" زوجي مرض منذ عامين وأصبحت حالته الصحية مع مرور الوقت تدهور لأكتشف مؤخراً قيامه بالتنازل عن كل ممتلكاته لشقيقه ومبرره في ذلك - أنني لن أستطيع بمفردى حماية أموالنا، لأتعرض لأكبر صدمة في حياتى بعد 16 عاما زواج منهم عامين كنت تحت قدميه أثناء مرضه مما دفعني لطلب الطلاق ".. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، بدعوى طلاق للضرر ضد زوجها، بعد تعرضها للضرر بسبب تصرفات زوجها وشقيقه.

  وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة لطلب الطلاق للضرر:" زوجي سجل الشقة التي نقيم بها باسم شقيقه أيضا حتي المصوغات أعطها له لم يترك لي شئ لأعيش في جحيم بعد أن ضاعت كل حقوقنا بسبب تصرفات زوجي وتخليه عني وأولاده الثلاثة، وتمكين شقيقه بالتصرف في كل شئوننا رغم علمه بالخلافات التي تجمعنا".   وتابعت الزوجة:" عندما طالبت زوجي بالطلاق ثار جنونه ورفض وساومني علي حقوقي مقابل حضانة الأطفال، وبدأ في سبي وقذفي، لأعيش في جحيم بعد نشوب الخلافات الزوجية بيننا وضياع قصة العشرة التي جمعتنا طوال 16 سنه زواج".   وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة:" علقني ورفض تطليقي مما دفعني لإقامة دعوي طلاق، ولكنه رفض ولاحقني بالتهم الكيدية، واتهمني بالتخلي عنه، وواصل القيام بتهديدى، وتحايل على القانون بالشهود الزور حتى يسقط حقي عقابا لى على طلب الانفصال".   ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة  أن يكون المنزل ملائم .   والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: محكمة الأسرة أخبار الحوادث أخبار عاجلة

إقرأ أيضاً:

الإدارية العليا: القاضي التأديبي حر في قبول الأدلة ورفض ما يثير الشك

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أن الدقة والأمانة من أهم الواجبات الجوهرية التي أوجبها المشرع على الموظف العام أثناء أداء مهام وظيفته، وهو ما يقتضي منه بذل أقصى درجات الحرص والتحري في كل إجراء يتخذه، واضعًا نصب عينيه أحكام القانون وتعليمات العمل.

وشددت المحكمة، في حيثيات حكمها الصادر في الطعن رقم 2424 لسنة 62 قضائية عليا، على أن الموظف إذا وقع في إهمال أو تقاعس عن أداء عمله، أو تهاون في تطبيق التعليمات والضوابط المقررة، فقد أخل بواجباته الأساسية، الأمر الذي يُرتب مسئوليته التأديبية ويستوجب توقيع الجزاء عليه.

وأضافت المحكمة أنه لا يُعتد في هذا السياق بحسن نية الموظف أو سلامة مقصده، إذ أن الخطأ التأديبي لا يتوقف على العمد وحده، بل يكفي فيه مجرد الإهمال أو التقصير في أداء الواجبات، لما لذلك من أثر مباشر على انتظام وسير المرافق العامة، والتي تشكل جوهر الخدمة العامة وهدفها الأساسي.

كما أوضحت المحكمة، أن القاضي التأديبي يتمتع بحرية كاملة في تكوين عقيدته بشأن ما يُعرض عليه من أوراق ومستندات، وليس مُلزمًا بالإشارة في حيثيات حكمه إلى كل ورقة أو شاهد، بل يكفي أن يستند إلى ما يراه صالحًا لبناء حكمه، طالما أبرز بوضوح الحجج التي استند إليها في تسبيب قراره، وضمنيًا طرح ما خالفها من أسانيد.

وأكدت المحكمة أن القاضي التأديبي غير مُقيد بوسائل معينة للإثبات، وله أن يحدد من بين الأدلة ما يطمئن إليه، ويستبعد ما يشوبه الغموض أو يثير لديه شكًا، فاقتناعه الشخصي هو أساس حكمه ومرتكز أسبابه.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • مظاهرات حاشدة في بغداد دعمًا لإيران ورفضًا للحرب
  • غيرة نور ستارز على زوجها: لا إلا زوجي .. فيديو
  • بعد قرار رحيله.. مصدر يكشف تنازل لاعب الزمالك عن مستحقاته
  • تعلن وزارة الصناعة أن الأخ عبدالله سليم ناشر سعد قد تنازل عن اسمين تجاريين
  • للزوجات..7 إجراءات قانونية بمحكمة الأسرة تمكنك من الحصول علي مسكن الزوجية
  • الثوري الإيراني للإسرائيليين: إما الموت البطيء في جحيم الملاجئ أوالفرار من الأراضي التي اغتصبها أسلافكم
  • الثوري الإيراني للإسرائيلين: إما الموت البطيء في جحيم الملاجئ أوالفرار من الأراضي التي اغتصبها أسلافكم
  • ماذا أفعل مع شحّ زوجي العاطفي؟
  • الإدارية العليا: القاضي التأديبي حر في قبول الأدلة ورفض ما يثير الشك
  • زوج يلاحق زوجته بدعوى حبس لاستيلائها على 2.3 مليون جنيه.. اعرف التفاصيل