هيئة التأمينات تعلن موعد صرف الزيادات الجديدة لأصحاب المعاشات
تاريخ النشر: 21st, September 2023 GMT
كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الزيادة الجديدة في منحة أصحاب المعاشات سيتم بدء صرفها في شهر نوفمبر المقبل، وذلك في ضوء أن مشروع القانون لم يتم الموافقة عليه حتى الآن من مجلس النواب، إذ أنه قد تم إعداد مشروع القانون من قبل الهيئة، ومن ثم انعقد مجلس النواب لإعداد مشروع القانون وإرساله لمجلس النواب.
وأضاف "عوض"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي في برنامج "الحياة اليوم" المذاع من خلال قناة "الحياة"، أن مجلس النواب سينعقد في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر، ومن ثم يناقش القانون، وبالتالي سيتم إقرار القانون، ويتم صرف المنحة المضاعفة للمواطنين في شهر نوفمبر المقبل بأثر رجعي في توقيت القرار الذي أصدره الرئيس السيسي.
وتابع رئيس هيئة التأمينات الاجتماعية، أن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرًا بملف أصحاب المعاشات، إذ أن الزيادة الأخيرة لأصحاب المعاشات ليست هي الأولى، إذ أصدر في شهر نوفمبر الماضي في العمل على منحة استثنائية 300 جنيه، ومن ثم قدم توقيت زيادة المعاشات لشهر أبريل الماضي بدلا من يوليو، واليوم يعلن عن حزمة جديدة بمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات.
ولفت إلى أن إجمالي ما كان يصرف للدولة المصرية كمعاشات في عام 2013/2014 86.5 مليار جنيه في العام الواحد، والعام المالي المنتهي 2022/2023 إجمالي المعاشات التي تم إنفاقها 340 مليار جنيه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أصحاب المعاشات للتأمينات الاجتماعية مجلس النواب برنامج الحياة اليوم محمد شردي لأصحاب المعاشات
إقرأ أيضاً:
رئيس تشريعية النواب يستعرض مشروع قانون تقسيم دوائر انتخابات
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد الأعضاء، بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
وأشار الهنيدي أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق التمثيل العادل والمتكافئ للسكان والمحافظات وفقاً للتطورات والتقسيمات الإدارية المستحدثة للمحافظات، وفي ضوء الإحصائيات المحدثة المقدمة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام2025.
وكشف رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه تم إدخال تعديلات بسيطة على القوانين الحالية لتحقيق التناسب العادل بين عدد السكان والناخبين من جهة، وعدد النواب الممثلين عنهم من جهة أخرى وفق معايير منضبطة وواقعية.
وقال: وبمراجعة قواعد بيانات السكان والناخبين المعدة بمعرفة الجهات الرسمية المختصة، تبين أن مصر قد شهدت زيادة سكانية ملحوظة بلغت سبعة ملايين وأربعمائة وثمانية وعشرين ألفًا وسبعمائة وستا وخمسين نسمة، مقارنة بالتعداد الذي أجريت على أساسه انتخابات مجلس النواب عام 2020، كما زادت قاعدة بيانات الناخبين بواقع ستة ملايين ومائتين واثنين وثلاثين ألفًا وثلاثة وأربعين ناخبًا عن نظيرتها في سنة 2020.
وأشار الهنيدي، إلى أنه كشفت المراجعة الدقيقة عن أن الزيادة لم تتوزع توزيعا متماثلًا بين المحافظات، وإنما اختصت بعض المحافظات بنصيب أكبر منها.
وتابع: في هذا المقام تم التأكيد على أن الزيادة السكانية أو زيادة عدد الناخبين في محافظة معينة لا تفضي بحكم الضرورة، إلى زيادة عدد مقاعدها البرلمانية، ذلك أن المعول عليه في توزيع المقاعد ليس حجم الزيادة المنفردة فحسب، بل التناسب بينها وبين متوسط التمثيل النيابي الوطني الذي يتغير بدوره تبعًا للزيادة الكلية في السكان والناخبين.
وقال: ويضاف إلى ذلك، أنه قد استجدت وحدات إدارية جديدة لم تكن قائمة إبان تقسيم دوائر انتخابات ٢٠٢٠، مثل أقسام ثالث مدينة نصر، ثان العبور المنيرة الغربية.. وغيرها مما استوجب إعادة النظر في البنية الإدارية للتقسيمات الانتخابية لاستيعاب تلك المستجدات، وبناءً عليه، فقد شيّد تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب الوارد بمشروع القانون وفق الأسس الموضوعية الآتية:
الأساس الأول: تم الاستناد إلى أحدث قاعدة بيانات لكل من أعداد السكان والناخبين إبان إعداد مشروع القانون المعروض.
الأساس الثاني: تم إعمال قاعدة حساب متوسط عدد المواطنين الذين يمثلهم النائب، والتي أقرتها المحكمة الدستورية العليا وهي كالآتي:
حاصل قسمة عدد سكان الجمهورية مضافًا إليـه عـدد الناخبين بها على اثنين ثم قسمته على عدد المقاعد المخصصة للنظام الفردي/ القائمة
وترتيبًا على ذلك، ولما كان إجمالي تعداد السكان وفق آخر تحديثات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هو: ۲۷۱، ۲٦٠، ۱۰۷ نسمة، وإجمالي عدد الناخبين وفقًا لأحدث قاعدة بيانات صادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات هو: ٦٩، ٠٢٦، ٤٨٣ ناخبًا.