الهيئة العامة للعقار ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تنفذان جولات رقابية مشتركة
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
المناطق_متابعات
نفّذت الفرق الرقابية الميدانية المشتركة بين الهيئة العامة للعقار ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جولات رقابية على المنشآت العقارية للرقابة والالتزام بنظام الوساطة العقارية، بهدف التأكد من التزام المنشآت بتوطين القطاع العقاري، حيث يأتي ذلك ضمن التعاون القائم بين الهيئة العامة للعقار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وشملت الجولات الرقابية المشتركة رصد عدد من المخالفات تتمثل في ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون حيازة ترخيص أو ترخيص ساري المفعول، وتقديم خدمات الوساطة العقارية دون حيازة صور من وثائق ملكية العقار أو ملكية منفعته، وعدم إيداع أو تسجيل عقود الوساطة المبرمة أو الصفقات العقارية التي يتمها في المنصة الإلكترونية، وقيام صاحب العمل بتوظيف عامل غير سعودي دون حصوله على رخصة عمل أو إشعار برنامج أجير، والعمل لدى غير صاحب العمل.
أخبار قد تهمك 7 ملايين عقد موثّق في “إيجار” تعكس زيادة الثقة في القطاع العقاري السعودي 6 سبتمبر 2023 - 6:15 مساءً رخصة “فال” لمنصتي “أبواب” و”الدال” 5 سبتمبر 2023 - 11:12 مساءًمن جانبها دعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق الوزارة عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال على الرقم الموحد (19911).
يُذكر أنّ الجولات الرقابية المشتركة تعدّ من مسارات أعمال الرقابة والامتثال لنظام الوساطة، حيث تعمل الهيئة العامة للعقار على أعمال الرقابة والامتثال وفق أربعة مسارات رئيسية، وهي: فرق الرقابة الميدانية الخاصة بالهيئة التي تتحقق من نظامية عمل المُنشآت أو من نظامية اللوحات الإعلانية لعرض العقارات، ومسار حملات الرقابة التي تشارك فيها ضمن حملات الرقابة مع الجهات ذات العلاقة على مخالفات التوطين أو التستر أو نظامية مقار العمل، إضافةً إلى مسار الرقابة الإلكترونية الذي يستهدف القنوات الإلكترونية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة الرقمية، ومسار الاستجابة للبلاغات المقدمة عبر منصة الهيئة أو الاتصال عبر الرقم الموحد (199011).
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الهيئة العامة للعقار الموارد البشریة والتنمیة الاجتماعیة الهیئة العامة للعقار
إقرأ أيضاً:
محمد فريد: قطار الرقابة المالية مستمر في مساره لدعم الاقتصاد القومي
استقبل قيادات وأعضاء الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم، الدكتور محمد فريد، لتقديم التهنئة على ثقة القيادة السياسية، وذلك عقب صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (421) لسنة 2025، بتجديد تكليفه للقيام بأعمال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام بدرجة وزير، اعتبارًا من الخميس 7 أغسطس 2025، ليبدأ بذلك فترة رئاسته الرابعة للهيئة.
وأصر الدكتور فريد في بداية حديثه على تقديم الشكر والتقدير لكافة الزملاء من قيادات وأعضاء الهيئة العامة للرقابة المالية على ما قدموه من جهد وبذلوه خلال الفترة الماضية واصفاً إياهم بحجر الزاوية في مسار البناء والتطوير بالقطاع ، حيث أسفر تكامل الجهود عن تحقيق الهيئة جزء كبير من مستهدفاتها، على أصعدة مختلفة في إطار رؤيتها لتعزيز دور الخدمات المالية غير المصرفي في دعم ومساندة الاقتصاد القومي، وبالأخص جهود التحول الرقمي الذي شهد ثورة وطفرة كبيرة انعكست على الأسواق والمتعاملين بل ومكنت شركات بالقطاع من اجتذاب تمويلات واستثمارات أجنبة، فضلا عن جهود الاستدامة عبر مزيد من التفعيل لسوق الكربون الطوعي.
وقال الدكتور فريد إن قطار الرقابة المالية مستمر في مساره نحو تعزيز دور القطاع في دعم الاقتصاد القومي ووقوده العمل والاجتهاد، مؤكداً أن إخلاص النوايا والنزاهة والكفاءة أسس لتحقيق ما نصبو إليه لرفعة اسم مصر عالياً.
وأكد رئيس الهيئة أن عملية التحديث والتطوير مستمرة لمواكبة أفضل الممارسات العالمية، بما يعزز كفاءة وشفافية الأسواق المالية في مصر، ويزيد من قدرتها على جذب الاستثمارات ودعم الاقتصاد القومي.
وجدد الدكتور فريد التزامه بمواصلة مسار الإصلاح والتطوير، قائلًا: " سنعمل معًا بروح الفريق الواحد لتعزيز دور الخدمات المالية غير المصرفية في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار والنمو لهذا القطاع الحيوي"، مع التأكيد على أن الهيئة لن تكتفي فقط بإصدار القرارات والتشريعات بل ستعمل جاهدة على تعزيز الأثر التنموي والمجتمعي لها على الناس المجتمع والاقتصاد وهذا هو التحدي الأكبر الذي يستوجب جهد وعرق ونحن له بإذن الله.
واختتم كلمته بدعوة جميع العاملين إلى مواصلة العمل الجاد بروح الفريق، مؤكدًا أن تحقيق المستهدفات يتأتى بتكاتف الجهود وتوحيد الرؤية، لما فيه صالح مصرنا الغالية.