وفد البحرين المشارك في الاجتماع التاسع للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
ترأس سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع التاسع للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بسلطنة عمان الشقيقة.
وقد ناقش الاجتماع وأقرَ عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، وأبرزها قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والأربعين بشأن القانون (النظام) الاسترشادي الموحد لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة والقانون (النظام) الاسترشادي الموحد للعمل التطوعي، والقرار بشأن حماية القيم الأخلاقية والدينية والأسرية في المجتمعات الخليجية، وكذلك اعتماد الاطار العام لمهام ومسؤوليات لجنة العمل الخيري المشترك بدول مجلس التعاون، واستراتيجية العمل الخليجي المشترك لشؤون المرأة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب دراسة وتعميم بطاقة الامتيازات الممنوحة للأشخاص ذوي الإعاقة بدول الخليج، وتطوير المعايير الخاصة بتكريم المشروعات الرائدة في مجالات العمل الاجتماعي والشخصية الرائدة في مجال العمل الاجتماعي الأهلي.
كما وبحث الاجتماع وأقرَ المبادرة الأولى من استراتيجية التنمية الاجتماعية لدول مجلس التعاون المعنية بوضع السياسات الموحدة لتماسك واستقرار المجتمع الخليجي وتعزيز روح المواطنة الخليجية والهوية العربية والإسلامية، ومقترح الأمانة العامة الخاص بالتدريب على رأس العمل، فضلاً عن مقترح دولة الكويت للجائزة الخاصة بالمبدعين والمتميزين من ذوي الإعاقة في دول المجلس، والمشاركة في الدورة الأولى لمسابقة إلى أخي اليتيم والتي تستضيفها دولة الكويت الشقيقة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا بدول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
اجتماع للجنة الموارد السيادية الإيرادية برئاسة عيدروس
ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزُبيدي، رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، اليوم الاثنين، في العاصمة الموقتة عدن، الاجتماع الدوري للجنة.
وكُرّس الاجتماع، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد، وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
ووقف الاجتماع، أمام أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، وفي هذا الصدد، بحث الاجتماع آلية توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد ويوفّر فرص عمل جديدة بالتزامن.
كما ناقش الاجتماع، مشروع خطة تنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما، وبهذا الصدد، وجّه اللواء الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من المازوت، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العلياء للموارد على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة..مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
واختُتم الاجتماع بإقرار جملة من التوصيات، أبرزها تكليف الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة للمهام المقترحة، على أن تشمل الإجراءات العملية، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء، لضمان تنفيذها وفق الأولويات المحددة، وبما يحقق الاستدامة المالية، ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد