لماذا تشكل العقارات في مصر ملاذا آمنا رغم التحديات وارتفاع الأسعار؟
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
قال الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة "تطوير مصر" أحمد شلبي، إن القطاع العقاري في مصر صامد، ولا يزال الملاذ الآمن للاستثمار، رغم التحديات التي يواجهها القطاع حالياً في العالم أجمع.
وأشار إلى أن التحديات التي يواجهها القطاع في مصر أكثر حدة بسبب مجموعة من العوامل أبرزها ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع سعر صرف العملة المحلية.
وأضاف شلبي في مقابلة مع "العربية" أن هناك إقبالاً متزايداً على قطاع العقار، رغم ارتفاع التكاليف، مؤكداً أن الشركات العقارية حققت أداء جيداً خلال النصف الأول من العالم.
وتابع: "أظهرت دراسة لشركة "JLL" ارتفاع أسعار العقار في مصر بنسبة 38%، مضيفاً أن تقديره الشخصي أن الارتفاع أعلى من ذلك بكثير، بل وسنشهد ارتفعات مستقبلاً، لكن هذا الارتفاع ساعد الشركات في أن تزيد الإنشاءات، وتنفذ برامج تحوط، وتعمل على تخزين مواد خام لفترة طويلة.
وأُعلن في وقت سابق اليوم الأربعاء، انطلاق معرض "سيتي سكيب" العقاري في القاهرة، وسط تحديات اقتصادية غير مسبوقة يواجهها القطاع العقاري المصري، أدت إلى زيادات متلاحقة في التكاليف، نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات البناء وتراجع قيمة الجنيه.
وعلى الرغم من الضغوط الاقتصادية التى لاحقت المطورين، يرى بعض المحللين أنها أثبتت قوة القطاع العقارى كملاذ آمن للاستثمار.
ووفقاً لتقرير حديث صادر عن شركة "ذى بورد كونسالتينغ" THE BOARD CONSULTING المتخصصة فى الأعمال الاستشارية، فقد حققت 10 شركات عقارية مبيعات بقيمة 168 مليار جنيه فى النصف الأول من العام الحالي بمعدل نمو بلغ 88% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.
مادة إعلانية تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News سيتي سكيب مصر القاهرة عقاراتالمصدر: العربية
كلمات دلالية: سيتي سكيب مصر القاهرة عقارات فی مصر
إقرأ أيضاً:
بنمو 28%.. ارتفاع شركات التخصيم لنحو 856 شركة بنهاية سبتمبر الماضي
كشف تقرير هيئة الرقابة المالية، أن عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم سواء المتخصصة أو غير المتخصصة بلغت 856 شركة بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 670 شركة بنهاية شهر سبتمبر عام 2024، بارتفاع 27.8%.
وأظهر تقرير هيئة الرقابة المالية حول الأنشطة المالية غير المصرفية حصلت "صدى البلد" علي نسخة منه خلال الـ9 أشهر الأولى من 2025، أن قيمة الأوراق المخصمة بلغت نحو 91.8 مليار جنيه مقابل 47.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة المقارنة في العام 2024، بنمو 91.5%
وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأوراق المخصمة مع حق الرجوع بلغت 50.6 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 29.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2024، بنسبة نمو 71.5%.
ونوه تقرير هيئة الرقابة المالية، إلى أن قيمة الأوراق المخصمة بدون حق الرجوع بلغت 41.2 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 18.4 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2024، بنمو 123.4%.
حجم الأوراق المخصمة خلال 2024
سجلت إجمالي قيمة الأوراق المخصمة 74.6 مليار جنيه فى عام 2024 مقارنة بـ 44 مليار جنيه فى العام السابق له 2023، محققة معدل نمو بلغ 69.4%.