أربعون طلبا لانشاء مصانع دوائية في العراق
تاريخ النشر: 20th, September 2023 GMT
20 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلن مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الصناعة الدوائية حمودي اللامي، اليوم الأربعاء، عن تسلمِ 40 طلبا لإنشاء مصانع بوشر بتنفيذ 18 منها، فيما أكد ارتفاع عدد المسجلة في الأشهر الثمانية الماضية لنحو 1460.
40 طلباً لإنشاء مصانع دوائية
وقال اللامي إنه “بعد قرارات مجلس الوزراء بتوطين الصناعة الدوائية وتقديم الدعم خلال هذا العام، تسلمنا لغاية 31 آب الماضي 40 طلباً لإنشاء مصانع دوائية، 18 منها حصلت على إجازة بعد توفر المتطلبات وتمت المباشرة في عمليات التنفيذ وفقا لمخططات ودراسات إنتاجية”.
إحصائية بعدد الأدوية المسجلة بالمصانع الوطنية
وأضاف، أن “عدد الأدوية كان لغاية الأول من كانون الثاني الماضي 1237 دواء مسجلا للمصانع الوطنية، وارتفع الرقم لغاية 31 آب الماضي إلى 1458 أي تم إضافة 221 دواء تم تسجيله للمصانع الوطنية خلال 8 أشهر وهذا إنجاز كبير”، مشيرا، إلى أن “هذا العدد المهم من الأدوية شمل الأمراض المزمنة من بينها 11 نوعا لأمراض الضغط و8 لأمراض السكر و18 نوعا من المضادات الحيوية”.
وتابع اللامي، أن “هذه الزيادة لا تقتصر على العدد فحسب بل على فعالية تلك الأدوية العلاجية، والتي جاءت ضمن مردودات قرارات التوطين”، موضحا، أن “قيمة تعاقد المصانع الوطنية مع الصحة بلغت العام الماضي 144 مليار دولار وارتفعت هذا العام وحتى نهاية آب الماضي إلى 323 مليارا، وهناك 12 عقدا بقيمة 67 مليارا قيد التوقيع”.
قرارات ستصدر بشأن الأطباء والصيادلة
ونبه، بأنه “توجد مشاكل يواجهها الأطباء والصيادلة ولدينا خططنا وبرامجنا وقرارات ستصدر لتعديل الأمور ومعالجتها”.
وأكد، أن “هدفنا توفير الدواء للمواطن بسعر مناسب بين عشرة إلى خمسة وعشرين بالمئة من السعر الحالي الذي سيكون بنفس الفعالية وبأفضل نوعية وهذا ما وجه به رئيس مجلس الوزراء ونحن ماضون قدماً والنتائج تشير إلى تقدم كبير أكثر من المخطط”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
دعوات الى حشد مدني يركز على غرف الرصد.. ويحارب الاختراق
25 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: فتح رئيس حركة حقوق، حسين مؤنس، الباب على مصراعيه لمقترح جديد يعيد رسم وظيفة الحشد الشعبي في العراق، عبر دعوة علنية لتحويله إلى “حشد مدني” يؤدي أدواراً استخباراتية، متكئاً في رؤيته على دروس متكررة من مشاهد الاختراق والتجسس في إيران.
وأوضح مؤنس أن التجربة أظهرت أن الفصائل المسلحة العراقية لا تفتقر إلى القرار، بل تتجاوز ذلك إلى التأثير المباشر على توازنات المنطقة، خاصة في اللحظات الحرجة التي تتشابك فيها مصالح الدول وتتعدد فيها الأهداف العسكرية وتضيق فيها هوامش المناورة السياسية.
وأكد أن المشهد القتالي، في حال توسع رقعته، سيكون ساحة مكتظة بالفصائل ذات الولاءات المتباينة، وهو ما قد يربك المعادلات ويحرج العراق بوصفه دولة تحاول أن تحجز لها مكاناً مستقلاً في طاولة الأزمات الدولية.
وشدد على أن يد الفصائل العراقية “ليست مغلولة”، وأن لها القدرة على التدخل والتأثير، مما يستدعي تقنين هذا الدور وتحويله إلى فعل أمني منضبط، خصوصاً وأن الساحة العراقية تزخر بعناصر تمتلك خبرات ميدانية وأمنية لا يُستهان بها.
ورأى أن العراق اليوم لا يحتاج إلى مزيد من البنادق بل إلى مزيد من العيون، وأن تحويل الحشد الشعبي إلى جهاز مدني استخباري سيكون سبيلاً لحماية الداخل من الاختراق والتجسس، وهو ما لم تنجُ منه حتى دول تمتلك شبكات أمنية متقدمة مثل إيران ولبنان.
وألمح إلى أن النماذج القريبة أظهرت كيف يمكن للعناصر الأمنية غير المنضبطة أن تصبح ثغرات قاتلة في جسد الدولة، وهو ما يفرض على العراق أن يتعلّم لا أن ينتظر المصير ذاته، خاصة مع تزايد الضغوط الإقليمية والتداخل بين الساحات.
وأعاد تذكير الجهات الرسمية بأن المعركة المقبلة لن تكون في الصحارى أو المدن بل في أجهزة الهواتف والمكاتب السرية والشبكات الرقمية، ما يفرض تحوّلاً جذرياً في وظيفة الحشد من حامل للسلاح إلى حامل للمعلومة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts