انتعاش اقتصادي مُستدام بدعم نمو الأنشطة النفطية وتحسُّن المالية العامة

 

◄ ارتفاع الناتج المحلي الاسمي 30% بنهاية 2022

◄ 17% نموًا بالصناعات التحويلية.. وانتعاش خدمات الفندقة والأغذية والتجزئة

◄ الحكومة تعزز التوجه نحو الإنفاق الإنتاجي مع تواصل "التوازن المالي"

◄ 2.2 مليار ريال فائض رصيد الحساب الجاري

 

مسقط- العُمانية

أكد التقرير السنوي للبنك المركزي العُماني أن الأنشطة الاقتصادية في السلطنة تشهد انتعاشًا ملحوظًا في ظل نمو الناتج الحقيقي واحتواء الظروف التضخمية ضمن المستويات المستهدفة، ومن المتوقع أن تظل أسعار النفط عند مستوى جيد مما يوفر الدعم للأنشطة النفطية.

وقال التقرير إن من المتوقع أن تسجل الأنشطة غير النفطية نموًّا معتدلًا بالقيمة الحقيقية في عام 2023 مع الزيادة المتوقعة في الطلب على الصادرات العُمانية، ومن المرجح أن تتحسن آفاق المالية العامة لعام 2023م نتيجة للمكاسب غير المتوقعة لإيرادات النفط وإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة، والتي كان لها تأثيرٌ إيجابي على أوضاع المالية العامة والمركز الخارجي للسلطنة.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للاقتصاد العُماني نموًّا بنسبة 30 بالمائة في عام 2022م، مدفوعًا بنموّ كل من القطاعين النفطي وغير النفطي، حيث سجل القطاعان ما نسبته 61.6 بالمائة و16.9 بالمائة على التوالي. ففي القطاع غير النفطي، كان التعافي الاقتصادي واسع النطاق، حيث أظهرت جميع القطاعات الرئيسة نموًّا إيجابيًّا خلال عام 2022، وتوسعت الأنشطة الصناعية غير النفطية بنسبة 23.5 بالمائة. ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى انتعاش الناتج الاسمي من قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 49.6 بالمائة. ونما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (سنة الأساس 2018) لسلطنة عُمان بنسبة 4.3 بالمائة خلال عام 2022، مُقارنة بنمو قدره 3.1 بالمائة في عام 2021.

المصدر: جريدة الرؤية العمانية