نتيجة عطب فني وليس انفجارا.. السلطات التونسية تعلن عودة الكهرباء بنسبة 99%
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
تونس: أعلنت وزارة الصناعة والمناجم التونسية، الأربعاء20سبتمبر2023، عودة الكهرباء في البلاد بنسبة 99 بالمئة، مؤكدة أن الانقطاع كان نتيجة عطب فني وليس انفجارا.
جاء ذلك في بيان لوزارة الصناعة والمناجم نشرته، الأربعاء، على موقعها على شبكة "فيسبوك".
وقال البيان: "تم إرجاع كامل المنظومة الكهربائية إلى سالف نشاطها وبكافة المرافق العمومية بنسبة 99 بالمائة في مختلف جهات الجمهورية".
وأضاف أن "الشركة التونسية للكهرباء والغاز (حكومية) تؤكد تحول كل الفرق الفنية المختصة التابعة لها على عين المكان للقيام بعمليات تفقد وإرجاع التيار الكهربائي وخصوصا بالمناطق القليلة المتبقية بالبلاد".
وأكد البيان أن الانقطاع الشامل الذي بدأ منتصف الليل تغ إلى 04.00 تغ، صبيحة الأربعاء، هو "نتيجة عطب فني ولا وجود لأي انفجارات لا على مستوى المنظومة الكهربائية ولا على مستوى الأقاليم التابعة للشركة".
وأعربت الشركة وفق البيان عن أسفها "على هذا الانقطاع الكلي للكهرباء".
وكانت الداخلية التونسية، أعلنت في بيان فجر الأربعاء، انقطاع التيار الكهربائي في معظم مناطق البلاد، عند الساعة 01:30 صباحا بالتوقيت المحلي ( 00.30 ت.غ).
وبدأت العودة التدريجية للتيار الكهربائي إلى بعض المناطق، بعد انقطاع دام 3 ساعات.
ونقلت إذاعة "راديو موزاييك" (خاصة) عن مدير التعاون والاتصال بالشركة التونسية للكهرباء والغاز (حكومية) منير الغابري، قوله إن انقطاع التيار الكهربائي "شمل كامل البلاد"، دون تحديد الأسباب وراء الانقطاع.
ونفى الغابري صحة ما تداولته بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن وقوع انفجار في محطة "رادس" لتوليد الطاقة.
يذكر أن تونس شهدت انقطاعا كاملا للكهرباء في 31 أغسطس/ آب 2014 لأسباب تقنية، وفق شركة الكهرباء، آنذاك.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
عودة المحاكمات الجماعية لمصر.. هل وظف السيسي تصنيف ترامب لـالإخوان؟
بعد إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين الماضي، قرارا تنفيذيا لوزارتي الخارجية والعدل الأمريكيتين لدراسة تصنيف فروع جماعة الإخوان المسلمين في مصر والأردن ولبنان منظمات إرهابية، تخوف حقوقيون من استغلال رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي، القرار بتوجيه ضربات جديدة لمعارضيه وتقييد حركة أنصار الجماعة بالخارج.
وتوقع متحدثون لـ"عربي21"، أن "يغطي تصنيف ترامب، على انتهاكات السيسي منذ العام 2013، بحق المعارضين وأعضاء الجماعة مع توقف انتقادات ملف مصر الحقوقي الذي كان محل ضغط منظمات وحكومات ودول ومشرعين غربيين".
وأشاروا لاحتمال "تعرض الإخوان لمحنة جديدة، وغلق السيسي ملف المصالحة مع الجماعة بشكل نهائي مع نهاية الضغوط الغربية، وتنفيذ حملات اعتقال جديدة وموسعة بحق المعارضين، والعودة للمحاكمات الجماعية باتهامات مسيسة، وتمرير تعديل دستوري يمنحه مددا رئاسية جديدة بعد نهاية ولايته الثالثة في 2030".
وفي حديث سابق مع "عربي21"، قال رئيس "أكاديمية العلاقات الدولية" المصري الدكتور عصام عبد الشافي: "قد يكون هناك مزيدا من الاستهداف، والحملات الأمنية المشددة، والاعتقالات، وليس مستبعدا القتل خارج إطار القانون، والاختفاء القسري لعدد من الشخصيات".
وفي أول تنفيذ لتلك الرؤية، أعادت السلطات المصرية المحاكمات الجماعية للواجهة مجددا، حيث نظرت "الدائرة الثانية إرهاب"، الأربعاء الماضي، محاكمة 124 مصريا في القضية المعروفة بـ"الهيكل الإداري للإخوان بالتجمع"، بالفترة من عام 1992 وحتى 11 آب/ أغسطس 2024.
وفي قضية هي الأحدث والأكثر إثارة للجدل، أحالت "نيابة أمن الدولة العليا"، السبت، 50 مصريا بين غيابي وحضوري لمحكمة الجنايات وذلك على خلفية اتهامات ذات طابع سياسي، ومنها: "قيادة وتمويل جماعة أُسِّست على خلاف القانون".
من بين المحالين: النشطاء أنس حبيب، وسعيد عباسي، وعبدالرحمن فارس، وإسلام لطفي، والباحث محمد عفان، وغيرهم من الناشطين وداعمي الحقوقي والحريات والمعارضين في الخارج، ينتمون إلى 14 محافظة، دون إخبارهم بموعد المحاكمة، وفق "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان".
وذلك إلى جانب عضو مجلس الشعب الأسبق ياسر علي عبدالرافع، و4 سيدات هن: المحامية بالنقض فاطمة الزهراء غريب من (أسوان)، وسعاد عبدالتواب علي المهدي وآمنة جمال حسن عبدالحميد (الجيزة)، وإيناس أحمد سيد إسماعيل (القليوبية)، في ذات الاتهامات والتي بينها: "الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة".
وتؤكد الشبكة المصرية أن "إحالة هذا العدد لمحكمة الجنايات دون تمكينهم من كامل حقوقهم القانونية وضمانات الدفاع، يُعد امتدادا لمحاكمات ذات طابع سياسي، بما يقوّض الحق في محاكمة عادلة وعلنية، وفقا للدستور والمعايير الدولية".
وفي أول رد فعل له سخر الناشط الحقوقي الداعم لملفي غزة والمعتقلين في مصر، والمقيم في هولندا كلاجئ سياسي منذ العام 2019، أنس حبيب، (30 عاما) من اتهامه بـ"قيادة وتمويل جماعة أسست على خلاف القانون"، متسائلا: "من أين لي بالمال؟".
حبيب، الذي أدرجته القاهرة ومعارضين بالخارج، على قوائم الإرهاب عام 2012، قاد في تموز/ يوليو الماضي، حملة "غلق السفارات" المصرية في أوروبا بالأقفال، والتي بدأها من لاهاي بهولندا، دعما للمقاومة الفلسطينية ورفضا لغلق معبر رفح، وضد حرب الإبادة الدموية الإسرائيلية، ما تبعه توقيف السلطات المصرية لاثنين من أفراد أسرته (خاله ونجل خاله).
والخميس الماضي، قدم حبيب، عرضا، للسيسي، بإخلاء سبيل المعتقلات المصريات مقابل تنازله عن دعوى ضد أحد أنصار النظام المصري، أحمد عبدالقادر "ميدو"، الموقوف في لندن إثر واقعة حمله سكينا هدد به حبيب، وشقيقه، نهاية آب/ أغسطس الماضي.
السياسي إسلام لطفي، أحد المحالين في القضية، علق يقول: "الحرية ومقاومة القمع والفساد ولو بالكلام ليست مجانية، والنضال مش ببلاش"، مؤكدا عبر "فيسبوك"، أنها "أثمان يجب أن تدفع، والثمن الأكبر يدفعه آلاف المصريين داخل أسوار السجون، ويدفعه عشرات الملايين من المصريين المسجونين خارج أسوار السجون".
السيسي لم يضع وقتا
أحد الذين طالهم قرار الإحالة لمحكمة الجنايات الناشط والمعارض المصري المقيم في أمريكا، سعيد عباسي، قال لـ"عربي21": "لم يأت قرار ترامب، بإدراج الإخوان المسلمين جماعة إرهابية إلا بطلبات ملحة من رئيس الإمارات محمد بن زايد، وبالطبع السيسي".
وأوضح أنه "لذلك فالأخير لم يضع وقتا وانتهز الفرصة وأعاد القضايا والمحاكمات الجماعية والغيابية؛ دون توفير أدني درجات العدالة أو إبلاغ من يطلق عليهم صفة متهمين، والذين أشرف بإدراج اسمي بقائمة الشرف".
وأكد أن "النظام على يقين تام بأن غالبية هذه الأسماء لا تنتمي لجماعة الإخوان المسلمين؛ ولكنها التهم المعلبة السهلة التي أكل عليها الدهر وشرب"، مبينا أن "غالبية الأسماء المذكورة لم تطأ أرض مصر الحبيبة منذ سنوات، وكل ما هناك مطالبات بالحرية والكرامة للمصريين والحفاظ على أرض مصر، وليس العكس".
وأشار إلى عدم معرفته وهذا العدد من النشطاء والمدافعين عن الديمقراطية والحرية موعد مثولهم أمام نيابة أمن الدولة العليا، لتعيين محاميين، ولمعرفة التهم الحقيقية"، مستدركا بقوله: "لكنه قضاء العسكر".
وختم بالقول: "لذلك يسعي السيسي، وزبانيته لتكميم الأفواه؛ فقد ظن أنه قضى على معارضي الداخل، ويلجأ الآن لتصفية معارضي الخارج"، مؤكدا أنه "لن تفلح مساعيه رغم المحاكمات الباطلة التي لا علاقة لها بالعدالة".
وحول علاقة قرار ترامب، تصنيف جماعة الإخوان في مصر كمنظمة إرهابية، وعودة السلطات المصرية للمحاكمات الجماعية بحق حشد من السياسيين والناشطين وداعمي الحقوقي والحريات والمعارضين في الخارج، تحدث حقوقيون لـ"عربي21".
إحكام سيطرة وإرضاء الخارج
الحقوقي والإعلامي هيثم أبوخليل، يرى أن "الأمر له شقين، الأول: ممارسة القمع والإرهاب لإحكام السيطرة على المصريين، ومنعهم من التململ، والذريعة الحفاظ على أمن الدولة".
الشق الثاني، وفق حديث أبوخليل، لـ"عربي21"، يتمثل في "إرضاء القوى الإقليمية والغربية التي ترى استمرار حكم السيسي لمصر ضمانة أساسية لعدم نمو أي تجربة ديمقراطية جديدة بمصر، وتهديد أمن إسرائيل، وحكم أنظمة الخليج الهشة التي باتت تريليوناتها من مصادر الدخل القومي الأمريكي ودول أوروبية".
وأكد أن "اختيار هذه التشكيلة العجيبة بين ناشط فعلا مثل أنس حبيب، لا علاقة له بالإخوان، وإسلام لطفي، والدكتور محمد عفان، اللذان غادرا الإخوان كتنظيم منذ أكثر من عقد ومعهم عبدالرحمن فارس؛ يأتي في إطار استغلال القرار في تصفية حسابات وممارسة الترويع والإرهاب".
وضع لا يحتمل المزيد
وفي رؤيته قال الحقوقي المصري أحمد ماهر، إن "استغلال النظام المصري لقرار تصنيف جماعة الاخوان المسلمين منظمة إرهابية طبيعي؛ خاصة وأن مصر إحدى الدول التي تسعى خلف تصنيف الجماعة، ليس فقط بأمريكا".
ويعتقد أن "استمرار النظام المصري في هذه الإجراءات التعسفية أمر غير مقبول؛ وخاصة أننا نلاحظ ارتفاع وتيرة استهدافه للنشطاء خارج مصر عبر اعتقال ذويهم في الداخل، أو إدراجهم على ذمة قضايا مختلفة".
وبين أن "الوضع داخل مصر لا يحتمل المزيد من الإجراءات الأمنية التي ستؤدي يوما إلى صراع صفري بين النظام وأجهزته الأمنية من جهة، والشعب المصري من جهة أخرى".
ويرى أنه "لذلك يجب على العقلاء التدخل وتحويل ملفي المعارضة المصرية والمعتقلين من ملفات يستغلها الذراع الأمني للنظام للبطش وتأجيج الأزمة الداخلية ويرى فيها تهديدا على استقرار مصر؛ إلى فرصة لجمع شمل المجتمع وتوحيد الصف الداخلي، بدلا من ملاحقة المزيد من أبناء مصر المخلصين مستغلة قرار تصنيف الاخوان المسلمين جماعة إرهابية".
قمع المصريين بالداخل
ويواجه المصريون في الداخل حالة تاريخية من القمع الأمني والتوقيف والاعتقالات والاحتجاز غير القانوني والاخفاء القسري والتعذيب الممنهج والقتل خارج إطار القانون، لآلاف المصريين ممتدة منذ منتصف العام 2013، إلى جانب محاكمات تجري تحت سيطرة الأجهزة الأمنية ويصفها حقوقيون بـ"المسيسة".
وقبل أيام، تداول نشطاء مقطعا مصورا لأحد الشباب يقف أمام القاضي، مؤكدا تعرضه لضغوط في جهاز الأمن الوطني بينها تهديده باغتصاب زوجته ووالدته اللذين جرى حبسهما 11 يوما، ما اضطره لتبني ما أُملي عليه من اعترافات أمام النيابة العامة.
"يا نحكمكوا يا نقتلكوا"
هذا ما قاله السيسي وهذا ما يقوم بتنفيذه pic.twitter.com/Pj2pnJmaDz — mazen007 التطبيع_خيانة# (@mazen00711) November 26, 2025
ملاحقات المصريين بالخارج
وشهدت صورة مصر في الخارج مؤخرا العديد من الأزمات المسيئة لتاريخ الدولة العربية والأفريقية الحافل والأقدم بين دول العالم، ما يرجعه البعض لسلوك وزير الخارجية الحالي بدر عبدالعاطي، الذي يعتمد على الجانب الأمني في التعامل مع الأزمات، وتهديد المعارضين في الخارج.
وكشف تسريب للوزير من مكتبه يطالب السفارات المصرية في أوروبا بالتعامل الأمني الغليظ مع كل مصري يتظاهر أمام السفارات دعما لفلسطين، ما تبعه مواجهات بين معارضي السيسي، ومؤيديه المنفذين لقرار السلطات بالتعامل الأمني مع المتظاهرين.
ومؤخرا اتخذت السلطات المصرية الكثير من الإجراءات العقابية بحق المعارضين في الخارج باعتقال وتوقيف ذويهم، ونقلهم إلى سجون شديدة الحراسة ونائية، بينها سجن المنيا الذي نُقل إليه أحمد محمد مرسي، زوج شقيقة الإعلامي أحمد سمير، وعمر فهمي، نجل شقيقة زوجة الإعلامي محمد ناصر، وعبد الله عبد الدايم، ابن شقيق الإعلامي والفنان هشام عبد الله.
وخلال السنوات الماضية حاولت السلطات المصرية توقيف عدد من المعارضين لها عبر آلية "النشرة الحمراء"، فإلى جانب اعتقال الإمارات للشاعر عبدالرحمن يوسف كانون الثاني/ يناير الماضي، جرت محاولات من القاهرة لاعتقال الإعلامي أحمد منصور حزيران/ يونيو 2015 والناشط عبدالرحمن عز آب/ أغسطس 2017 في ألمانيا، والضابط السابق شريف عثمان بالإمارات، والوزير الأسبق محمد محسوب بإيطاليا.
وكذلك توقيف الطبيب المصري عبد الباسط الإمام في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024 بالمغرب، ما سبقه تسليم دول مثل الكويت، الإمارات، السعودية، البحرين، لبنان، الأردن، والسودان، وماليزيا، تركيا، إسبانيا، والسويد، معارضين إلى مصر، بينهم في آب/ أغسطس 2023، ترحيل البحرين رجل الأعمال السيد عاجز، والداعية علاء محمد سعيد من إسبانيا حزيران/ يونيو 2018.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين