ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كلمة جمهورية مصر العربية في جلسة الحوار رفيع المستوى بشأن تمويل التنمية، الذي يُعقد ضمن اجتماعات الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، بهدف مناقشة إصلاح الهيكل المالي العالمي وتعزيز الدعوة بشأن زيادة التمويل المناخي للدول النامية.

وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن البلدان الناشئة والنامية كانت تعاني من تحديات مالية حتى قبل جائحة كورونا، وفقًا لبيانات صندوق النقد الدولي التي أظهرت زيادة بنحو 60 نقطة مئوية في نسبة الدين للناتج المحلي بين عامي 2010 و 2019، ثم جاءت الأزمات المتلاحقة منذ جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وآثارهما على أسعار الغذاء والطاقة لتفاقم التحديات المالية لتلك الدول وتثقل كاهلها بمزيد من الأعباء.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن البلدان النامية تمثل 84% من عدد سكان العالم وتستحوذ على 58% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، إلا أنها تمتلك أقل من 20% من الأصول المالية العالمية، ويؤكد هذا التفاوت الحاجة الملحة للتغلب على فجوة التمويل من أجل التنمية.

وذكرت "المشاط"، أن فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة متوقع أن ترتفع لتصل إلى 4.3 تريليون دولار سنويًا في الفترة من 2020 إلى 2025، بزيادة 70% عن مستويات ما قبل الجائحة، كما أن الصدمات العالمية المتتالية ساهمت في تفاقم احتياجات التمويل لأهداف التنمية المستدامة.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه رغم ارتفاع المساعدات الإنمائية الرسمية ODA لأعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2020 لتسجل 162 مليار دولار، إلا أنها ماتزال غير كافية لتحقيق الأهداف التنموية الطموحة، وفقًا لتقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مضيفة أن إعادة توجيه 1% فقط من الأصول المالية العالمية التي يمتلكها القطاع الخاص يمكن أن يتيح موارد كافية لسد هذه الفجوة التمويلية لتمويل أهداف التنمية المستدامة.

وتابعت وزيرة التعاون الدولي، كلمتها بعدد من التوصيات الرئيسية لمعالجة قضية التمويل العادل للتنمية، من أهمها ضمان حقوق البلدان النامية في الحصول على التمويل العادل نوعًا وكمًا لاسيما للدول الأقل دخلًا، ومعالجة التحيز في عملية الوصول إلى التمويل والقدرة على تحمل التكاليف، وتخصيص الموارد اللازمة للتغلب على التحديات المتعلقة بعدم كفاية التمويل وتوزيع التمويلات بقطاعي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية.

كما أكدت على ضرورة منح الأولوية لإعادة هيكلة الديون كإجراء عادل لتخفيف الأعباء عن الدول النامية، فضلًا عن استكشاف أدوات التمويل المبتكرة مثل مبادلة الديون لتعزيز الاستثمارات وتوفير السيولة لتعزيز المرونة والقدرة على الصمود.

وفي ذات السياق قالت وزيرة التعاون الدولي، إن المنصات الوطنية التي تضم الأطراف ذات الصلة تعزز تحفيز الاستثمارات الخاصة والتركيز على تشجيع الشراكات بين المنظمات غير الهادفة للربح والقطاعين الحكومي والخاص، لتوفير التمويلات الميسرة التي تعزز تمويل التنمية.

واختتمت "المشاط"، كلمتها بالتأكيد على أن تحديات تمويل التنمية كبيرة ولكن هناك العديد من الفرص التي يمكن استغلالها لتحقيق التأثير الإيجابي، قائلة "تقع على عاتقنا مسئولية جماعية تتمثل في سد فجوة التمويل، ودعم العمل المناخي، وتمكين البلدانا لنامية من تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وهو ما لن يتحقق إلا بالعمل المشترك وتنفيذ مبادئ التمويل العادل، وأن نخطو خطوات متتالية نحو عالم أكثر إنصافًا وازدهارًا للجميع".

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الأمم المتحدة الدكتورة رانيا المشاط التعاون الدولي صندوق النقد الدولي وزیرة التعاون الدولی

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية: حياة كريمة نقلة غير مسبوقة في تاريخ الريف المصري

أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، إن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس السيسي في يناير 2019 تمثل نقلة نوعية غير مسبوقة في تاريخ الريف المصري وهي مكون رئيسي من مكونات الرؤية التنموية الشاملة التي يتبناها سيادته منذ عام 2014 ، حيث تتكامل مع باقي الجهود التي تبذلها الدولة المصرية لبناء أركان الجمهورية الجديدة على كل بقعة من أرض مصر الغالية .

إطلاق مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم

جاء ذلك خلال كلمتها الرسمية في مؤتمر إطلاق مبادرة المسئولية المجتمعية والسكن الكريم بقرى المرحلة الأولى لمبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية " حياة كريمة " لتطوير بيئة السكن لعشرات الآلاف من الأسر في 1477 قرية ضمن 20 محافظة .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى الحكومة المصرية أولت تحت قيادة دولة رئيس مجلس الوزراء اهتماماً كبيراً بالمبادرة الرئاسية الطموحة ، ونحن نشهد الآن استمرار العمل في المرحلة الأولى بموازنة استثمارية تبلغ نحو 360 مليار جنيه مخصصة للتطوير الشامل لــ1477 قرية في 20 محافظة .

وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بعدم الخروج من القرى التي يجري تطويرها إلا بعد توفير كافة المشروعات والخدمات التي يحتاجها المواطنون ، فإننا نجتمع اليوم لنطلق سوياً شراكة شاملة تهدف لتطوير ورفع كفاءة منازل الأسر الأولى بالرعاية ، حتى يتسنى لهم الاستفادة الكاملة من الاستثمارات الضخمة التي تنفذها الدولة في قرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية .

وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن تطلعها لمبادرة قطاعات المسئولية المجتمعية بالبنوك والشركات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ممثلة في مؤسسات مصر الخير والأورمان وحياة كريمة بدعم كامل من الإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي للبدء في توفير التمويل اللازم وتنفيذ تدخلات رفع كفاءة وتطوير منازل الأسر الأولى بالرعاية بقرى المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية .

وأكدت الدكتورة منال عوض أن القطاع المصرفي والقطاع الخاص المصرى أظهرا على مدار السنوات الماضية قدراً مسئولاً ومقدراً فيما يتعلق بالتكامل مع توجهات الدولة ودعم المشروعات القومية والمساهمة في مد مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الفئات الأولى بالرعاية ، معربة عن ثقتها من أن مشاركتهم في هذه المبادرة سيكون له أثر بالغ في تمكين أكثر من 80 ألف أسرة مصرية من التمتع بمقومات السكن الكريم والحياة الكريمة .

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه سيتم تشكيل لجنة تسيير برئاسة الفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"؛ وبحضور وزيري التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة أولاً بأول.

طباعة شارك التنمية المحلية منال عوض سكن كريم حياة كريمة

مقالات مشابهة

  • قمة مصر للأفضل تمنح وزيرة التنمية المحلية جائزة الإنجاز الوطنية 2024
  • قمة مصر للأفضل تمنح وزيرة التنمية المحلية جائزة الإنجاز الوطنية لعام 2024
  • وزيرة التنمية المحلية تبحث مجالات التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونيسف
  • خارطة طريق تمويل المناخ تواجه تعثرا وسط غموض في مصادر التمويل
  • وزيرة التنمية المحلية: دعم المحافظات في إعداد خطط استراتيجية قابلة للتنفيذ
  • وزيرة التنمية المحلية توجه بالتصدي للبناء المخالف والتعديات
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع متحصلات منظومة النظافة ومؤشرات التصالح وتقنين الأراضي
  • وزيرة التنمية المحلية: رفع كفاءة وتطوير 80.6 ألف منزل
  • وزيرة التنمية المحلية: حياة كريمة نقلة غير مسبوقة في تاريخ الريف المصري
  • البرهان إلى إسبانيا للمشاركة في مؤتمر دولي حول تمويل التنمية