فرنسا تسحب سفيرها وقواتها من النيجر.. ونيامي: لحظة تاريخية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، إنهاء بلاده التعاون العسكري مع النيجر، وسحب قواتها المكلفة بمواجهة متمردين متشددين بمنطقة الساحل، فضلا عن سحب سفيرها من الدولة الأفريقية، وهو ما رحبت به نيامي واعتبرته "لحظة تاريخية".
وهذه الخطوة، هي الأحدث ضمن التوتر المتصاعد بين البلدين منذ الانقلاب العسكري النيجري أواخر يوليو/تموز الماضي.
وقال ماكرون إن بلاده ستنهي وجودها العسكري هناك، موضحا أن الجنود الفرنسيين الـ1500 سيغادرون خلال الأسابيع والأشهر المقبلة، على أن يتم الانسحاب الكامل "بحلول نهاية العام".
ويمثل الانسحاب الفرنسي، ضربة قاضية لعمليات فرنسا لمكافحة الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي، ولنفوذ باريس في المنطقة.
وتشهد العلاقات بين فرنسا والنيجر توتراً منذ الانقلاب العسكري، إذ تتمسك باريس بعودة الرئيس السابق محمد بازوم إلى الحكم، كما ترفض الاعتراف بالمجلس العسكري الذي شكله الانقلابين.
وسبق أن طالب المجلس العسكري في النيجر السفير الفرنسي سيلفان إيت بمغادرة البلاد، لكن إيت رفض رغم إلغاء السلطات العسكرية امتيازاته وحصانته الدبلوماسية.
اقرأ أيضاً
فرنسا تتفاوض مع النيجر لإخراج قواتها العسكرية
كما أعلن المجلس العسكري النيجري في 3 أغسطس/آب الماضي، إلغاء الاتفاقيات مع فرنسا، الأمر الذي رفضته باريس بذريعة افتقار المجلس إلى الشرعية.
وأضاف ماكرون أن باريس سحبت أيضاً السفير الفرنسي الذي سيعود إلى البلاد خلال الساعات القليلة المقبلة، وقال إنه لا يزال يعتبر الرئيس المنتخب ديمقراطياً محمد بازوم، الذي يحتجزه حالياً قادة الانقلاب، الزعيم الشرعي للبلاد، مشيراً إلى أنه أبلغه بقراره.
وفي رد فعل نيجري، رحب المجلس العسكري الحاكم بإعلان فرنسا اعتزامها سحب قواتها من البلاد بحلول نهاية العام، معتبرا ذلك "خطوة جديدة باتجاه السيادة".
وقال المجلس في بيان تلي عبر التلفزيون الوطني :"ستغادر القوات الفرنسية وكذلك السفير الفرنسي أراضي النيجر بحلول نهاية العام.. هذه لحظة تاريخية تشهد على تصميم الشعب النيجري وإرادته".
وأضاف أن "أي شخص أو مؤسسة أو كيان يهدد وجوده مصالح بلدنا سيتعين عليه مغادرة أرض أجدادنا شاء ذلك أم أبى".
وتجمع مناصرون للمجلس العسكري في مظاهرة ليلية أمام القاعدة العسكرية الفرنسية في العاصمة نيامي، احتفالا بما وصفه المجلس العسكري بثمرة نضال الشعب وتحقيقه خطوات نحو السيادة.
اقرأ أيضاً
النيجر.. المجلس العسكري يقرر إلغاء الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا
ودرجت عدة منظمات شبابية وجمعيات إسلامية على تنظيم تظاهرات أمام القاعدة الفرنسية في نيامي، للتنديد بمواقف فرنسا، وإلزامها بتطبيق قرار المجلس العسكري بسحب سفيرها من النيجر ومغادرة قواتها لبلادهم.
من جانب آخر، قررت النيجر حظر مجالها الجوي أمام الطائرات التجارية الفرنسية.
وجاء ذلك في بيان لوكالة سلامة الملاحة الجوية في أفريقيا ومدغشقر "أسيكنا"، نقلته وسائل إعلام فرنسية الأحد، دون أي تعليق فرنسي رسمي على بيان الوكالة الملاحية.
وتوضح نسخة من خطاب الوكالة إلى شركات النقل الجوي موسوم بتاريخ السبت، أن مجال النيجر الجوي متاح لجميع الرحلات الجوية التجارية الوطنية والدولية باستثناء الطائرات الفرنسية أو المستأجرة من فرنسا، بما في ذلك أسطول الخطوط الجوية الفرنسية، وفق قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية.
واكتفت شركة "إير فرانس" الرئيسية بالقول إنها "لا تحلق في المجال الجوي للنيجر".
وعلقت "إير فرانس" التي تسّير رحلات بين أوروبا وأفريقيا، منذ السابع من أغسطس/آب الماضي رحلاتها إلى العاصمة نيامي (4 رحلات في الأسبوع) حتى إشعار آخر.
اقرأ أيضاً
كيف رُميت فرنسا "تحت القطار" في النيجر؟
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: فرنسا النيجر سحب قوات قوات فرنسية الساحل المجلس العسکری
إقرأ أيضاً:
السلطات الفرنسية تحظر نشاطًا لحركة “ماك” للإعلان عن انفصال منطقة القبائل عن الجزائر
عبرت مختلف الأحزاب والشخصيات الوطنية في الجزائر عن رفضها القاطع للطرح الانفصالي الذي يطرحه مؤسس حركة "ماك" فرحات مهني، مؤكدين على "وحدة الدولة الجزائرية وسيادتها الترابية".
أصدرت السلطات الفرنسية، ممثلة بمحافظ إقليم إيفلين، قرارًا يمنع التجمع المزمع تنظيمه الأحد في قصر المؤتمرات بمدينة فرساي، والذي كان مخصصًا لما وصفه منظموه بـ"إعلان استقلال منطقة القبائل عن الجزائر".
وجاء القرار على خلفية مخاوف أمنية تتعلق بالحفاظ على النظام العام، لا سيما في ظل الطابع السياسي الحساس للتجمع وارتباطه بحركة "الماك" المصنفة تنظيمًا انفصاليًا من قبل السلطات الجزائرية، وما قد يرافق مثل هذه الفعاليات من توترات محتملة.
جدل سياسي واسع في الجزائروأثار الإعلان عن هذا التجمع ردود فعل سياسية وإعلامية واسعة داخل الجزائر، حيث عبرت مختلف الأحزاب والشخصيات الوطنية عن رفضها القاطع للطرح الانفصالي الذي يطرحه مؤسس حركة "ماك" فرحات مهني، مؤكدين على "وحدة الدولة الجزائرية وسيادتها الترابية".
وعبرت حركة مجتمع السلم عن رفضها المطلق لما وصفته بـ"الانزلاقات الخطيرة والمناورات اليائسة" الصادرة عن كيان "الماك"، معتبرة أن الدعوات الانفصالية تهدف إلى تفكيك الوحدة الوطنية وضرب استقرار البلاد لصالح أجندات خارجية معادية ذات خلفيات استعمارية. وأكدت الحركة أن هذه المساعي تشكل "اعتداءً على العقد الاجتماعي الوطني ولا تعبر عن إرادة سكان منطقة القبائل".
كما شدد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، على أن حركة "الماك" هي "تنظيم انفصالي فاقد لكل شرعية سياسية أو تاريخية"، واعتبر أي مسعى للمساس بوحدة الجزائر "إعلان حرب على الشعب الجزائري بكل مكوناته".
وأضاف أن المشروع الانفصالي لا يستند إلى أي مقومات واقعية، واصفًا إياه بمحاولة يائسة لإحياء أطماع استعمارية اندثرت مع استرجاع الجزائر لسيادتها.
مواقف من داخل منطقة القبائلولم يقتصر الرفض على الأحزاب، بل برزت أصوات من داخل منطقة القبائل نفسها. فقد اعتبر الهادي ولد علي، المسؤول السابق في الحركة الثقافية الأمازيغية، أن الدعوة إلى "استقلال القبائل" تمثل وهمًا سياسيًا خطيرًا وتشويهًا لتاريخ الحركة الأمازيغية التي نشأت كحركة ثقافية وديمقراطية جامعة، لا كمشروع لتفكيك الدولة الوطنية.
كما دعت تنسيقية زوايا تيزي وزو أبناء المنطقة إلى رفض ما وصفتها بـ"الدعوات المسمومة"، مؤكدة أن ما يروج له فرحات مهني لا يعكس هوية القبائل الثقافية والدينية والوطنية، وشددت على الالتفاف حول مؤسسات الدولة والدفاع عن الوحدة الوطنية باعتبارها "خطًا أحمر لا يُمس".
ووجّه نور الدين آيت حمودة، نجل العقيد عميروش، رسالة مفتوحة إلى فرحات مهني، أعلن فيها نهاية علاقة نضالية امتدت لأربعة عقود، متسائلاً عن جدوى إعلان "استقلال القبائل" من فرنسا، البلد الذي احتل الجزائر لأكثر من 130 عامًا، واصفًا المشروع بالمغامرة الخطيرة والقطيعة مع تاريخ القبائل ورموزها النضالية.
وأكد يوسف أوشيش، الأمين الوطني الأول لجبهة القوى الاشتراكية، أن الجزائر لا تُجزأ ولا تُفاوض على وحدة ترابها، موضحًا أن الدعوات الانفصالية تشكل تهديدًا مباشرًا للسيادة الوطنية، خصوصًا عند تقاطعها مع أجندات خارجية تستهدف استقرار الدولة.
جدير بالذكر أن حركة تقرير مصير منطقة القبائل (ماك/MAK) قد أعلنت خلال مؤتمر عُقد في باريس يوم 19 أكتوبر 2025، عن اعتماد إعلان استقلال منطقة القبائل بالإجماع، بحضور قيادة الحركة والحكومة القبائلية في المنفى (أنفاذ) وأعضاء ما يُسمّى بالبرلمان القبائلي.
وحدد المؤتمر يوم 14 ديسمبر 2025 موعداً للإعلان الرسمي عن الاستقلال، وهو تاريخ اختارته الحركة الانفصالية وتقول إنه مرتبط بمبادرات دولية سابقة لاعتبار هذا اليوم "يومًا عالميًا لمناهضة الاستعمار".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة