بنك اليابان يبقي على سياساته النقدية المتساهلة دون تغيير

أبقى بنك اليابان على أسعار الفائدة منخفضة للغاية الجمعة، وتعهد بمواصلة دعم الاقتصاد حتى يصل التضخم بشكل مستدام إلى هدفه البالغ 2 بالمئة، مما يشير إلى أنه ليس في عجلة من أمره للتخلص التدريجي من برنامج التحفيز الضخم.

وفي الاجتماع الذي استمر يومين وانتهى الجمعة، أبقى بنك اليابان دون تغيير هدف سعر الفائدة قصير الأجل عند - 0.

1 بالمئة، وعائد السندات الحكومية لمدة 10 سنوات حول 0 بالمئة.

كما ترك دون تغيير نطاقًا مرجعيًا يسمح لعائد السندات لأجل 10 سنوات بالتحرك بمقدار 50 نقطة أساس صعودًا وهبوطًا حول الهدف 0 بالمئة، والحد الأقصى الثابت بنسبة 1.0 بالمئة المحدد في يوليو.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يحافظ بنك اليابان على سياسته النقدية دون تغيير.

وكان البنك المركزي الياباني في اجتماعه السابق بشهر يوليو قد خفف التحكم في منحنى العائد، في حركة غير متوقعة ذات تداعيات واسعة النطاق.

والتحكم في منحنى العائد هو سياسة طويلة الأجل، ترى أن البنك المركزي يستهدف سعر فائدة، ثم يشتري ويبيع السندات حسب الضرورة لتحقيق هذا الهدف. وتستهدف حالياً عائداً بنسبة 0 بالمئة على السندات الحكومية ذات العشر سنوات، بهدف تحفيز الاقتصاد الياباني، الذي كافح لسنوات عديدة مع تراجع التضخم.

وقال بنك اليابان في بيان: "من المرجح أن يستمر الاقتصاد الياباني في التعافي بشكل معتدل"، مضيفًا أن توقعات التضخم أظهرت علامات متجددة على الارتفاع.

وفي بيان الجمعة، كرر بنك اليابان تعهده بالحفاظ على السياسة النقدية فائقة التيسير "طالما كان ذلك ضروريا للحفاظ على هدف (التضخم 2 بالمئة) بطريقة مستقرة".

ويتناقض قرار بنك اليابان مع قرارات البنوك المركزية الأميركية والأوروبية، التي أشارت في الاجتماعات الأخيرة إلى عزمها على إبقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لكبح جماح التضخم.

ولم يقم المركزي الياباني بأي تغيير في توجيهاته المستقبلية، التي احتفظت بتعهدها "باتخاذ تدابير تيسيرية إضافية دون تردد" - وهي لغة يعتقد بعض اللاعبين في السوق أنها ربما تغيرت لتتخذ لهجة أكثر حيادية.

التضخم

وأظهرت بيانات صدرت في وقت سابق من الجمعة أن التضخم الأساسي في اليابان بلغ 3.1 بالمئة في أغسطس، ليظل فوق هدف البنك المركزي البالغ 2 بالمئة للشهر السابع عشر على التوالي في إشارة إلى اتساع ضغوط الأسعار في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وفي خطوة اعتبرتها الأسواق خطوة نحو الخروج من السياسة النقدية المتساهلة، خفف بنك اليابان في يوليو قبضته على أسعار الفائدة طويلة الأجل للسماح لها بالارتفاع بحرية أكبر، في إشارة إلى زيادة التضخم.

وقال أويدا في مقابلة أجريت معه مؤخرا إن بنك اليابان قد يكون لديه ما يكفي من البيانات بحلول نهاية العام لتحديد ما إذا كان سينهي أسعار الفائدة السلبية، مما يزيد من توقعات السوق بحدوث تحول في السياسة على المدى القريب.

أظهر استطلاع أجرته رويترز لشهر سبتمبر أن معظم الاقتصاديين يتوقعون نهاية أسعار الفائدة السلبية في عام 2024. وساعدت احتمالات رفع أسعار الفائدة في دفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى جديد في نحو 10 سنوات، الخميس.

يواجه بنك اليابان تحديات مختلفة في الخروج من التحفيز الجذري الذي قدمه المحافظ السابق هاروهيكو كورودا، بما في ذلك الإشارات الضعيفة في الاقتصاد العالمي وخطر إثارة ارتفاع في العائدات مما يزيد من تكلفة تمويل الدين العام الضخم لليابان.

وشدد مسؤولو بنك اليابان، بما في ذلك أويدا، أيضًا على الحاجة إلى الحفاظ على سياسة التيسير حتى يقتنعوا بأن التضخم سيصل بشكل ثابت إلى 2 بالمئة، مدفوعًا بالاستهلاك القوي ونمو الأجور.

لكن بعض المحللين يرون أن الين، وليس نمو الأجور أو التضخم، هو المحفز الرئيسي لإجراءات بنك اليابان.

وقد أدت التوقعات المتزايدة برفع أسعار الفائدة الأميركية لفترة أطول إلى دفع الين للانخفاض بالقرب من مستوى 150 ينا لكل دولار، وهو ما يعتبر بالنسبة لطوكيو بمثابة الحد للتدخل المحتمل في العملة.

وأثار تراجع الين المتجدد تحذيرات شفهية جديدة من قبل المسؤولين الحكوميين، مما زاد الضغوط على بنك اليابان للعب دوره لتخفيف الألم الناجم عن ارتفاع تكاليف الواردات.

المصدر: سكاي نيوز عربية