الصحة والقضاء يشرفان على اتلاف كميات كبيرة من المخدرات في بغداد
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن إتلاف (981,150) قرصا وأكثر من (20) كغم من المخدرات والمؤثرات العقلية في الطب العدلي ببغداد. المحرر: سعد أحمد >> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا +A -A الأكثر قراءة الآن 48 ساعة 7 أيام شهر رائد "الاغنية السياحية".. وفاة فنان عراقي فن وثقافة 30.11% 03:15 | 2023-09-20 رائد "الاغنية السياحية".
طبعا، منصة مهمة طبعا، منصة مهمة كلا، لا تستحق كلا، لا تستحق انتقل الى بديل انتقل الى بديل النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام. النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام. إشترك بنشرتنا الاخبارية انضم الى ملايين المتابعين إشترك حمل تطبيق السومرية المصدر الأول لأخبار العراق إشترك بخدمة التلغرام تحديثات مباشرة ويومية إشترك Softimpact جدول البرامج الترددات بث حي البرامج ترفيه رمضان 2022 سياسة رمضان 2021 مسلسلات السومرية نيوز محليات خاص السومرية أمن سياسة دوليات منوعات كورونا اليوم أخبار الأبراج أخبار الطقس إنفوغراف فن وثقافة نتائج الامتحانات تكنولوجيا للنساء فقط علم وعالم رياضة اقتصاد اتصل بنا اعلن معنا فرص عمل من نحن تفضيلاتي حالة الطقس الأبراج الاستفتاءات كتّاب السومرية انضم الى ملايين المتابعين سياسة الخصوصية حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة. الترددات اتصل بنا اعلن معنا المزيدعرض أقل البرامج السومرية نيوز البث المباشر SUMER FM حمل تطبيق السومرية المصدر الأول لأخبار العراق تابع قناة السومرية من نحن سياسة الخصوصية حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: تطبیق السومریة
إقرأ أيضاً:
العراق بين خطأ إداري وضغط سياسي: أزمة التصنيف تعود بصيغتها القانونية والسياسية
9 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تبلور الموقف الرسمي بشكل أوضح مع تسريب وثيقة حكومية رسمية تؤكد حذف الفقرتين 18 و19 من قرار تصنيف المنظمات الإرهابية، وهما الفقرتان المتعلقتان بحزب الله اللبناني وجماعة أنصار الله اليمنية، بعد أيام من الجدل السياسي الذي أثاره نشر القرار في جريدة الوقائع العراقية وما تبعه من ردود فعل غاضبة لدى قوى وفصائل نافذة.
ومن جانب آخر كشفت الوثيقة، الصادرة عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين المرتبطة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن التسلسلات 18 و19 الواردة في القائمة الأصلية لم تكن مشمولة فعلياً بأحكام القرار بسبب نقص وعدم مطابقة البيانات الخاصة بارتباطها بملف تجميد الأموال، وهو ما اعتُبر تبريراً إدارياً لحذفها من النسخة المعدّلة للقرار.
وتواصل صدور المواقف مع تأكيد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أن ما جرى كان نتيجة خطأ إداري غير مقصود، مشدداً على فتح تحقيق مع الجهات التي تسببت بإدراج تلك البنود. غير أن هذا التوضيح لم يوقف حملة الانتقادات، إذ مضت فصائل مسلحة وشخصيات سياسية في اتهام الحكومة بالرضوخ لضغوط خارجية، معتبرة أن ما حدث ليس مجرد خطأ بل إشارة إلى تحولات غير معلنة في توازنات بغداد الإقليمية.
ومن جهة موازية عاد النقاش إلى تفاصيل القرار الأصلي الذي صنّف حزب الله في التسلسل التالي مباشرة لتنظيم داعش ضمن الصفحة 43 من القائمة، ثم أدرج جماعة الحوثيين في الصفحة 44 بالتهمة نفسها المتمثلة في المشاركة في ارتكاب فعل إرهابي، إلى جانب تنظيمات أخرى مثل أنصار الله في الفيليبين، والجماعة السلفية في المغرب، وسرايا القدس في سورية، وجيش إنقاذ الروهينغا، وجماعة الدولة في تشاد.
وارتفعت حدة التفاعل على المنصات مع تداول مغردين مقاطع احتجاجات خرجت في بغداد والبصرة والنجف، نظمتها فصائل مسلحة عدّت إدراج حزب الله والحوثيين إهانة لحلفاء إقليميين.
وتداول آخرون تدوينات تتساءل عن كيفية مرور قرار بهذه الحساسية عبر سلسلة الإجراءات الحكومية من دون تدقيق، بينما انتشرت وسوم تحذّر من انعكاسات هذا الخطأ على فرص حكومة السوداني في تثبيت موقعها داخل الائتلافات الداعمة لها.
وتعمقت القراءة القانونية للقرار مع تصريحات الخبير العراقي علي القيسي الذي قال إن المعالجة الحكومية جاءت متسقة مع القانون، موضحاً أن أي نص منشور في الوقائع العراقية لا يمكن إسقاطه إلا بقرار لاحق ينقضه بوضوح، وأن الوثيقة الجديدة تُعد عملياً إلغاءً للتصنيف السابق باعتباره غير مستوفٍ للشروط الفنية.
وتقاطعت هذه الرؤية مع تسريبات تؤكد أن مستشارين قانونيين في رئاسة الوزراء شددوا على ضرورة استصدار توضيح رسمي لتجنب آثار القرار على العلاقات الخارجية.
وفي المحصلة استمرت الأزمة باعتبارها اختباراً سياسياً حساساً لحكومة تواجه ضغوطاً متصاعدة، وسط توازنات إقليمية دقيقة ومشهد داخلي محتقن تعمّق بفعل الحساسية التي تحيط بأسماء الجماعات المصنّفة وتأثيرها على شارع يراقب هذه التطورات بكثير من الارتياب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts