الدنمارك تتصدر قائمة الدول الأكثر طموحا مناخيا بهدف خفض الانبعاثات بنسبة ٨٥ بالمئة
تاريخ النشر: 19th, November 2025 GMT
أعلنت الدنمارك عن أهداف مناخية طموحة بشكل غير مسبوق خلال مؤتمر الأطراف لهذا العام "COP30"، في خطوة تؤكد التزامها بتسريع العمل المناخي. هدف طموح
يوم الاثنين في كوب 30، أعلن وزير المناخ والطاقة والمرافق الدنماركي لارس آغورد الهدف الوطني الجديد لخفض الانبعاثات لعام 2035. وتستهدف الدنمارك خفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة بين 82 و85 في المئة بحلول 2035 مقارنة بمستويات 1990.
وقال: "يجب أن تظل الدنمارك باستمرار بين أكثر الدول طموحاً، ويضمن هدف جديد لعام 2035 أن نبقى في الصدارة دولياً. علينا أن نُري العالم مجدداً أنه يمكن التوفيق بين أهداف مناخية طموحة وقطاع أعمال تنافسي وتماسك اجتماعي".
ولتحقيق هذا الهدف، ستخصص الحكومة أربعة مليارات كرونة دنماركية (نحو 535 مليون يورو). وقال آغورد: "علينا أن نعطي أولوية للعمل المناخي حتى في زمن تطغى عليه الحروب والصراعات. يجب أن تسير الأهداف والتمويل والتدابير اللازمة لتحقيق الخفض الإضافي جنباً إلى جنب".
ما الذي يميز الدنمارك؟بحسب مؤشر أداء تغير المناخ ("CCPI") الصادر اليوم، احتلت الدنمارك المرتبة الرابعة من حيث الأداء المناخي. ويقيّم التقرير السنوي مدى تطبيق الدول لسياسات تساعد على تحقيق الأهداف المنصوص عليها في اتفاق باريس. وتُعد الدنمارك الأعلى ترتيباً بين جميع الدول المشمولة، إذ ظلت المراكز الثلاثة الأولى شاغرة لعدم توافق أي دولة بالكامل مع أهداف اتفاق باريس.
ويقيس المؤشر أداء 63 دولة إضافة إلى الاتحاد الأوروبي، آخذاً في الاعتبار انبعاثات الغازات الدفيئة والطاقة المتجددة واستخدام الطاقة والسياسة المناخية. وقد حصلت الدنمارك على تصنيف "مرتفع جداً" في الطاقة المتجددة، و"مرتفع" في انبعاثات الغازات الدفيئة والسياسة المناخية، و"متوسط" في استخدام الطاقة. ويشير المؤشر إلى أن الدنمارك رائدة في الرياح البحرية واعتماد السيارات الكهربائية. وكانت الدولة قد حددت سابقاً أهدافاً طموحة لخفض الانبعاثات؛ ففي 2020 أقرّ البرلمان أول قانون مناخ في تاريخ الدنمارك، واضعاً هدفاً مُلزماً لخفض الانبعاثات بنسبة 70 في المئة بحلول 2030 مقارنة بمستويات 1990، وكانت على المسار الصحيح لتحقيقه. كما تستهدف الدنمارك الوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2045.
ماذا عن بقية أوروبا؟يُعدّ الاتحاد الأوروبي واحداً من أكبر ستة باعثين لغازات الدفيئة في العالم. وقد أقرّ التكتل هدفه المناخي في اللحظات الأخيرة قبيل مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في بيليم. واتفق أعضاء الاتحاد على خفض صافي الانبعاثات بنسبة بين 66.25 و72.5 في المئة بحلول 2035 مقارنة بمستويات 1990، بينما يأتي هدف الاتحاد للحياد المناخي بحلول 2050 بعد هدف الدنمارك. وكانت المملكة المتحدة سابقاً الأكثر طموحاً عالمياً في خفض الانبعاثات؛ ففي كوب 29 العام الماضي أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر هدف خفض بنسبة 81 في المئة بحلول 2035 مقارنة بمستويات 1950. وكانت أول دولة في مجموعة السبع تُنهي استخدام الفحم، وتحتل المرتبة الخامسة في مؤشر هذا العام، غير أنها لا تزال متأخرة في توسيع نطاق الطاقة المتجددة.
وحققت دول أوروبية عدة تقدماً في التزاماتها المناخية؛ إذ جاءت لوكسمبورغ وليتوانيا وهولندا ضمن العشرة الأوائل في تصنيف المؤشر، كما تتصدر النرويج والسويد توسيع الطاقة المتجددة. وقد حدّدت النرويج أيضاً هدفاً طموحاً لخفض الانبعاثات بنسبة بين 70 و75 في المئة دون مستويات 1990 بحلول 2035. وقال نيكلاس هونه، وهو أحد مؤلفي مؤشر CCPI: "رغم أننا لا نستطيع بعدُ أن نؤكد أن أي دولة تُظهر أداءً ممتازاً جداً إجمالاً في التخفيف من تغيّر المناخ، فإن هناك رواداً في بعض الفئات يقدّمون أداءً طموحاً".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دونالد ترامب إسرائيل دراسة اليابان الذكاء الاصطناعي محمد بن سلمان دونالد ترامب إسرائيل دراسة اليابان الذكاء الاصطناعي محمد بن سلمان المناخ غازات دفيئة الدنمارك دونالد ترامب إسرائيل دراسة اليابان الذكاء الاصطناعي محمد بن سلمان روسيا السعودية أوكرانيا الصين أوروبا البيت الأبيض الانبعاثات بنسبة الطاقة المتجددة لخفض الانبعاثات خفض الانبعاثات فی المئة بحلول بحلول 2035
إقرأ أيضاً:
دراسة دولية: تخفيضات المساعدات الغربية تهدد حياة أكثر من 22 مليون شخص بحلول 2030
بحسب الدراسة، فإنّ التخفيضات ستؤدي إلى تقويض جهود مكافحة أمراض قاتلة مثل فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، والملاريا، والسل، إضافة إلى برامج الصحة العامة التي ساهمت في إنقاذ ملايين الأرواح خلال العقود الماضية.
حذّرت دراسة دولية جديدة من تداعيات كارثية قد تطال ملايين الأشخاص في الدول النامية خلال السنوات الخمس المقبلة، نتيجة قرارات الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية خفض مساعداتها الخارجية المخصّصة للتنمية والصحة ومكافحة الأمراض.
ووصفت الدراسة، المنشورة في مجلة "ذا لانسيت غلوبال هيلث"، وأعدّها باحثون من إسبانيا والبرازيل وموزمبيق، موجة التخفيضات بأنها "أكبر ضربة يتعرض لها نظام المساعدات العالمي منذ ثلاثة عقود"، مشيرة إلى أنّ القرارات طالت برامج أساسية كان لها دور محوري في تراجع الوفيات والأوبئة في العديد من البلدان الفقيرة.
22.6 مليون وفاة إضافيةوقال غونزالو فانجول، الباحث في معهد برشلونة للصحة العالمية وأحد المشاركين في إعداد الدراسة، إن ما يحدث اليوم غير مسبوق منذ ثلاثين عاماً، إذ خفّضت كل من الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، وبريطانيا ميزانيات المساعدات في الفترة نفسها، لتتسبب مجتمعة في ضربة "هائلة" لبنية الدعم الدولي.
وبحسب الدراسة، فإنّ هذه التخفيضات ستؤدي إلى تقويض جهود مكافحة أمراض قاتلة مثل فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز)، والملاريا، والسل، إضافة إلى برامج الصحة العامة التي ساهمت في إنقاذ ملايين الأرواح خلال العقود الماضية.
Related دول الاتحاد الأوروبي تتخلص سنويا من ملايين الملابس البلاستيكية المضرة وترسلها إلى الدول الناميةمشكلة ديون الدول النامية في 5 نقاطغوتيريش يحذر من تسارع نمو ديون الدول النامية وتحولها إلى "كارثة تنموية"وتقدّر الدراسة أنه في السيناريو الأسوأ، حيث تستمر التخفيضات الحالية على نطاق واسع، قد يشهد العالم 22.6 مليون وفاة إضافية بحلول عام 2030، بينهم 5.4 ملايين طفل دون سن الخامسة.
أما السيناريو الأقل تشدداً، الذي يفترض خفضاً معتدلاً للمساعدات، فيتوقع إمكانية تفادي نحو 9.4 ملايين وفاة.
تأثير قرارات واشنطنوتشير الدراسة إلى أن جزءاً كبيراً من التحول يعود إلى قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب خفض المساعدات الخارجية بأكثر من 80% بعد عام 2024، مدفوعاً برؤى قدّمها رجل الأعمال إيلون ماسك. وقد شمل ذلك حل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، التي كانت تدير ما يقارب 35 مليار دولار سنوياً.
ودافع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن القرار أمام الكونغرس، قائلاً إن المساعدات "لا تخدم المصالح الأساسية للولايات المتحدة"، نافياً تسبب التخفيضات بأي وفيات، ومتهماً المنظمات المنتقدة بأنها جزء من "مجمع صناعي للمنظمات غير الحكومية".
وتزامناً مع الموقف الأميركي، خفّضت دول أوروبية كبرى مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا مساعداتها الخارجية، متذرّعة بزيادة الأعباء المالية وارتفاع الإنفاق الدفاعي بعد الحرب الروسية على أوكرانيا. في المقابل، حافظت اليابان على استقرار نسبي في مستوى مساعداتها خلال العامين الماضيين.
ويؤكد معدّو الدراسة أن النتائج لن تظهر فقط على المدى القريب، بل قد تمتد لتقويض مشاريع حكومية ودولية بُنيت على مدى عقود، خصوصاً برامج مكافحة الأمراض المعدية.
وقال الباحث الرئيسي ديفيد راسيلا إن حجم المساعدات "ليس ضخماً في السياق العالمي"، لكن تأثيرها على الأرواح مباشر وحاسم، محذّراً من أن صانعي القرار "يغيرون الميزانيات دون إدراك فعلي لعدد الأرواح التي قد تُزهق جراء ذلك".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
إصابة 5 أشخاص بإغماء فى حريق داخل مدرسة الجيل المسلم بطنطا