الداخلية الروسية تضع رئيس المحكمة الجنائية الدولية على قائمة المطلوبين
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
وضعت وزارة الداخلية الروسية، رئيس المحكمة الجنائية الدولية بيوتر هوفمانسكي على قائمة المطلوبين.
وجاء في الوثيقة المنشورة على الموقع الوزارة: "أسباب البحث: مطلوب بموجب المادة من قانون العقوبات الجنائية الروسي".
إقرأ المزيدوفي مارس، أصدرت هذه المحكمة مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي ومفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، بزعم تورطهما في "الترحيل غير القانوني" للأطفال الأوكرانيين، الذين أنقذتهم في الحقيقة السلطات الروسية من القصف الأوكراني وأخرجتهم من منطقة القتال إلى مناطق آمنة.
وبعد بضعة أيام، فتحت لجنة التحقيق الروسية، قضية جنائية ضد قضاة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني، وروزاريو سلفاتوري أيتالا، وسيرجيو جيراردو أوجالدي جودينيز، والمدعي العام كريم أحمد خان.
تم اتهام الثلاثة الأوائل بمحاولة الاحتجاز غير القانوني عن عمد والتحضير لهجوم على ممثل دولة أجنبية، وتم اتهام المدعي العام بمحاولة تحميل المسؤولية الجنائية لشخص بريء عن علم، إلى جانب اتهام شخص بشكل غير قانوني بارتكاب جريمة خطيرة أو خطيرة جدا.
وفي مايو الماضي أعلن رئيس لجنة التحقيق الروسية ألكسندر باستريكين، أن مؤسسته ستضع على قائمة المطلوبين قضاة المحكمة الجنائية الدولية الذين أصدروا مذكرة "القبض" على بوتين.
ويشار إلى أن روسيا التي لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية، وصفت المذكرة الصادرة عنها بأنها مرفوضة وباطلة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا اطفال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا المحكمة الجنائية الدولية فلاديمير بوتين المحکمة الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
خان يؤكد اختصاص الجنائية الدولية بجرائم دارفور ويدعو للمساهمة بالأدلة
أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان اليوم الاثنين أن للمحكمة اختصاص قضائي بالنظر في الجرائم المرتكبة في ولاية دارفور السودانية، مؤكدا استمرار التحقيقات بالجرائم المزعومة منذ اندلاع الصراع بالسودان.
وأعرب خان عن قلقه من تقارير عن قتل واغتصاب وجرائم أخرى بالفاشر يزعم أن قوات الدعم السريع ارتكبتها بالمدينة التي أعلنت سيطرتها عليها نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي وكانت تحاصرها سابقا.
وشدد على أنه إذا ثبتت صحة هذه الأفعال فقد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكد العمل على جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المزعومة في الفاشر لاستخدامها في ملاحقات قضائية، داعيا الأفراد والمنظمات المعنية إلى تقديم المعلومات والأدلة بشأن أحداث الفاشر.
وشدد على أن المحكمة الجنائية الدولية تجري تحقيقات مكثفة في الجرائم المزعومة منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في إبريل/نيسان 2023.
وتشهد الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور غربي السودان، وضعا إنسانيا متدهورا على نحو غير مسبوق، بعد سيطرة قوات الدعم السريع عليها الشهر الماضي، في ظل تقارير عن انتهاكات جسيمة وعمليات قتل واغتصاب ونزوح جماعي.
وبحسب الأمم المتحدة، يفر آلاف المدنيين من الفاشر سيرا على الأقدام نحو بلدة طويلة على بعد 60 كيلومترا، عبر ما سُمّي بـ"طريق الموت"، حيث يواجه الناجون العطش والجوع والانتهاكات المتكررة أثناء محاولتهم الهرب.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية فتحت عام 2005 تحقيقا في جرائم مرتكبة بإقليم دارفور غربي السودان، بعد اندلاع النزاع عام 2003، بأعقاب إحالة من مجلس الأمن الدولي، وشملت التحقيقات اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأسفرت التحقيقات عن مذكرات توقيف بحق عدد من المسؤولين السودانيين، بينهم الرئيس السابق عمر البشير.
إعلان