جنوب أفريقيا تدعو إلى تمثيل أكبر للمناطق المستبعدة في مجلس الأمن
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
أكدت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا ناليدي باندور، اليوم الخميس، التزام بلادها بميثاق الأمم المتحدة وضرورة أن تلعب الدول النامية دورًا أكبر في شؤون الأمم المتحدة وغيرها من مؤسسات التنمية الدولية.
وأضافت باندور "أعتقد أن ما يحدث هنا هو أن هناك تأكيدا قويا للغاية من جانب بلدان الجنوب على رغبتها في رؤية نهج مختلف لأجندة التنمية، ولذلك فإن هناك تساؤلات حازمة للغاية حول الهيكل الحالي، لا سيما فيما يتعلق بالتنمية المستدامة"، بحسب ما أوردته وكالة "سبوتنيك" الروسية.
وأشارت إلى أنه "في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، هناك شعور بأنه يجب أن يكون هناك المزيد من الديمقراطية وتمثيل أكبر للمناطق المستبعدة من العالم".
علاوة على ذلك، أعربت باندور عن قلقها بشأن الوضع المالي في دول الجنوب العالمي، مشيراً إلى فشلها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وشدد وزيرة الخارجية الجنوب أفريقية على أنه "بالإضافة إلى ذلك، نحن نعلم أن زيادة التمويل لا تتدفق كما هو مطلوب إلى البلدان النامية، وأن الكثير والكثير يتخلفون عن الركب وهناك أعداد كبيرة من الفقراء ونحن لا نحقق أهداف التنمية المستدامة".
وفي الفترة من 19 إلى 23 سبتمبر، تستضيف نيويورك الجمعية العامة للأمم المتحدة، مما يوفر للقادة الأفارقة الفرصة للتحدث علنًا عن القضايا العالمية من منظور القارة، فضلاً عن عرض مواقفهم بشأن الجوانب المختلفة للعلاقات الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنوب افريقيا مجلس الأمن الأمم المتحدة دول الجنوب العالمي أهداف التنمية المستدامة
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا تراجع قوانينها لجذب استثمارات ستارلينك وإرضاء إيلون ماسك
تسعى جنوب أفريقيا إلى تعديل قوانين تمكين السود التي تفرَض على المستثمرين الأجانب في قطاع الاتصالات، بهدف استيفاء شروط إيلون ماسك لتشغيل خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" في بلده الأصلي.
تأتي هذه الخطوة بعد رفض ماسك الامتثال لمتطلبات الملكية المحلية التي تفرض بيع 30% من أسهم شركات الاتصالات الأجنبية لمجموعات محلية، وهو ما وصفه الملياردير الأميركي والجنوب أفريقي الأصل بأنه "قوانين عنصرية صريحة".
التعديل المقترحقدم وزير الاتصالات الجنوب أفريقي، سوللي مالاتسي، اقتراحًا جديدًا يسمح للشركات بالاستثمار في برامج "معادلة الملكية" بدلًا من الالتزام المباشر ببيع الأسهم.
وتشمل هذه البرامج توظيف الموردين المحليين، خلق فرص عمل، وتمويل الشركات الصغيرة، على أن تظل الشركات ملتزمة بتحقيق أهداف التمكين الاقتصادي والتنمية المجتمعية.
وأوضح الوزير أن هذا التعديل يهدف إلى توفير "اليقين السياسي اللازم لجذب الاستثمارات إلى قطاع الاتصالات"، وهو قطاع حيوي لتوسيع خدمات الإنترنت في المناطق الريفية التي تفتقر إلى الاتصالات التقليدية.
خلفية وتوترات سياسيةلطالما كانت قوانين تمكين السود جزءًا من جهود حكومة جنوب أفريقيا لمعالجة آثار نظام الفصل العنصري (الأبارتايد) عبر دعم أصحاب المشاريع السود وتمكينهم اقتصاديًا.
إعلانومع ذلك، تتهم بعض الأصوات هذه السياسات بأنها شكلية وغالبًا ما تُستغل من قبل النخبة السياسية والاقتصادية لصالحها، مما يُعيق دخول الاستثمارات الأجنبية الضرورية.
وكان الجدل قد تصاعد بعد اجتماع بين رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا والرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض، حيث انتقد ترامب قوانين التمكين الاقتصادية ووصفها بأنها تؤدي إلى هجرة جماعية للمزارعين البيض إلى الولايات المتحدة.
في نفس الاجتماع، حضر ماسك لقاء عمل جمع بين الرئيسين، وأعرب عن استيائه من عدم قدرته على الحصول على ترخيص تشغيل "ستارلينك" في بلده الأصلي بسبب القوانين القائمة.
وقد حظي اقتراح الوزير مالاتسي بترحيب من بعض المحللين الذين رأوا فيه فرصة لتحسين الوصول إلى الإنترنت في المناطق الفقيرة وتسهيل الاستثمار.
وقال المحلل السياسي رالف ماثكغا إن الخدمة التي يقدمها "ستارلينك" ستعود بفائدة كبيرة على المجتمعات الريفية، محذرًا من أن التمسك بالقوانين الحالية قد يضر بالمصلحة العامة.
لكن الاقتراح لم يخلُ من انتقادات، خاصة من أحزاب يسارية مثل حزب "المقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية" بقيادة يوليوس ماليما، الذي أعلن رفضه لخدمة ستارلينك، ووجه اتهامات لماسك بترويج أفكار "إبادة بيضاء" مزعومة في جنوب أفريقيا.
مستقبل الإنترنت الفضائييُذكر أن جنوب أفريقيا ليست الدولة الأفريقية الوحيدة التي تمنح تراخيص لخدمات الإنترنت الفضائي؛ فقد حصلت دولة ليسوتو المجاورة على ترخيص لمدة 10 سنوات الشهر الماضي، في محاولة لتخفيف الأعباء الجمركية المفروضة من الولايات المتحدة.
في ظل هذه التطورات، تبقى التساؤلات حول مدى قدرة جنوب أفريقيا على الموازنة بين تحقيق العدالة الاجتماعية وجذب الاستثمارات التقنية الحديثة، التي قد تكون حاسمة في مستقبل الرقمنة والبنية التحتية الرقمية للبلاد.
إعلان