحايا يتجاوز الآلاف بينهم مهاجرون
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
وصفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الوضع بمدينة درنة بـ “كارثي” وحجم الدمار “لا يمكن استيعابه”، في المدينة الأكثر تضررا من الفيضانات التي ضربت شرقي البلاد.
وفالت المفوضية في تصريحات على لسان مساعدة رئيس بعثة المفوضية رنا قصيفي إن الكارثة التي حلت بدرنة تعد واحدة من أسوأ الكوارث التي شهدتها خلال فترة عملي في المجال الإنساني منذ 19 عاما.
وأضافت قصيفي إن المياه غمرت المنازل والمدارس والمباني والمحلات التجارية، ودمرت بعضها بالكامل، وفقد الآلاف من الأشخاص كل شيء، فضلا عن أحبائهم.
ويعيش أكثر من 100 ألف مهاجر في المناطق المتضررة من الفيضانات، منهم ما يزيد على 8000 في مدينة درنة، معظمهم من تشاد ومصر والسودان.
من جهته نقل مكتب إغاثة تابع للأمم المتحدة عن تقارير مستشفيات قولهم إن نحو 400 مهاجر لقوا حتفهم خلال الكارثة.
وأشار المكتب نقلا عن منظمة الصحة العالمية إن مستشفيات بالمناطق المنكوبة سجلت حتى الآن 4 آلاف حالة وفاة إلى جانب المهاجرين وفق قولها.
وذكرت المنظمة أن أكثر من 100 ألف مهاجر يعيشون في المناطق المتضررة من الفيضانات، منهم ما يزيد على 8000 في مدينة درنة معظمهم من تشاد ومصر والسودان.
واجتاحت عاصفة “دانيال” مناطق شرقي البلاد في الـ11 من سبتمبر، مخلفة دمارا كبيرا خاصة في مدينة درنة بعد انهيار سدي المدينة مخلفة آلاف القتلى والمفقودين تحت الأنقاض.
المصدر: وكالات
المفوضية السامية لشؤون اللاجئيندرنةرئيسيالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف المفوضية السامية لشؤون اللاجئين درنة رئيسي
إقرأ أيضاً:
35% ارتفاعا في جرائم الاحتيال الإلكتروني.. و"المواقع الشبيهة بالرسمية" أبرز الوسائل لاستدراج الضحايا
◄ القريشي يحذّر من الاستغلال الرقمي للأطفال عبر الألعاب الإلكترونية
مسقط- الرؤية
قال العميد جمال بن حبيب القريشي مدير عام التحريات والبحث الجنائي، إن جرائم الاحتيال ارتفعت بنسبة 35% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لافتا إلى أن تصميم مواقع إلكترونية مشابهة للمواقع الرسمية يعد من أبرز الأساليب الاحتيالية إذ تُرفع على محركات البحث لتظهر ضمن النتائج الأولى ما يمنحها مظهرًا من المصداقية الزائفة من أجل استدراج الضحايا للكشف عن بياناتهم البنكية بعد تعبئة نماذج مزيفة ودفع رسوم معينة، وعند إدخال رمز التحقق (OTP)، تُسحب المبالغ مباشرةً وتُحول عبر شبكة حسابات وهمية ومنصات عملات رقمية ضمن سلسلة سريعة من العمليات المالية لإنهاء أثر الجريمة وتهريب الأموال للخارج.
وأضاف: "يرافق هذا الأسلوب ما يُعرف بالاحتيال عبر المهام الوظيفية، إذ يروّج المحتالون خاصة في الخارج لعروض توظيف مثل مستشار مالي أو وكيل مالي ثم يطلبون من المستهدف فتح حساب بنكي لاستقبال الأموال وتحويلها إلى حسابات أخرى، أو سحبها نقدًا وتحويلها عبر الصرافة أو العملات الرقمية، ليقع بعدها ضحية لجرائم احتيال وغسل أموال دون إدراك منه إضافة إلى المساءلة القانونية نتيجة مشاركته في استقبال أموال مجهولة المصدر ناتجة عن عمليات جرمية".
وأوضح العميد جمال القريشي أن الاتصالات الهاتفية الاحتيالية أصبحت من الوسائل السهلة التي يلجأ إليها المحتالون بانتحال صفة مؤسسات رسمية أو بنوك أو شركات، إذ يعرضون على الضحايا جوائز أو خدمات مغرية مقابل الإفصاح عن بيانات حساسة أو رموز تحقق، وقد يزود الضحايا بمعلومات دقيقة عن أرصدتهم البنكية وبياناتهم الشخصية لكسب ثقتهم، مؤكدا أن الجهات الرسمية لا تطلب مثل هذه المعلومات عبر الهاتف ولذا يجب تجاهل هذه الاتصالات والتبليغ عنها فورًا، كما أن الإدارة العامة للتحريات والبحث الجنائي تعاملت مع عدد من هذه الحالات إذ تمكنت من ضبط الجناة واتخذت الإجراءات القانونية ضدهم.
ولفت إلى أن من بين هذه الوسائل، إرسال رسائل نصية أو عبر تطبيق "واتساب" تفيد بوجود طرد بريدي يطلب من الضحية الدخول إلى رابط مزيف لاستكمال الإجراءات ودفع رسوم التوصيل ليتمكن المحتالون من الوصول إلى بياناته والاستيلاء على أمواله، إلى جانب الاحتيال عبر التسوق الإلكتروني خاصة في فترات الأعياد والعروض الترويجية، واستخدام حسابات وهمية على "إنستجرام" للترويج لعروض استقدام عمالة منزلية، إذ يُطلب من الضحايا دفع رسوم عبر روابط مزيفة ليتم الاستيلاء على بياناتهم البنكية وسرقة أموالهم.
وبيّن القريشي أن منصات تداول العملات الرقمية أصبحت من البيئات المفضلة للمحتالين في ظل افتقار الكثير من المستخدمين للخبرة الكافية في هذا المجال، إذ يقوم المحتالون بإقناع الضحية بتحقيق أرباح من مبالغ بسيطة، ليُدفع بعدها لإيداع مبالغ أكبر ثم تُسحب الأموال من محفظته الرقمية دون القدرة على استرجاعها.
وحذّر العميد جمال القريشي من تزايد الاستغلال الرقمي للأطفال عبر الألعاب الإلكترونية خاصة تلك التي تعتمد على التواصل المباشر إذ يستدرج المحتالون الأطفال للإفصاح عن معلومات شخصية تتعلق بأسرهم أو يُغرونهم بعمليات شراء داخل التطبيقات، مشيرا إلى رصد حالات ابتزاز إلكتروني يطلب فيها الجناة صورًا خاصة من الأطفال، لتهديدهم بها لاحقًا لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأكد العميد جمال القريشي أن شرطة عمان السلطانية تواصل التعاون والتنسيق مع المنظمات الأمنية الدولية والإقليمية في مجال تتبع ورصد هذه الجرائم وضبط مرتكبيها، وتمكنت شرطة عمان السلطانية بالتنسيق مع جهات دولية من ضبط شبكة دولية للجريمة المنظمة عند دخول أفرادها إلى سلطنة عمان، حيث ثبت ضلوعهم في تنفيذ عمليات احتيال إلكتروني في عدة دول، إذ قاموا باستدراج أشخاص من جنسيات آسيوية للعمل داخل سلطنة عمان ليقوموا عند وصولهم بسحب وثائقهم الشخصية وتدريبهم على تنفيذ عمليات احتيال عبر الإنترنت مثل إنشاء حسابات وهمية على تطبيقات التواصل الاجتماعي والدردشة العاطفية بالإضافة إلى انتحال صفة شخصيات ثرية بهدف كسب ثقة الضحايا وإقناعهم بالاستثمار في منصات مزيفة للعملات الرقمية.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة