خدمات النظافة العامة تواكب حركة التطوّر العمراني في مملكة البحرين
تاريخ النشر: 22nd, September 2023 GMT
تواكب الخطط والبرامج المتعلّقة بعمليات النظافة اليومية التي تنفذها الجهات المعنية في مملكة البحرين، حركة التطور العمراني المتمثّلة بدخول مناطق عمرانية وصناعية جديدة، الأمر الذي يتطلّب توفير خدمات إضافية في أعمال النظافة، خاصة في المناطق المأهولة بالسكان، وبما يضمن انسيابية الحياة اليومية وفق أعلى معايير السلامة العامة، وبما يدعم جهود تنفيذ أهداف التنمية المُستدامة.
وفي هذا الإطار تمكّنت وزارة شؤون البلديات والزراعة ممثلة بأمانة العاصمة وبلديات، المحرّق، والشمالية، والجنوبية، وعبر استراتيجيات مُتكاملة لإدارة المخلّفات من استيعاب المناطق الجديدة وإدراجها ضمن خططها وبرامجها اليومية التي تغطّي مُجمل الرقعة العمرانية في مملكة البحرين، وبما يكفل استمرارية أعمال النظافة وديمومتها في جميع المناطق ومن ضمنها الجديدة.
وتمثّل أعمال النظافة اليومية في هذه المشاريع الجديدة، منهجاً ثابتاً في العمل المستمر والدؤوب الذي تقوم به شؤون البلديات بالتعاون مع شركتي النظافة، عبر خدمة المناطق الجديدة وفق برنامج عمل متكامل، وبما يحقّق القيام بأعمال النظافة وفق المقاييس البيئية المعتمدة دولياً.
حركة النظافة التي لا تتوقّف يتم تنفيذ فصولها من خلال أكثر من 3000 شخص، ما بين عامل نظافة وسائق ومفتش ومسؤول يعملون بشكل يومي وعلى مدار الساعة في محافظات، المحرّق والعاصمة، والشمالية، والجنوبية، يساندهم أسطول يضمُّ 260 آلية، ومنها مركبات الكنس الآلي، وشاحنات كبس القمامة الصغيرة والكبيرة، وشاحنات نقل النفايات، ومركبات القطر، ورافعات خاصة للنفايات الكبيرة والمخلفات الزراعية، وآليات إزالة سيارات السكراب والإعلانات، وآليات شفط المياه ، وآليات غسل الشوارع والمواقف والأرصفة.
ولضمات تسجيل أعلى مؤشرات الأداء، فقد تم وضع وتطبيق نظام جديد لرصد المخالفات وإرسال الطلبات إلى الشركات المُكلّفة بتنفيذ أعمال النظافة لاتخاذ اللازم، وفي هذا الإطار تُستخدم البرامج الخاصة بمراقبة أداء الشركة من حيث كمية ونوعية العمل ومدى تحقيق الأهداف المرجوة، ومراقبة الشكاوى والمقترحات، كما تتيح الأنظمة الآلية مراقبة جميع الآليات والمركبات عبر أنظمة GPS ، لقياس حجم عملها وتحديد ساعات عملها، ولمتابعة الأداء والمُخرجات باستمرار.
وعلى صعيد آخر لم تغفل «البلديات» الدور المجتمعي للحفاظ على النظافة والارتقاء به، وذلك اعتماداً على تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية وتوعية المواطنين والمقيمين في كافة المناطق من خلال التواصل معهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر المواد التوعوية، وتنظيم حملات النظافة والإزالة باستمرار، بهدف الحفاظ على النظافة العامة، وضمان استدامتها تحقيقاً للأهداف المنشودة، وسعياً لتقديم خدمات نظافة عامة تلبّي تطلّعات المواطنين والمقيمين.
وفي هذا الشأن تستمر وزارة شؤون البلديات والزراعة بتنظيم حملات التوعية عبر استثمار جميع المناسبات والفعاليات لتوعية المواطنين والمقيمين بقانون النظافة وأعمال النظافة سواء فيما يتعلق بالسلوك العام أو بالأنظمة والقوانين، وذلك عبر حملات ممنهجة ومبرمجة، ومن تلك الحملات على سبيل المثال لا الحصر، ما قامت به البلديات مؤخراً تحت شعار حملة «سواعد» والتي تهدف للحفاظ على النظافة العامة، وتفعيل الشراكة المجتمعية في هذا الإطار.
كما أطلقت «البلديات» بعض الخدمات المتعلقة بالنظافة العامة، ومنها مبادرة «اتصل لأثاثك» بهدف التخلص من الأثاث المستخدم قبل رميه بالقرب من الحاويات كخدمة مجانية للمواطنين من فئات محددة، مثل كبار السن وذوي الهمم والمطلّقات والأرامل وغيرهم، وقد تم تخصيص الرقم 80070000 كخط ساخنٍ للاستفادة من هذه الخدمة.
من جانب آخر شكّل قانون النظافة العامة رقم 10 لسنة 2019 علامة فارقة في الحفاظ على النظافة العامة في مملكة البحرين، حيث حدد القانون طرق التعامل مع النفايات ونقلها وآلية التخلص منها، كما أوضحت اللائحة التنفيذية للقانون الكثير من المواد وبينت آليات العمل به، كما أشارت اللائحة إلى أنواع النفايات الخاصة وكيفية حفظها في المنشآت المصدرة لها سواء كانت منشآت طبية أو صناعية، وكذلك الغرامات المقررة على المخالفات.
وراعى قانون النظافة العامة المصلحة الوطنية، الأمر الذي من شأنه المساهمة في الحفاظ على البيئة، حيث منح القانون البلديات سلطة ضبط المخالفات وإزالتها في سابقة لم تكن موجودة، فيما أطلقت وزارة شؤون البلديات والزراعة حملة إعلامية كبيرة ما زالت مستمرة حتى اليوم حول قانون النظافة العامة لتعرف الناس بالقانون وأهمية الالتزام به، ومسؤولية الجميع في تطبيقه.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا فی مملکة البحرین النظافة العامة أعمال النظافة شؤون البلدیات على النظافة فی هذا
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يستعرض خدمات المنصة الموحدة للاستثمار ” نافذة “
الثورة نت/ اسماء البزاز
استعرض وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري ، خدمات منصة ” نافذة ” للهيئة العامة للاستثمار خلال نقاش موسع مع قيادة الهيئة والفريق الفني الخاص بالمنصة .
وخلال النقاش الذي حضره نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أحمد محمد الشوتري ، قدم رئيس الهيئة العامة للاستثمار ياسر المنصور ، والفريق الفني في الهيئة شرحا حول الخدمات التي تقدمها منصة “نافذة ” وكيفية استخدامها ، موضحين ان النافذة ستعمل على تقديم 190 خدمة .
وأشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار الى ان المنصة ستبدأ عملية الربط بشكل متدرج مع كافة الجهات الحكومية ، وبما يعمل على تسريع عملية الحصول على الموافقات والتصاريح، ويمكن المستثمرين من بدء مشاريعهم بشكل أسرع وكفاءه عاليه ومن نافذه واحده ، مضيفا انه تم إنجاز دليل الخدمات بالتعاون مع وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري ، وان الهيئة بصدد إنجاز الاشتراطات الفنية للمشاريع على مستوى كل قطاع خلال شهر يونيو المقبل إن شاء الله . .
وفي جلسة النقاش اثنى وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على الجهود التي بذلتها رئاسة الهيئة العامة للاستثمار ورئيس واعضاء الفريق الفني الخاص بالمنصة .
مؤكدا على أهمية منصة ” نافذة ” والتي تأتي ضمن برنامج التحفيز الاقتصادي لحكومة التغيير والبناء في تحسين وكفاءه الاجراءات للجمهور ، واهمها دعم وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار والجهات التابعة للتحول نحو العمل الرقمي و الالكتروني بهدف تبسيط الإجراءات وتقديم الخدمات بسرعة وسهولة ، وبما يسهم في تحسين بيئة الاعمال في بلادنا ويتكامل مع اهداف قانون الاستثمار وما تضمنه من مزايا وحوافز وضمانات .
وأضاف الوزير المحاقري ان منصة ” نافذة ” تعد خطوة مهمة لتقديم خدمات رقمية متكاملة تهدف إلى تسهيل وتبسيط جميع الإجراءات المتعلقة بالاستثمار أمام المستثمرين ، و شدد على سرعة استكمال عملية ربط المنصة مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة و اطلاق جميع خدماتها تباعا وفق برنامج زمني محدد ، وبما يمكن المستثمر من انجاز جميع معاملاته عبر نافذة واحدة بدلاً من التعامل مع عدة جهات حكومية مختلفة .
وأشار الى ان وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار أصبحت تقدم جميع خدماتها البالغة 76 خدمة عبر البوابة الالكترونية وهي خطوة أسهمت في الحد من التعقيدات وتوفير الوقت والجهد أمام المستفيدين من خدمات الوزارة من جميع القطاعات الاقتصادية .
مضيفا ان الوزارة بصدد اطلاق منصة ” يمن باركود” لترميز المنتجات الوطنية ، و منصة ” معتمد ” الخاصة بالمتاجر الالكترونية للأسر المنتجة ، منوها إلى ان الوزارة تقدم جميع خدماتها مجانا للمشاريع الصغيرة والاصغر ومشروعات رياده الاعمال والاسر المنتجة .
حضر النقاش نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية اليمنية محمد محمد صلاح .