تحقيقات درنة.. الكارثة بدأت منذ 20 عاما، والاتهام لمسؤولين حاليين وسابقين
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أكد النائب العام الصديق الصور تحديد عدد من المتهمين في قضية انهيار سدي درنة التي راح ضحيتها الآلاف.
وقال النائب العام في لقاء خاص مع قناة ليبيا الأحرار، إن النيابة باشرت تحقيقاتها وعملها في مكاتب درنة وبنغازي وطرابلس، مضيفا أن التحقيقات ستطال مسؤولين وأنها ستمتد لوقائع منذ 20 عامًا، وفق قوله.
وأوضح النائب العام أن النتائج ستظهر قريبا من خلال التحقيقات الجادة والسريعة التي تشمل وعاءً زمنيا كبيرا، لافتا إلى أن التقصير أو الفساد المالي والإداري في ملف سدود درنة بدأ منذ أكثر من عقدين من الزمن، بحسب قوله.
وكشف الصور عن الانتهاء من تجميع مفردات الدعوى من العقود والتحاليل المالية والقوائم المالية والاعتمادات وما انتهت إليه الأعمال وأسباب توقفها، إضافة إلى وقائع تتعلق بهيئة المياه وأخرى تتعلق بلجنة إعمار درنة ومسؤوليات أخرى متعددة، حسب قوله.
وأردف النائب العام أنهم لا يريدون التسرع لكنهم يريدون أن تولّد التحقيقات لدى الناس الإحساس بالعدالة ويحقق الردع، مؤكدا أنه لو تم اتخاذ التدابير المناسبة خلال السنوات الماضية لما وقعت الكارثة بهذا الحجم، حسب وصفه.
وبين الصور أن التحقيقات ستجر إلى دراسة الأوضاع بالنسبة لباقي السدود في ليبيا، خاصة وأن هناك عيوبا فنية كبير، إضافة إلى البحث في التعديات على مجاري الوديان التي تكون سببا في بعض الكوارث فضلاً عن أنها مخالفة لقانون التخطيط العمراني، وفق قوله.
كما أوضح النائب العام أنه سيتم متابعة وديان المناطق الشرقية بالتنسيق مع الجيش ووزارة الداخلية هناك، وهو ما كان أحد محاور اجتماعه معهم.
ودعا النائب العام الجهات التنفيذية في كل مناطق ليبيا إلى توفير المناخ المناسب للنيابة وتنفيذ قراراتها لضمان السرعة في انتهاء التحقيقات ووصولها إلى المحكمة لمحاسبة المسؤولين بشكل مباشر أو غير مباشر ولتحقيق الردع العام والخاص للجناة.
وعن ملف الجثث، قال النائب العام إنه مرتبط بقضية الفساد أيضا، موضحا ضرورة إثبات أن هذه الوفيات تمت نتيجة الفيضان وأن هذا لن يتم إلا عن طريق الطب الشرعي
وشدد الصور على تحديد الأضرار المادية التي طالت الناس نتيجة الفيضان عن طريق رفع دعوة مدنية بالتبعية للدعوة الجنائية وعند رفع دعوى تعويض مستقلة، مبينا أن هذه أشياء مهمة لتحديد الضرر البشري والمادي، وأن النيابة كلفت لها أعضاء نيابة خاصة بذلك.
وأشار الصور إلى أن العمل مسمر مع وزارة الداخلية ببنغازي والإدارة العامة للبحث الجنائي وقيادات الجيش في المنطقة الشرقية، مؤكدا توفير كل المناخ المناسب لأعضاء النيابة وقيامهم بالكشف عن الجثث وسماع أقوال المفقودين الذين تم إعداد منظومة للتعرف على أسمائهم من خلال الحمض النووي أو الصور الفوتوغرافية التي تم أخذها وتجميعها الآن، وفق قوله.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
الصديق الصوردرنةرئيسيالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف الصديق الصور درنة رئيسي النائب العام
إقرأ أيضاً:
جامعة المنصورة تمنح الدكتوراه الفخرية للنائب العام
شارك النائب العام المستشار محمد شوقي، أمس الخميس، في الفعاليات التي أقيمت بجامعة المنصورة بمناسبة مرور خمسين عامًا على إنشاء كلية الحقوق بالجامعة. وكان في استقبالة الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، بحضور عدد من القيادات الأمنية والرقابية والتنفيذية البارزة.
رحب رئيس الجامعة بالنائب العام، معربًا عن فخر الجامعة واعتزازها بهذه الزيارة، التي تعكس عمق الروابط بين مؤسسات الدولة، وتبرز دور الجامعة في دعم جهود العدالة وتعزيز ثقافة سيادة القانون.
وخلال كلمته، أعرب النائب العام عن اعتزازه بكونه أحد خريجي كلية الحقوق بجامعة المنصورة، مؤكدًا أن هذه المؤسسة الأكاديمية العريقة كانت ولا تزال منبرًا لإعداد رجال العدالة وصُنّاع القانون، مشيدًا بمستوى خريجي الكلية وكفاءتهم في ميادين العمل القضائي والنيابي.
قرر مجلس جامعة المنصورة، بالإجماع، خلال جلسته الاستثنائية التي عُقدت أمس برئاسة الدكتور رئيس الجامعة، منح النائب العام درجة الدكتوراه الفخرية، تقديرًا لإسهاماته البارزة في دعم منظومة العدالة، وترسيخ سيادة القانون، وتطوير المنظومة القضائية، وتعزيز حماية الحقوق والحريات العامة.
وخلال الفعاليات، سلّم رئيس الجامعة شهادة الدكتوراه الفخرية ودرع الجامعة للنائب العام، تقديرًا لجهوده المخلصة، بينما قدّم النائب العام درع النيابة العامة إلى رئيس الجامعة، تعبيرًا عن تقديره للدور العلمي والبحثي الرائد الذي تضطلع به الجامعة.
وشهدت الفعاليات توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين النيابة العامة وجامعة المنصورة، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التعليم، والبحث العلمي، والتدريب، والنشر.
ويتضمن البروتوكول تبادل الخبرات القانونية والفنية والإدارية، وتنظيم دورات تدريبية وورش عمل لتأهيل الكوادر البشرية لدى الطرفين، إلى جانب توفير فرص تدريب عملي لطلاب الفرقتين الثالثة والرابعة بكلية الحقوق، وتبادل الاستفادة من مكتبات الطرفين، وتنظيم الفعاليات الثقافية والعلمية المشتركة، فضلًا عن إعداد برامج دراسات عليا لأعضاء النيابة العامة.
يعكس هذا التعاون المشترك إيمان الطرفين بأهمية التكامل بين مؤسسات الدولة، بما يسهم في تطوير منظومة العدالة وتعزيز دور المؤسسات الأكاديمية في خدمة المجتمع.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية