عاجل| رفض دعوى ممدوح عباس بالحجز على أموال نادي الزمالك
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
رفضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، الدعوى المقامة من ممدوح عباس لتنفيذ الحجز على أموال نادى الزمالك بالبنوك التي تقدر بالملايين.
وكانت البداية عندما أقام ممدوح عباس، رئيس نادي الزمالك الأسبق، دعوى أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة ضد الممثل القانوني لبنك مصر، وزير المالية بصفته، والممثل القانوني لنادي الزمالك، وطالب في الدعوى بأنه تقدم بحجوزات تنفيذية لرئيس إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة، الذي قرر بتنفيذ الحجوزات التنفيذية على جميع أرصدة نادي الزمالك للألعاب الرياضية لدى البنك، نفاذًا لـ 28 حكما قضائيا باتًا ونهائيًا والتي تتجاوز الملايين.
جاء في الدعوى أن المدعي ثبت له الحجوزات التنفيذية على أرصدة النادي لدى البنوك، ومنذ 2022 حتى الآن لم يتم تنفيذ الحجز واستند على قانون المرافعات في أنه وفقًا للقانون الحالي أن الدائن وحده هو المسئول بحصيلة التنفيذ دون أن يشاركه غيره من الحاجزين اللاحقين.
اقرأ أيضاًيتصدرهم زيزو.. 5 غيابات تضرب الزمالك قبل مباراة بيراميدز
الـ «فيس بوك» يساعد في القبض على شخص طمس اللوحات المعدنية لسيارته
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ممدوح عباس نادى الزمالك رئيس نادي الزمالك الأسبق
إقرأ أيضاً:
تأجيل دعوى إقرار منحة استثنائية لأصحاب المعاشات لـ 17 نوفمبر
قررت محكمة محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تأجيل الدعوى المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، وكيلا عن أحمد العرابي رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، والتى طالب فيها بإقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات التي اعلنت عنها الحكومة باجتماعها في مارس 2025 ضمن برامج الحماية الإجتماعية لجلسة 17 نوفمبر المقبل للإطلاع علي تقرير مفوضي الدولة .
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 69235 لسنة 79قضائية ، رئيس مجلس الوزراء والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وذكرت الدعوى أن جميع منازعات الدعم النقدي بوزارة التضامن الإجتماعى ، وعلى الأخص المساعدات النقدية للضمان الإجتماعى وبرنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة وكذلك استحقاقات الحماية الإجتماعية والعينية والصحية لأسر وشهداء ومصابي الثورة وغيرها ينطبق عليهم المنحة الاستثنائية .
وتابعت، أن الحكومة أعلنت عن منحة استثنائية لأصحاب المعاشات باجتماعها مارس في 2025 ضمن برامج الحماية الاجتماعية، ولم تقررها واكتفت فقط بال 15% التي لا تتوافق مع غلاء الأسعار.