فضيحة "التأشيرات مقابل المال".. دولة أوروبية مطالبة بالتوضيح
تاريخ النشر: 23rd, September 2023 GMT
طلب المستشار الألماني أولاف شولتس، السبت، من الحكومة البولندية، توضيحا بخصوص الاتهامات الموجهة إليها بتلقي أموال من المهاجرين مقابل منحهم تأشيرات دخول لأراضيها، وهو ما أغضب الساسة في وارسو مع احتدام الجدل حول الهجرة في ألمانيا.
ويمثل هذا الطلب تصعيدا من جانب ألمانيا التي تشترك في حدودها الشرقية مع بولندا، كما أنه يأتي بعد أيام من قول بعض المصادر إن برلين استدعت السفير البولندي، وإن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر تحدثت إلى نظيرها البولندي بخصوص هذا الموضوع.
واتهمت بعض أحزاب المعارضة الحكومة البولندية هذا الشهر، بالضلوع في نظام يحصل بموجبه المهاجرون على تأشيرات دخول لبولندا بشكل أسرع، من دون الالتزام بالضوابط اللازمة، بعد دفع أموال لوسطاء.
ويمكن للقادمين إلى بولندا العبور بسهولة إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بسبب الحدود المفتوحة.
وكتبت الحكومة البولندية رسالة إلى المفوضة الأمنية للاتحاد الأوروبي، قالت فيها إن هذه الفضيحة مجرد "حقيقة إعلامية مبالغ فيها، تهدف إلى تشويه سمعة القوميين الحاكمين"، في معركة محتدمة لإعادة انتخابهم الشهر المقبل.
والسبت قال شولتس خلال إحدى الفعاليات: "فضيحة التأشيرات التي تحدث في بولندا تحتاج إلى توضيح"، ولمح إلى أن ألمانيا قد تتخذ خطوات للسيطرة على الحدود مع بولندا.
وشهدت ألمانيا في السنوات الماضية توافدا كبيرا للمهاجرين وطالبي اللجوء، لا سيما من سوريا وأوكرانيا.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ألمانيا بولندا شولتس ألمانيا بولندا ألمانيا بولندا شولتس
إقرأ أيضاً:
الإمارات والاتحاد الأوروبي يواصلان مفاوضات التوصل لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة
تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأوروبي مفاوضاتهما بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، في خطوة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين الجانبين.
وفي هذا السياق، استقبل معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، معالي ماروش شيفوفيتش، مفوض التجارة والأمن الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي، خلال زيارة رسمية إلى الدولة، شهدت لقاءات موسعة مع ممثلين عن كبريات الشركات في القطاع الخاص من الطرفين، بهدف استكشاف فرص زيادة التعاون وتدفقات الاستثمار بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي.
وأكد معالي ثاني الزيودي أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي في الارتقاء بالعلاقات الاستراتيجية بين الجانبين تجارياً واستثمارياً، وقال: تمثل مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي محطة مهمة في مسيرة العلاقات الإماراتية الأوربية، حيث تتسم الاتفاقية بأهمية كبيرة لدولة الإمارات والاتحاد الأوروبي معاً، وتمثل فرصة متميزة لتعزيز التجارة والاستثمار، ودعم التعاون الذي سيحقق فوائد متبادلة وازدهاراً مشتركاً.
وأضاف معاليه: سنعمل معاً، من خلال الاتفاقية، على تعزيز سلاسل التوريد، ودفع عجلة الابتكار، وتوفير فرص تفيد مجتمعاتنا واقتصاداتنا لسنوات عديدة مقبلة.
من جانبه، قال معالي ماروش شيفوفيتش، إن الاتحاد الأوروبي شريك تجاري موثوق يحترم الاتفاقات التي يبرمها، ومن الطبيعي أن نسعى إلى توطيد علاقاتنا التجارية والاستثمارية مع شركاء قدامى وموثوقين، مثل دولة الإمارات.
وأكد أن اتفاقية التجارة الحرة الثنائية تتيح فرصاً تجارية واعدة للشركات الأوروبية والإماراتية على حد سواء؛ لذلك، نهدف إلى التوصل إلى اتفاقية طموحة تعزز التدفقات التجارية بما يعود بالفائدة على كلا الجانبين، وتحقق فوائد ملموسة ودائمة لمجتمعي الأعمال، إلى جانب القدرة على استكشاف وتوفير الفرص، وهي أمور بالغة الأهمية لأي عمل تجاري ناجح، وهذا من شأنه أن يعزز تعاوننا الإقليمي مع دول مجلس التعاون الخليجي.
وشهد اللقاء الموسع لممثلي مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص من الجانبين نقاشات لتحديد فرص الاستثمار المتبادل التي يمكنها دفع الابتكار والتنمية الاقتصادية المستدامة.
وتشهد تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي نشاطاً قوياً، عقب إبرام شراكات مؤخراً في مجال مراكز البيانات في إيطاليا، ومحطات توليد الطاقة الشمسية في إسبانيا، وتطوير عدد من الأحياء في بودابست.
ويمكن للاتفاقية بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي فتح آفاق فرص إضافية، بما يشمل صفقة بقيمة 50 مليار دولار لإنشاء مركز بيانات للذكاء الاصطناعي مع فرنسا والتزام بقيمة 40 مليار دولار ضمن قطاعي الطاقة والدفاع في إيطاليا.
وتمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والاتحاد الأوروبي محطة مهمة لتعزيز الروابط الاقتصادية، وفتح مسارات جديدة للتجارة والتعاون، وستمهد الاتفاقية الطريق لإزالة الحواجز التجارية، وتحسين وصول السلع والخدمات إلى الأسواق، وتحفيز الاستثمارات في القطاعات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك.
وعبر توطيد الوصول إلى السوق الأوروبية، ثاني أكبر تكتل اقتصادي في العالم، سترسّخ الاتفاقية مكانة دولة الإمارات منصة عالمية للتجارة والخدمات اللوجستية.
ويعدّ الاتحاد الأوروبي أحد أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، حيث يمثل 8.3% من مجمل التجارة غير النفطية، حيث بلغت قيمة التجارة غير النفطية بين الطرفين 67.6 مليار دولار عام 2024، ما يمثل نمواً بنسبة 3.6% مقارنة بعام 2023.
ويعد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ركيزة أساسية لأجندة التجارة الخارجية التي تعتمدها دولة الإمارات، ما يجسّد التزام الدولة بالتجارة المنفتحة القائمة على القواعد لدفع النمو الاقتصادي وتنويع اقتصادها.
وعبر تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية والتأسيس لتدفقات تجارية واستثمارية أقوى مع الشركاء حول العالم، ساهم البرنامج في تحقيق رقم قياسي للتجارة غير النفطية بلغ 816 مليار دولار عام 2024، بزيادة قدرها 14.6% مقارنة بعام 2023.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة