«النقل» تكشف مزايا الممر اللوجستي «طابا - العريش».. يمتد إلى الأردن والعراق
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
تعمل أجهزة الدولة على تنفيذ الممر اللوجستي «طابا - العريش»، إذ من المقرر أن يتمد إلى كل من الأردن والعراق، ويخدم حركة التجارة مع الدول العربية والأفريقية، ويأتي تنفيذه في إطار توجيهات القيادة السياسية لجعل مصر مركزاً عالمياً للتجارة العالمية واللوجستيات.
الممر اللوجستي «طابا - العريش»ترصد «الوطن» أبرز المعلومات والمزايا عن الممر اللوجستي «طابا - العريش»، وفق وزارة النقل.
- يخدم حركة التجارة والصناعة والتعدين بطول مساره من طابا إلى العريش.
- الممر اللوجستي «طابا - العريش» يربط البحر المتوسط بالبحر الأحمر.
- يُمثل أهمية اقتصادية كبيرة.
- يُعد ممرا لوجستياً يربط مناطق الإنتاج بالموانئ البحرية.
- يجري الربط من خلال خط سكة حديد الذي يربط شرق بورسعيد وبئر العبد وميناء العريش وطابا بطول 500 كيلومتر تقريبا.
- الممر اللوجستي «طابا - العريش» سيتم مده باتجاه الشرق إلى الأردن والعراق.
- الممر جزء من طريق النقل العربي.
- سيخدم حركة التجارة إلى الأردن والعراق ودول الخليج وإلى الدول العربية الأفريقية.
تطوير ميناء العريشوتعمل وزارة النقل، على تطوير ميناء العريش وإعادة تأهيل وتطوير وإنشاء خط سكة حديد «الفردان - شرق بورسعيد - بئر العبد - العريش - طابا» بطول إجمالي حوالي 500 كيلومتر، ضمن أعمال تنفيذ ممر «العريش - طابا» اللوجيستي التنموي المتكامل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميناء العريش الموانىء وزارة النقل الأردن والعراق
إقرأ أيضاً:
«غرفة دبي» و«التجارة الخارجية» تستعرضان مزايا اتفاقيات الشراكة الاقتصادية
دبي (الاتحاد)
نظمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، بالتعاون مع وزارة التجارة الخارجية جلسة مع ممثلي مجموعات الأعمال المتخصصة في قطاع الخدمات، والتي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي استعراض دور اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها دولة الإمارات في تعزيز نمو صادرات قطاع الخدمات المحلي.
وتم التركيز على مساهمة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في تعزيز الفرص التجارية والاستثمارية الواعدة أمام القطاع الخاص الوطني، وتوسيع آفاق نمو قطاع الخدمات المحلي على المستوى العالمي، وزيادة فرص تصدير الخدمات.
واستعرضت ورشة العمل سبل استفادة مختلف القطاعات الاقتصادية من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ومساهمتها في تنمية أعمال الشركات المحلية العاملة في قطاع الخدمات ودعم توسع أعمالها عالمياً، بما يشمل خدمات الأعمال، والاتصالات، والهندسة والإنشاءات، والتوزيع، بالإضافة إلى الخدمات البيئية والتعليم، إلى جانب قطاع الخدمات المالية والتأمين، والخدمات الصحية والاجتماعية، والسياحة والسفر، بالإضافة إلى الخدمات الترفيهية والثقافية والرياضية وخدمات النقل.
وتم، خلال الندوة، استعراض بنود الاتفاقيات ودورها في تعزيز مكانة الدولة بوابة تجارية رئيسة لتصدير السلع والخدمات.
كما تم التعريف بمزايا هذه الاتفاقيات، والتي تشمل تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية، وتخفيض أو إلغاء الرسوم الجمركية، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الجمركية، وتوفير قواعد واضحة وشفافة، إلى جانب تعزيز المنافسة على أساس التجارة العادلة.
وقالت مها القرقاوي، نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي: حريصون على دعم القطاع الخاص، وتعزيز وعيه بكل ما يختص ببيئة الأعمال، والارتقاء بتنافسيته في الأسواق العالمية، خصوصاً أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة لها انعكاسات إيجابية ملموسة على مجتمع الأعمال.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية