رؤية الإمارات للوظائف 2023 يعزز جهود الشركات لتحقيق أهداف التوطين
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
دبي في 21 سبتمبر /وام/ يعد توطين الكفاءات والخبرات الإماراتية في القطاعين الحكومي والخاص من الأولويات الرئيسية التي حرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على تحقيقها طوال السنوات الماضية، من خلال تعزيز إمكانات المواطنين وتأهيلهم ليقودوا عجلة التطوير الاقتصادي، حيث وضعت الدولة أحكاماً قانونية تنظم توظيف وتدريب المواطنين في العديد من المجالات.
وأطلقت الدولة العديد من البرامج والمبادرات التي تُعنى بتدريب المواطنين وتطوير مهاراتهم الحياتية والوظيفية، أبرزها برامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية "نافس" الذي أسهم منذ تأسيسه في العام 2021 في زيادة عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص من 30 ألفا إلى ما يقرب من 80 ألف مواطن، وذلك عبر تنفيذ المبادرات الوطنية الهادفة إلى دعم المواطنين في القطاع الخاص ورفع تنافسيتهم عالمياً.
وشملت الجهود والقوانين التنظيمية التي وضعتها الدولة لتحقيق نسب أعلى في التوطين لاسيما في القطاع الخاص، قرار مجلس الوزراء بشأن رفع نسب التوطين الحالية في منشآت القطاع الخاص التي تضم 50 موظفاً فأكثر بمعدل 2% سنوياً للوظائف المهارية، وذلك اعتباراً من بداية العام 2023، لتحقيق معدل زيادة إجمالي بنسبة 10% في عام 2026.
وأكد سعادة عبد الله بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حرص الدائرة على تأهيل أبناء الإمارات لشغل وظائف المستقبل، تنفيذاً لرؤية القيادة الحكيمة بالدولة، والسعي لاستقطاب المواهب الإماراتية وتأهيلها لقيادة العمل الحكومي المستقبلي.
وقال سعادته، إن حكومة دبي تولي ملف التوطين أهمية كبيرة، باعتباره أولوية وطنية تستدعي تضافر وتكامل الجهود بين جميع الجهات، وإن دائرة الموارد البشرية في حكومة دبي تواصل الاستثمار في القدرات والطاقات الشابة والعمل على بناء اقتصاد المعرفة.
بدوره يحرص "رؤية"- معرض الإمارات للوظائف، من خلال دورته الحالية المنعقدة في مركز دبي التجاري العالمي، على توفير منصة مثالية للمواطنين ممن يسعون إلى تطوير مسيرتهم المهنية، للتواصل بشكل مباشر مع نخبة من الجهات في القطاعين العام والخاص، والتعرف على الفرص الوظيفية المتاحة وتقديم طلباتهم بهدف تعزيز مشاركتهم الفاعلة في سوق العمل لقيادة اقتصاد وطني قائم على المعرفة.
وتشارك "مجموعة طيران الإمارات" في المعرض ضمن إطار التزامها بالمساهمة في جهود الدولة الرامية إلى توفير فرص وظيفية مناسبة للمواطنين في قطاع الطيران، وهو ما ينعكس من خلال استراتيجيتها لتنمية الكفاءات الوطنية "رحلتي" التي تشمل أربع مراحل تبدأ باستقطاب الكفاءات المواطنة وتطويرها ومن ثم قياس مستويات أدائها، وهي تقدّم بما ينسجم مع هذه الاستراتيجية، برنامج المنح الدراسية للمواطنين في الهندسة، والطيران، وتكنولوجيا المعلومات والتخصصات المالية، بالتعاون مع الجامعات ووزارة الموارد البشرية والتوطين ودائرة الموارد البشرية لحكومة دبي.
وتستعرض المجموعة خلال مشاركتها في المعرض "برنامج تسريع تطوير وتأهيل المواهب الإماراتية" "رحلتي"، الذي يعد من أحدث البرامج التي أطلقتها لتطوير الكفاءات الوطنية التي تتطلع إلى تعزيز حياتها المهنية في شركات "طيران الإمارات" و"دناتا"، والهادف إلى تعزيز وتنمية الكفاءات الوطنية بهدف استقطاب المزيد منها؛ حيث يقدم البرنامج للمواطنين أربع فرص تشمل برنامج الإقلاع التدريبي، وبرنامج المنح الدراسية العالمية للبكالوريوس، وبرنامج فلاي هاي للخريجين، وبرنامج المنح الدراسية العالمية للماجستير.
بدوره، أوضح خالد بن بريك، شريك في الخدمات الاستشارية والمسؤول عن برنامج التوطين في "بي دبليو سي الشرق الأوسط"، أن جهود الدولة مستمرة في دعم وتمكين المواهب الوطنية وصقل مهاراتها وتطويرها لتلبية الاحتياجات المستقبلية لسوق العمل، لافتاً إلى تعزيز التزام الشركات تجاه المواطنين من خلال المشاركة في معارض التوظيف المحلية والعالمية عبر إطلاق برنامج التوطين "وطني" لبناء قادة الجيل القادم في الإمارات.
من جانبها أكدت شركة خدمات الطاقة الرائدة "إس إل بي"، التزامها بتوفير فرص وظيفية متنوعة للمواطنين، بالتعاون مع الجامعات، وحرصها عاى تسليط الضوء على الوظائف التي يمكن أن تؤثر بشكل إيجابي على الجيل القادم من المبتكرين، والعمل على تطوير فرص مجزية للمواهب الإماراتية الشابة.
وقالت إنها ستوفر برامج توجيهية لإلهام الموظفين من الكفاءات المواطنة واستكشاف مواهبهم ليصبحوا قادة في المستقبل ويسهموا في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة.
ويشكل المعرض الذي يشارك في نسخته الثانية والعشرين أكثر من 100 شركة من مختلف القطاعات، منصة للاحتفاء بالمواهب الشابة وتزويدهم بما يحتاجونه من معرفة ونقاشات لتطوير خبراتهم على نحو يتماشى مع متطلبات سوق العمل الحديث، فضلاً عن أنه يسهم في دعم العديد من الشركات الرائدة في دولة الإمارات لتحقيق أهداف التوطين لديها.
محمد جاب الله/ إبراهيم نصيراتالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الموارد البشریة القطاع الخاص فی القطاع من خلال
إقرأ أيضاً:
«نحو رؤية شاملة لاستعادة الدولة اليمنية».. إصدار جديد للدكتور علي غانم الشيباني
صدر عن المصرية للنشر والتوزيع كتاب جديد للكاتب والمفكر السياسي والاستراتيجي الدكتور علي غانم أحمد الشيباني تحت عنوان «نحو رؤية شاملة لاستعادة الدولة اليمنية».
الكتاب يقدم رؤية فكرية شاملة لبناء الدولة اليمنية الحديثة، من خلال تحليل معمق للتحديات التي واجهتها خلال العقود الماضية، واستعراض الأسس التي تقوم عليها الدولة المدنية، إلى جانب اقتراح مسارات إصلاح واقعية تفتح الطريق أمام مرحلة أكثر استقرارا وتوازنا.
ويأتي هذا الكتاب في سياق حاجة ملحة إلى رؤى فكرية مرنة وموضوعية تساعد على فهم اللحظة الراهنة، وتقديم أفكار قادرة على تحريك النقاش العام نحو مستقبل أفضل لليمنيين.
ويستعرض الكتاب، من خلال مجموعة كبيرة من الفصول، مفهوم الدولة اليمنية الحديثة، ويركز في بدايته على توضيح أسس الدولة المدنية القادرة على خدمة المجتمع وتطوير مؤسساتها بما ينسجم مع تطلعات المواطن.
وينتقل الكتاب بعد ذلك إلى مناقشة المركزية الإدارية، وكيفية بناء جهاز إداري فعّال يرتبط بالمواطن مباشرة، ويعمل على تحسين الخدمات العامة، ويعيد صياغة العلاقة بين الدولة والمجتمع على أساس من الثقة والمسؤولية.
وفي الجانب السياسي، يخصص الكتاب عدة فصول لإصلاح النظام السياسي، من خلال تعزيز المشاركة العامة، وفتح المجال لتجديد الحياة السياسية، وإعادة تشكيل آليات صنع القرار على أسس مؤسسية مرنة. ويقدم المؤلف قراءة هادئة لتجربة الدولة اليمنية، ويرى أن أي إصلاح سياسي حقيقي يجب أن يكون تدريجيًا، قائمًا على الحوار، ويأخذ في الاعتبار التنوع الاجتماعي والجغرافي في البلاد.
وتحظى القضايا الاقتصادية بحيز واسع داخل الكتاب، حيث يناقش المؤلف وضع الاقتصاد الوطني، وسبل تنشيطه، ووضع سياسات اقتصادية قادرة على خلق فرص عمل وتحسين مستوى المعيشة. كما يتناول فصولًا مخصصة لمحاربة الفساد، وتفعيل الحكومة الاقتصادية، وإعادة هيكلة المؤسسات المالية، بما يضمن كفاءة الإنفاق العام وشفافية إدارة الموارد. ويوضح الكتاب أن التنمية الاقتصادية تشكل أحد أهم المفاتيح لبناء دولة مستقرة، وأن نجاح أي مشروع وطني يعتمد على وجود اقتصاد قوي ومنتج.
ويمتد الكتاب إلى تناول قضايا اجتماعية وتنموية تشمل التعليم، والصحة، والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى بناء الإنسان اليمني وتعزيز دوره كمحور أساسي لعملية الإصلاح. ويولي الكتاب اهتمامًا خاصًا بالشباب باعتبارهم طاقة المجتمع الفاعلة، ويستعرض طرق تمكينهم وإشراكهم في صناعة القرار، بما يعزز قدرتهم على المساهمة في بناء المستقبل.
كما يناقش الكتاب العدالة الانتقالية كأحد المسارات المهمة لتجاوز آثار الصراعات، وتهيئة المجتمع لمرحلة جديدة من المصالحة وبناء الثقة. ويتطرق أيضًا إلى موضوع الثقافة الوطنية، ودورها في تعزيز الهوية الجامعة، وتطوير الوعي المجتمعي، وتحفيز المشاركة العامة في عملية البناء الوطني.
ويخصص الكتاب فصولًا أخرى للعلاقات الخارجية والدبلوماسية اليمنية الجديدة، مع التركيز على كيفية استعادة اليمن لدوره الإقليمي والدولي عبر علاقات متوازنة تستند إلى المصالح الوطنية، وتدعم جهود التنمية والاستقرار. كما يتناول التحول الرقمي وأهمية البيانات والمعلومات في تطوير السياسات العامة وتحديث أنظمة الإدارة.
ويؤكد المؤلف في خاتمة الكتاب أن الهدف من هذا العمل ليس تقديم وصفات جاهزة، بل طرح رؤية يمكن البناء عليها، وتطويرها وفق متطلبات المرحلة. ويأمل أن يسهم هذا الكتاب في تحريك الحوار الوطني، وفتح آفاق جديدة أمام مشروع جامع يعيد للدولة حضورها، ويضع اليمن على طريق المستقبل الذي يتطلع إليه مواطنوها.
مواجهتان ناريتان بكأس العرب… سوريا أمام المغرب وفلسطين بمواجهة السعودية