عاجل | طوابير على متاجر "أبل" في ليلة توزيع "آيفون 15" بالإمارات
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
شهدت متاجر أبل في مول الإمارات ودبي مول، ليلة أمس، توافد آلاف من عشاق هواتف “أيفون” لانتظار تسلم “آيفون 15” الجديد.
وكانت الشركة الرائدة في صناعة الهواتف “أبل” قد حددت يوم 22 سبتمبر 2023 موعد تسليم “أيفون 15” لأصحاب الحجز المسبق في الإمارات وعدد من دول مختارة حول العالم.
ويسعى عشاق آيفون سنويًا للمبيت ليلًا لاستلام الهاتف الجديد فيما يفضل البعض الحجز الإلكتروني والتوصيل للمنازل.
واصطفت الآلاف لحجز موقع أمام كل من دبي مول ومول الإمارات في دبي، في مشهد يتكرر سنويًا (باستثاء عامي 2020 - 2021 بسبب أزمة “كوفيد” التي أوقفت هذه الطوابير.
وعلى الصعيد المحلي، كشف موزعون معتمدون لأكثر من علامة تجارية في سوق المحمول، عن صعوبة طرح هاتف "آيفون 15" الجديد فى القريب العاجل خاصة وأن عددا من الوكلاء يرفضون استيراد شحنات جديدة التى تحمل شهادات ضمان دولى نتيجة عدم قدرتهم على تسعيرها فى ظل تذبذب سعر الصرف الحالى، حيث رفض وكلاء استيراد شحنات تحمل ضمانًا دوليًا.
ولفت الموزعون، إلى أن الفترة الماضية شهدت تكرار السيناريو ذاته مع جميع موديلات هواتف "آيفون 14" والتى كان يتم جلبها عن طريق حاويات بوسائل غير مشروعة قادمة من السوقين الليبية والإماراتية دون المرور على الوكلاء والموزعين الرئيسيين لشركة آبل فى السوق.
وطرحت شركة آبل العالمية، الأسبوع الماضي، 4 طرازات من هاتفها الجديد “آيفون 15” بأسعار تبدأ من 800 دولار هى "آيفون 15"، و"آيفون 15 بلس"، و"آيفون 15 برو"، و"آيفون 15 برو ماكس".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد إخبار هاتف هواتف ابل أسعار هواتف آيفون 14 آيفون 15 السعر الجديد آیفون 15
إقرأ أيضاً:
وقف بيع البضائع الإسرائيلية في أكبر سلسلة متاجر بـ فنلندا
أفادت هيئة الإذاعة الفنلندية، بأن مجموعة S Group، أكبر سلسلة متاجر للبقالة في فنلندا، أعلنت وقف بيع البضائع القادمة من إسرائيل.
وجاء في بيان الشركة: "مجموعة S Group لن تبيع بعد الآن بضائع من إسرائيل"، وأوضحت التقارير أن القرار تم اتخاذه في سبتمبر الماضي، ويرتبط بمقترح المفوضية الأوروبية بتعليق أقسام التجارة في اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
وبحسب تصريحات نينا إلوما، مديرة الاستدامة في الشركة، فإن "مجموعة S Group تراقب عن كثب تقدم مفاوضات السلام وقرارات الاتحاد الأوروبي وهي مستعدة لإعادة النظر في قرارها إذا لزم الأمر".
يذكر أنه في سبتمبر الماضي، قدمت المفوضية الأوروبية اقتراحا للمجلس الأوروبي يدعو لتعليق الامتيازات التجارية الممنوحة لإسرائيل وفرض عقوبات على وزراء من اليمين المتطرف في حكومة إسرائيل و"المستوطنين العنيفين".
وأوضحت المفوضية أن هذا الاقتراح يأتي بعد مراجعة امتثال إسرائيل للمادة الثانية من اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، حيث خلصت إلى أن إجراءات الحكومة الإسرائيلية تشكل انتهاكا لعناصر أساسية تتعلق باحترام مبادئ حقوق الإنسان والديمقراطية، ما يخول الاتحاد الأوروبي تعليق الاتفاقية من طرف واحد.
وحسب البيان، فإن التعليق يشمل الأحكام الأساسية المتعلقة بالتجارة في الاتفاقية، ما يعني عمليا فقدان الواردات من إسرائيل وصولها التفضيلي إلى السوق الأوروبية، وبالتالي، ستخضع هذه السلع لرسوم جمركية بنفس مستوى الدول التي لا تربطها اتفاقية تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي.
وكانت هذه الإجراءات التجارية ستؤدي في حال اعتمدتها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى زيادة تكلفة بعض الواردات الإسرائيلية، لا سيما الزراعية، بحوالي 227 مليون يورو. ولن تطال هذه العقوبات سوى 37% من هذه الواردات إذا وافقت الدول السبع والعشرون، لاسيما في قطاع الصناعات الغذائية.
ويعد الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأكبر لإسرائيل، حيث يمثل 32% (15,9 مليار يورو) من إجمالي صادرات إسرائيل من السلع في عام 2024، بينما تعد إسرائيل الشريك التجاري رقم 31 للاتحاد الأوروبي.