قفزة في إنفاق الدفاع الأوروبي على البحث والتطوير مع حرب أوكرانيا: أي بلد بالاتحاد الأوروبي ينفق أكثر؟
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
ارتفع **الإنفاق على البحث والتطوير الدفاعي** في الاتحاد الأوروبي بنسبة 90 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية، ويربط خبراء هذه الزيادة بغزو روسيا لأوكرانيا.
زادت نفقات البحث والتطوير (R&D) في مجال الدفاع داخل الاتحاد الأوروبي بأكثر من الضعف خلال السنوات الخمس الماضية؛ إذ ارتفعت من تسعة مليارات يورو في 2020 إلى 17 مليار يورو متوقعة في 2025، بحسب وكالة الدفاع الأوروبية.
قال الباحث كالي هاكانسون في وكالة البحوث الدفاعية السويدية لـ Euronews Next: "لقد كان الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا العامل الرئيسي وراء ارتفاع الإنفاق الدفاعي، وبالتالي إنفاق البحث والتطوير (R&D)، في أنحاء أوروبا". وأضاف: "على الرغم من أن الاستثمارات الدفاعية في أوروبا كانت ترتفع بالفعل على مدى العقد الماضي، فإن الحرب في أوكرانيا شكّلت نقطة تحول كبيرة"، مشيرا إلى أن الهدف الجديد لحلف شمال الأطلسي المتمثل في 3,5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق الدفاعي سيُسهم أكثر في رفع الاستثمار في البحث والتطوير داخل القطاع. ورفضت وكالة الدفاع الأوروبية تقديم أرقام على مستوى الدول "لأسباب تتعلق بالتصنيف". وتنشر يوروستات بيانات على مستوى الدول، لكنها أقل بكثير من أرقام الوكالة، علما أنها تستند إلى بيانات 2023؛ فقد سجّلت يوروستات أربعة مليارات و70 مليون يورو في 2023، فيما قدّرت وكالة الدفاع الأوروبية الرقم بـ 11 مليار يورو. ومع ذلك، تظل بيانات يوروستات تشير إلى الجهات الأعلى إنفاقا.
فرنسا وألمانيا تمثلان ثلاثة أرباع إنفاق الاتحاد الأوروبيتتصدر فرنسا إنفاق البحث والتطوير الدفاعي في الاتحاد الأوروبي؛ إذ استثمرت مليار و600 مليون يورو في 2023 في البحث والتطوير لصناعتها الدفاعية. وتلتها ألمانيا بمليار و400 مليون يورو. وأنفقت الدولتان معا أكثر قليلا من ثلاثة مليارات يورو (ثلاثة مليارات و14 مليون يورو). وتمثل فرنسا وألمانيا معا نحو ثلاثة أرباع إنفاق الاتحاد الأوروبي على البحث والتطوير الدفاعي (74 في المئة). وتأتي إسبانيا في المرتبة الثالثة بـ 378 مليون يورو، أي ما يعادل 9,3 في المئة من إجمالي الاتحاد. ومع ذلك، بدا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غير راض عن إسبانيا؛ إذ قال في أكتوبر 2025: "إنهم الدولة الوحيدة التي لم ترفع رقمها إلى خمسة في المئة...". وفي خطاب آخر، قال: "ربما عليكم إخراجهم من الناتو، بصراحة". وقد دعا ترامب مرارا دول حلف شمال الأطلسي إلى تعزيز إنفاقها الدفاعي، وكانت إسبانيا الدولة الوحيدة من بين 32 عضواً لم تتعهد برفع الإنفاق العسكري إلى خمسة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
هولندا والسويد معا نحو تسعة في المئةتستكمل هولندا والسويد قائمة الخمسة الأوائل؛ فقد أنفقت هولندا 200 مليون يورو على البحث والتطوير الدفاعي، وجاءت السويد خلفها مباشرة بـ 176 مليون يورو. معا، شكّلتا 9,2 في المئة من إجمالي الاتحاد في 2023. ولم تدخل إيطاليا، إحدى اقتصادات "الكبار الأربعة" في الاتحاد، ضمن الخمسة الأوائل؛ إذ حلّت في المرتبة السابعة بـ 73 مليون يورو، خلف النرويج التي سجّلت 136 مليون يورو.
وسجّلت ست دول في الاتحاد الأوروبي إنفاقا صفريا على البحث والتطوير الدفاعي، فيما أنفقت ست دول أخرى أقل من عشرة ملايين يورو.
تباين أولويات الحكوماتأشار رافائيل لوس، الزميل في السياسات بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ECFR)، إلى أنه بينما شكّلت فرنسا وألمانيا معا في 2023 نسبة 43 في المئة من الإنفاق الدفاعي للاتحاد الأوروبي، فإنهما تمثلان 75 في المئة من إنفاق الاتحاد على البحث والتطوير الدفاعي. وقال: "يعكس ذلك إلى حد كبير اختلاف أولويات الحكومات في كيفية إنفاق اليورو المخصص للدفاع؛ فبحسب تقديرات حلف شمال الأطلسي، على سبيل المثال، تقتطع إيطاليا وإسبانيا حصصا أكبر من إنفاقهما الدفاعي لبند الأفراد مقارنة بأي حليف آخر". وشدّد لوس على أن استفادة البحث والتطوير الدفاعي من منظومة الابتكار المدنية، والعكس صحيح، تجعل ألمانيا وفرنسا، بفضل أنظمتهما الواسعة للتعليم العالي والتمويل العام الموجّه له، في موقع جيد للحفاظ على قطاعات بحث وتطوير دفاعية متنوعة ومبتكرة وتعمل بكفاءة نسبية. ولفت هاكانسون إلى أن الكثير من الصناعة الدفاعية الأكثر تقدما في أوروبا يتركز في ست دول: فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة، إيطاليا، إسبانيا والسويد، "وبالتالي تنطلق الأنشطة الأكثر كثافة في البحث والتطوير غالبا من هذه الدول". وبحسب تصنيف وكالة الدفاع الأوروبية، بلغ إجمالي الإنفاق الدفاعي في 2024 لدى الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد 343 مليار يورو، بزيادة 19 في المئة عن 2023، ما رفع الإنفاق الدفاعي إلى 1,9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. وفي 2023، وصل إنفاق الحكومات العامة للدول الأوروبية على الدفاع إلى 227 مليار يورو، أو 1,3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا ليوروستات. وتؤكد وكالة الدفاع الأوروبية في تقرير "بيانات الدفاع 2024-2025" أن المنحنى التصاعدي "يسلط الضوء على تركيز الدول الأعضاء على تعزيز القدرات العسكرية استجابة للبيئة الأمنية المتغيرة". وتشير الوكالة إلى أن ارتفاع الإنفاق الدفاعي، مقترنا باستمرار انخفاض حصة المشاريع التعاونية بين الدول الأعضاء، يخلق "فرصة فريدة لاستغلال فرص التعاون بالكامل، والاستفادة من إمكانات التمويل الأوروبي وتحسين كفاءة الإنفاق وقابلية التشغيل البيني لمنظومات الأسلحة عبر الدول الأوروبية".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل دراسة اليابان الذكاء الاصطناعي محمد بن سلمان دونالد ترامب إسرائيل دراسة اليابان الذكاء الاصطناعي محمد بن سلمان دفاع الاتحاد الأوروبي الغزو الروسي لأوكرانيا حلف شمال الأطلسي الناتو دونالد ترامب إسرائيل دراسة اليابان الذكاء الاصطناعي محمد بن سلمان روسيا السعودية أوكرانيا الصين أوروبا البيت الأبيض فی الاتحاد الأوروبی الإنفاق الدفاعی إنفاق الدفاع ملیار یورو ملیون یورو یورو فی إلى أن
إقرأ أيضاً:
العلاقات المصرية الألمانية.. توقيع اتفاقيات بقيمة 294.5 مليون يورو
وقعت مصر وجمهورية ألمانيا الاتحادية عدة اتفاقيات مشتركة، و تنقسم الاتفاقيات التي تم توقيعها بواقع 171.5 مليون يورو اتفاقيات تمويل ميسر ومبادلة ديون ومنح للعديد من المشروعات في مجالات الطاقة المتجددة ضمن برنامج «نُوفّي»، وإدارة المخلفات الصلبة، وتحسين بيئة الاستثمار، إلى جانب بروتوكول المفاوضات المصرية الألمانية للعام الجاري والذي يتضمن تمويلات ميسرة ودعم فني بقيمة 123 مليون يورو للفترة المقبلة.
و اختتمت الدولتان المفاوضات الحكومية للعام الجاري، التي عقدت بالعاصمة الألمانية «برلين»، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و ريم العبلي – رادوفان، الوزيرة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بألمانيا، وبمشاركة العديد من ممثلي الجهات الوطنية، حيث وقع الجانبان اتفاقيات تمويل ميسرة ومبادلة ديون ومنح وتعاون فني بقيمة 294.5 مليون يورو ما يعادل 16 مليار جنيه.
تفاصيل الاتفاقيات
توقيع شريحة جديدة من مبادلة الديون المصرية الألمانية من أجل التنمية بقيمة 50 مليون يورو، بين البنك المركزي المصري، ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وبنك التعمير الألماني، لمشروع «ربط محطتَي أكوا باور (1) و(2) بالشبكة القومية لتفريغ طاقة رياح قدرها 1100 ميجاوات»، حيث يُسهم الاتفاق في تخفيف عبء الدين الخارجي ومبادلة الالتزامات المالية باستثمارات محلية في مجالات البنية التحتية والطاقة النظيفة.
وفي إطار تنفيذ ربط محطتَي أكوا باور (1) و(2) بالشبكة القومية لتفريغ طاقة رياح قدرها 1100 ميجاوات، أيضًا، تم توقيع اتفاق تمويل ميسر ومنحتين مكملتين بقيمة 86 مليون يورو، بين الجهات الوطنية والألمانية، بواقع (54 مليون يورو تمويل ميسر ومنحتين بقيمة 32 مليون يورو).
وتهدف تلك الاتفاقيات إلى تمويل أعمال ربط شبكات الكهرباء بمحطات الرياح في رأس غارب وجبل الزيت، ضمن خطة التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقليل الانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى دعم قدرات الشبكة القومية للكهرباء على استيعاب القدرات المتزايدة من الطاقة المتجددة وتحويلها إلى شبكة ذكية وأكثر مرونة، بما يسهم في تنفيذ المساهمات المحددة وطنيًا وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035.
تحسين بيئة الاستثمار والتمويلتوقيع اتفاق المنحة لتمويل مشروع "آليات إدارة المخاطر- المرحلة الثانية" بإجمالي مبلغ 15 مليون يورو بين كل من البنك المركزي المصري وشركة ضمان مخاطر الائتمان CGC وبنك التعمير الألماني، حيث يُسهم التمويل في تعزيز آليات ضمان الائتمان، ويستهدف دعم القطاع الخاص، والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتسهيل وصولها إلى التمويل، من خلال الحدّ من المخاطر المرتبطة بالتمويل وذلك في إطار الجهود الأوسع لـ “تحسين بيئة الاستثمار والتمويل” في مصر.
إدارة المخلفات الصلبةتوقيع اتفاقية المنحة الخاصة بتمويل مشروع "إدارة النفايات الصلبة- المرحلة الثالثة" بإجمالي مبلغ 20 مليون يورو بين البنك المركزي المصري ووزارة البيئة (كجهة منفذة للمشروع) وبنك التعمير الألماني، حيث يستهدف البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة تعزيز جهود الحماية المستدامة للبيئة، وحماية الموارد الطبيعية والحد من المخاطر الصحية للمخلفات على المواطنين، بينما يستهدف بشكل خاص دعم تأسيس وتنفيذ سياسات وتشريعات وهياكل مؤسسية فعالة لإدارة المخلفات على الصعيدين الوطني والمحلي وعلى مستوى المحافظات في مصر، ويقترن بذلك تنفيذ البنية التحتية في مناطق المشروع.
مشروع دعم كفاءة الطاقةتوقيع اتفاق المنحة المقدم من بنك التعمير الألماني بقيمة 570 ألف يورو للمساهمة في مشروع دعم كفاءة الطاقة ورقمنة شبكات التوزيع.
وثيقة المفاوضات الجديدةو وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونظيرتها الألمانيا، محضر المفاوضات الذي يتضمن حزمة تمويلات تنموية ميسرة ومنح للتعاون الفني بقيمة 123 مليون يورو للفترة من 2025/2028.
وتستهدف المخصصات الجديدة في إطار الشراكة المصرية الألمانية، تمويل العديد من المشروعات في مجالات المناخ والطاقة والتحول العادل، والإسكان والبنية التحتية، والتنمية الاقتصادية المستدامة والتدريب والتوظيف، وكذلك التعليم والتعليم الفني، مجالات الهجرة، واستصلاح الأراضي، والبحث العلمي، وهو ما يعكس تنوع العلاقات المصرية الألمانية، وتعزيزها في إطار الأولويات الوطنية.
ووجهت الدكتورة رانيا المشاط، الشكر للدولة الألمانية على حسن الاستضافة والحرص على استمرارية انعقاد المفاوضات الحكومية المصرية الألمانية، بما يعكس عمق ومتانة الشراكة، والعمل المشترك لدفع جهود التنمية وتحقيق المصالح المتبادلة، مشيرة إلى أن الزيارة الحالية لألمانيا جاءت مثمرة على العديد من المستويات سواء فيما يتعلق بالمفاوضات الجديدة أو توقيع عدد من الاتفاقيات التنفيذية لمشروعات تنموية مختلفة، وكذلك مبادلة الديون.
وأشارت إلى أننا نشهد اليوم حلقة جديدة من التعاون المثمر بين جمهورية مصر العربية ودولة ألمانيا الصديقة، لتعزيز الشراكة الاقتصادية بالتعاون مع الجهات الوطنية، والألمانية ممثلة في وكالة التعاون الدولي الألمانية (GIZ)، وبنك التعمير الألماني (KFW)، بما يحقق أولويات التنمية في مصر، ويدعم جهود الحكومة لتمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتوسع في آليات التمويل المبتكر مع شركاء التنمية.
إصابة 5 أشخاص بإغماء فى حريق داخل مدرسة الجيل المسلم بطنطا