تحقيقات درنة.. الكارثة بدأت منذ 20 عاما، والاتهام لمسؤولين حاليين وسابقين
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أكد النائب العام الصديق الصور تحديد عدد من المتهمين في قضية انهيار سدي درنة التي راح ضحيتها الآلاف.
وقال النائب العام في لقاء خاص مع قناة ليبيا الأحرار، إن النيابة باشرت تحقيقاتها وعملها في مكاتب درنة وبنغازي وطرابلس، مضيفا أن التحقيقات ستطال مسؤولين وأنها ستمتد لوقائع منذ 20 عامًا، وفق قوله.
وأوضح النائب العام أن النتائج ستظهر قريبا من خلال التحقيقات الجادة والسريعة التي تشمل وعاءً زمنيا كبيرا، لافتا إلى أن التقصير أو الفساد المالي والإداري في ملف سدود درنة بدأ منذ أكثر من عقدين من الزمن، بحسب قوله.
وكشف الصور عن الانتهاء من تجميع مفردات الدعوى من العقود والتحاليل المالية والقوائم المالية والاعتمادات وما انتهت إليه الأعمال وأسباب توقفها، إضافة إلى وقائع تتعلق بهيئة المياه وأخرى تتعلق بلجنة إعمار درنة ومسؤوليات أخرى متعددة، حسب قوله.
وأردف النائب العام أنهم لا يريدون التسرع لكنهم يريدون أن تولّد التحقيقات لدى الناس الإحساس بالعدالة ويحقق الردع، مؤكدا أنه لو تم اتخاذ التدابير المناسبة خلال السنوات الماضية لما وقعت الكارثة بهذا الحجم، حسب وصفه.
وبين الصور أن التحقيقات ستجر إلى دراسة الأوضاع بالنسبة لباقي السدود في ليبيا، خاصة وأن هناك عيوبا فنية كبير، إضافة إلى البحث في التعديات على مجاري الوديان التي تكون سببا في بعض الكوارث فضلاً عن أنها مخالفة لقانون التخطيط العمراني، وفق قوله.
كما أوضح النائب العام أنه سيتم متابعة وديان المناطق الشرقية بالتنسيق مع الجيش ووزارة الداخلية هناك، وهو ما كان أحد محاور اجتماعه معهم.
ودعا النائب العام الجهات التنفيذية في كل مناطق ليبيا إلى توفير المناخ المناسب للنيابة وتنفيذ قراراتها لضمان السرعة في انتهاء التحقيقات ووصولها إلى المحكمة لمحاسبة المسؤولين بشكل مباشر أو غير مباشر ولتحقيق الردع العام والخاص للجناة.
وعن ملف الجثث، قال النائب العام إنه مرتبط بقضية الفساد أيضا، موضحا ضرورة إثبات أن هذه الوفيات تمت نتيجة الفيضان وأن هذا لن يتم إلا عن طريق الطب الشرعي
وشدد الصور على تحديد الأضرار المادية التي طالت الناس نتيجة الفيضان عن طريق رفع دعوة مدنية بالتبعية للدعوة الجنائية وعند رفع دعوى تعويض مستقلة، مبينا أن هذه أشياء مهمة لتحديد الضرر البشري والمادي، وأن النيابة كلفت لها أعضاء نيابة خاصة بذلك.
وأشار الصور إلى أن العمل مسمر مع وزارة الداخلية ببنغازي والإدارة العامة للبحث الجنائي وقيادات الجيش في المنطقة الشرقية، مؤكدا توفير كل المناخ المناسب لأعضاء النيابة وقيامهم بالكشف عن الجثث وسماع أقوال المفقودين الذين تم إعداد منظومة للتعرف على أسمائهم من خلال الحمض النووي أو الصور الفوتوغرافية التي تم أخذها وتجميعها الآن، وفق قوله.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
الصديق الصوردرنةرئيسيالمصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف الصديق الصور درنة رئيسي النائب العام
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يُطالب النائب العام بفتح تحقيق شامل حول العملات المزورة
قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، إن إقرار مصرف ليبيا المركزي بوجود فارق 3.5 مليار دينار زائدة عن الكمية المطبوعة رسميا في فئة الـ50 دينارا التي سحبها مؤخرا، يثبت صدق تحذيراتهم المتكررة بشأن وجود عملات مزوّرة أُغرقت بها السوق الليبية؛ لشراء العملة الصعبة وبذلك تُموّل الجهات المشرفة على هذا التزوير.
وقال الدبيبة في منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: “الأمر خطير ويمسّ أساس الاستقرار الاقتصادي (عُملة البلاد)، يمس حياة الناس ولقمة عيشهم”.
وأضاف: “أطالب السيد النائب العام بالتحرك لفتح تحقيق شامل، لمحاسبة كل المتورطين في هذه الجريمة التي لا تحتمل الصمت أو التجاوز”.
هذا وأعلن أعلن مصرف ليبيا المركزي، عن سحب الأوراق النقدية من فئة 50 دينار بجميع إصداراتها، وذلك ضمن مهامه في تنظيم الإصدار النقدي وحماية الاستقرار المالي وتعزيز قيمة الدينار الليبي.
ووفق البيان، تم إنهاء تداول هذه الفئة بنهاية عمل يوم 30 أبريل 2025 لدى المصارف، وبنهاية 8 مايو 2025 لدى أقسام الإصدار التابعة للمصرف المركزي. وقد شمل السحب الإصدار الأول المطبوع في بريطانيا، والإصدار الثاني المطبوع في روسيا، وسط تحرٍ دقيق من المصارف التجارية لقبول الأوراق المستوفية للمواصفات الفنية.
وخلال عمليات العد والفرز الأولية، كشف المصرف عن وجود فرق يتجاوز 3.5 مليار دينار في الإصدار الثاني، حيث بلغ مجموع ما تم توريده من هذه الفئة نحو 10.211 مليار دينار، في حين لم يتجاوز المبلغ الرسمي المُسجل 6.650 مليار دينار، ما يشير إلى وجود أوراق نقدية غير رسمية لم تخضع للقيود القانونية وفق المادة (39) من قانون المصارف. وأكد المصرف أن هذه الكمية تمثل استيلاءً غير مشروع وتسبب ضرراً بالغاً للاقتصاد الوطني، أما الإصدار الأول من فئة 50 دينار، فقد بلغت قيمة ما تم إصداره 7.000 مليار دينار، بينما بلغ ما تم توريده فعلياً نحو 6.828 مليار دينار.
وأوضح المصرف أن طباعة كميات كبيرة من العملة خارج الأطر الرسمية فاقمت من تدهور قيمة الدينار، وزادت الضغط على سوق الصرف الموازي، ورفعت من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي خطوة استباقية، قرر مجلس إدارة المصرف المركزي سحب فئة 20 دينار من الإصدارات المطبوعة في بريطانيا وروسيا، وتحديد يوم 30 سبتمبر 2025 كآخر موعد لتداولها، تمهيداً لاستبدالها بإصدار أكثر أماناً.
وأكد المصرف أنه اتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك إحالة الملف إلى النائب العام وإخطار مجلس النواب، على أن تُعلن النتائج النهائية بعد استكمال عمليات العد والفرز من قبل الإدارات المختصة.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال