محافظ أسيوط يستعرض آخر مستجدات تقنين أراضي أملاك الدولة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط آخر مستجدات الموقف الحالي ومعدلات الأداء الخاصة بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وإجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، وكذلك الطلبات التي تم الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص لسرعة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن.
معاينة وفحص الطلباتوتناول اللقاء استعراض ما تم إنجازه من أعمال من لجان البت، وما يُجرى فحصه ومعاينته وعدد العقود التي تم تحريرها وتسليمها للمواطنين، فضلاً عن مناقشة المعوقات التي تواجه عمل اللجنة، والتسعير لوضع الحلول المناسبة لها، إضافة إلى عرض مؤشر الأداء والموقف النهائي وآخر المستجدات المتعلقة بهذا الملف.
وأكد المحافظ، أن ملف تقنين أراضي أملاك الدولة يعد ذو ألوية وأهمية في عمل الجهاز التنفيذي، مشيرًا إلى أهمية تضافر كل الجهود بين جميع الجهات لتقديم الحلول لأي معوقات قد تواجه منظومة العمل في ملف التقنين.
وطالب باستمرار المتابعة للإسراع في إنهاء كل الإجراءات الخاصة بهذا الملف، وفقًا للضوابط والمعايير المحددة وتوعية المواطنين للمضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة أسيوط تقنين الأراضي أملاك الدولة
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. ..العليمات يكشف تجاوزات خطيرة في أملاك الدولة
صراحة نيوز- كشف النائب أحمد العليمات عن وجود تجاوزات خطيرة تتعلق بتأجير أراضٍ تابعة لسكك الحديد بأسعار وصفها بأنها شبه مجانية، مؤكدًا أن ما جرى يمثل اعتداء واضحًا على أملاك الدولة لصالح أشخاص يتمتعون بنفوذ أو قرابة بمسؤولين سابقين وحاليين.
وتاليا الفيديو:
View this post on Instagram
وأوضح العليمات أن القضية تعود إلى منطقة الحمة الأردنية حيث جرى تأجير أرض تابعة لسكك الحديد مقابل 1400 دينار فقط رغم أن قيمتها الحقيقية أعلى بكثير، مبينًا أن المستفيد قريب لأحد الوزراء وأن النفوذ العائلي كان سببًا مباشرًا في تمرير العقد.
وأكد العليمات أنه أبلغ وزير الداخلية السابق بالقضية إلا أنه لم يتخذ أي إجراء معتبرًا أن صمت الجهات المعنية يثير علامات استفهام كبيرة خصوصًا أن الأراضي المؤجرة تعد جزءًا من أملاك الدولة ولا يجوز التصرف بها بهذه الطريقة.
وأضاف أن لديه معلومات تشير إلى إمكانية استثمار خطوط السكك داخل المدن والمناطق بما يحقق إيرادات مباشرة للموازنة إلا أن بعض المواقع تترك فارغة وبدون مقابل بينما تؤجر مواقع أخرى بأسعار لا تتناسب مع قيمتها الحقيقية.
وبيّن العليمات أنه وجه استفسارات رسمية لوزارة النقل وإدارة سكك الحديد حول القضية مؤكدًا أن ملف التجاوزات سيطرح تحت قبة البرلمان لأنه لا يجوز أن يحصل أي شخص مهما كان موقعه أو قرابته على أملاك الدولة شبه مجاني.
وشدد العليمات على أن هذه الأموال هي ملك للدولة والمواطن ولا يجوز فيها المجاملة أو التغاضي مؤكدًا أن ما جرى يمثل قضية فساد تتطلب فتح تحقيق شامل ومحاسبة كل من تورط أو تستر أو قصّر في واجبه.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة