«التنمية الصناعية» تمنح موافقات الارتفاع الجوي للمنشآت الصناعية لأول مرة

قال محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن مصر لديها 147 منطقة صناعية معتمدة بـ26 محافظة، منها 49 منطقة داخل الارتفاق الجوي في نطاق المطارات، وعدد 98 منطقة صناعية خارج الارتفاق الجوي.

منح موافقات الارتفاق الجوي للمنشآت الصناعية

وأضاف أن هناك تيسيرات تمت فيما يتعلق بتراخيص بناء المنشآت الصناعية، وتجعل الهيئة تمنح موافقات الارتفاق الجوي لكل المنشآت الصناعية التي تقع خارج نطاق الارتفاق الجوي بصورة مباشرة في مدة 7 أيام.

وأوضح أن المنشآت بالمناطق الداخلة في نطاق الارتفاق الجوي كانت تستلزم الحصول على موافقة هيئة الطيران المدني قبل الحصول على رخصة البناء لكل مصنع على حدة، والتي كانت تستغرق إجراءاتها ما يقرب من 90 يوم عمل بالطيران المدني.

إمداد الهيئة العامة للتنمية الصناعية بخرائط للمناطق الصناعية

وتيسيرا على المستثمرين وبناء على توجيهات القيادة السياسية وبالتنسيق مع الجهات المعنية، جرى إمداد الهيئة العامة للتنمية الصناعية بخرائط للمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية محدد بها الارتفاعات المسموح بها داخل/ خارج الارتفاق الجوي، وبذلك أصبحت الهيئة تصدر تراخيص البناء مباشرة للمستثمر، وذلك تسهيلاً للمستثمرين ولسرعة إنهاء إجراءاتهم لاستخراج التراخيص.

مخاطبة الجهات المعنية لدراسة الحالة

وأضاف أن الحالات التي تستدعي ارتفاعات أكثر من المسموح بها يجرى دراسة الطلبات الخاصة بها داخل الهيئة من خلال اللجنة الدائمة للارتفاعات والنسب البنائية الخاصة، وذلك طبقا لنوع النشاط الصناعي.

وتقوم الهيئة نيابة عن المستثمر بمخاطبة الجهات المعنية لدراسة الحالة، طبقا لقيود الارتفاعات القصوى المسموح بها داخل المنطقة الصناعية والبت فيها خلال مدة لا تزيد عن 15 يوما، مشيرا إلى أن الهيئة أتاحت الاطلاع على القائمة الكاملة للمناطق الصناعية داخل / خارج الارتفاق الجوي على موقعها الالكتروني.  

النسب البنائية المسموح بها داخل المناطق الصناعية

وفيما يخص النسب البنائية المسموح بها داخل المناطق الصناعية أشار إلى أنها تتراوح بين 40% كحد أدنى إلى 65% كحد أقصى وفي حالة طلب نسب بنائية أقل أو أكثر من المسموح به طبقا لاحتياجات بعض الصناعات، يجرى العرض على اللجنة الدائمة بالهيئة للدراسة والبت فيها من المختصين بالهيئة.

 

وجدير بالذكر ان هناك أنشطة حاصلة على نسب بنائية خاصة نظرا لطبيعتها طبقا للقرار الوزاري رقم 461 لسنة 2018 (ويمكن أيضا الاطلاع على جدول بتلك الأنشطة من خلال موقع الهيئة الالكتروني)هذا وتأتي تلك التيسيرات الجديدة في ضوء توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير نحو مواصلة جهود تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية وتلبية طلبات المستثمرين.

المصدر: الوطن