أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة ستبذل قصارى جهدها في سبيل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي تمثل مسئولية وطنية كبيرة، على النحو الذي ينص عليه الدستور والقانون وتحت إشراف قضائي كامل، مشيرًا إلى أن انتخابات الرئاسة هي الاستحقاق الأكبر لشعب مصر في ممارسة حقوقه السياسية.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها المستشار بنداري خلال افتتاح المؤتمر الصحفي العالمي الذي تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة، للإعلان عن قرار دعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة، وجدولها الزمني والإجرائي.

وأشار المستشار بنداري، إلى أن الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات الرئاسية المقبلة، يأتي تطبيقًا لأحكام الدستور والقانون واستجابة لإحدى أهم توصيات الحوار الوطني، مضيفًا: "فإذا كان أقصى ما تطمح إليه المواثيق الدولية لإقامة انتخابات حرة ونزيهة، هو إتاحة إمكانية المراجعة القضائية لإجراءات الاقتراع والفرز لضمان ثقة الناخب في العملية الانتخابية، فها هي الانتخابات الرئاسية بمصر لعام 2024 تقام تحت إشراف قضائي كامل بما يتفق مع الدستور والقانون".

وقال إن الهيئة الوطنية للانتخابات ممثلة في رئيسها ومجلس إدارتها وجهازها التنفيذي، يتعهدون أمام الله وأمام الشعب المصري ببذل كل ما لديهم من جهد ليكونوا على قدر المسئولية الوطنية في دقتها وشفافيتها كما كانوا في مهامهم السابقة التي شهد لها العالم في الداخل والخارج.

وشدد المستشار أحمد بنداري، على أن إعلان التفاصيل والإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية، يمثل عرسًا ديمقراطيًا يسعى إليه المصريون، معربًا عن أمله في دعم جموع الناخبين ووسائل الإعلام المحلية والعالمية لهذا الاستحقاق الدستوري من خلال نشر الوعي البناء والتفاعل الإيجابي، وتتويج هذا الدعم بالمشاركة الإيجابية في التصويت، والدعوة لرسم مستقبل مصر بأيدي أبنائها.

وقال المستشار بنداري، إن الصحافة والإعلام لطالما كانوا شركاءً حقيقيين في إنجاح الاستحقاقات الدستورية، مضيفًا: "فأنتم من تنقلون بأمانة واقتدار عملنا وجهودنا في سبيل إجراء انتخابات ديمقراطية تأتي معبرة عن إرادة الناخبين إلى الشعب المصري والرأي العام برمته المصري وكذلك المجتمع الدولي".

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسیة

إقرأ أيضاً:

قبل فتح باب الترشح.. المستندات المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس النواب 2025

مع اقتراب موعد فتح باب الترشح لانتخابات مجلس النواب 2025، يتطلع كثير من المواطنين الراغبين في خوض السباق البرلماني إلى معرفة المستندات والإجراءات القانونية اللازمة، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.

وبحسب القانون، يقدم طالب الترشح طلبه كتابيًا إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية التابعة للمحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التي يختار الترشح فيها، وذلك خلال فترة زمنية لا تقل عن خمسة أيام، يتم تحديدها مسبقًا من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

"اقتراحات النواب" توافق على مقترح لإطلاق برنامج وطني لحماية حقوق الطفل تفاصيل لقاء رئيس النواب مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج المستندات المطلوبة للترشح بالنظام الفردي

ينص القانون على ضرورة تقديم عدد من الوثائق الرسمية مع طلب الترشح بالنظام الفردي، وهي كما يلي:

بيان السيرة الذاتية للمترشح، مع التركيز على الخبرات العلمية والعملية.صحيفة الحالة الجنائية (فيش وتشبيه) حديثة لطالب الترشح.بيان صفة المترشح: هل هو مستقل أم منتمٍ إلى حزب سياسي، مع ذكر اسم الحزب.إقرار الذمة المالية للمرشح، يشمل الزوج/الزوجة والأبناء القُصّر.صورة من المؤهل الدراسي الحاصل عليه المرشح.شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو ما يفيد الإعفاء القانوني منها.إيصال سداد مبلغ تأمين قدره 30 ألف جنيه يتم إيداعه بخزانة المحكمة الابتدائية المختصة.أي مستندات إضافية تطلبها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات استيفاء شروط الترشح.متطلبات الترشح ضمن القوائم الانتخابية

تنطبق نفس الأحكام السابقة على المرشحين ضمن القوائم، مع بعض الفروق في الإجراءات والمستندات، حيث يقدم ممثل القائمة الانتخابية طلب الترشح نيابة عن باقي أعضاء القائمة على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبًا بـ:

المستندات التي تثبت صفة كل مترشح ضمن القائمة.إيصال سداد مبلغ تأمين يبلغ:120 ألف جنيه للقائمة المخصصة لها 40 مقعدًا.306 آلاف جنيه للقائمة المخصصة لها 102 مقعد.

ويُعد كل ما يُقدم من أوراق ومستندات في هذا السياق أوراقًا رسمية في ضوء أحكام قانون العقوبات المصري، مما يجعل تقديم بيانات غير دقيقة أو مزورة أمرًا يعرض مقدمها للمساءلة القانونية.

نشر البيانات وحق المعرفة

تنظم الهيئة الوطنية للانتخابات آليات نشر البيانات الخاصة بالمرشحين لضمان الحق في المعرفة والشفافية أمام الناخبين، وهو ما يهدف إلى خلق مناخ انتخابي نزيه وعادل، مع تطبيق دقيق لأحكام القانون في جميع مراحل العملية الانتخابية.

مقالات مشابهة

  • الاتحاد يعقد اجتماعا استعدادا للانتخابات البرلمانية وفرز المرشحين المحتملين
  • «رئيس الهيئة» يفتتح المبنى الجديد لمقر النيابة الإدارية بكوم امبو بأسوان
  • قبل فتح باب الترشح.. المستندات المطلوبة للترشح لانتخابات مجلس النواب 2025
  • وقفات للهيئة النسائية في حجة دعماً لغزة وتضامناً مع إيران
  • مركز حقوقي يحذر من تأثير استقالة أعضاء في المحكمة الاتحادية على إجراء الانتخابات بالعراق
  • اليوم.. رئيس جامعة الأزهر يخطب الجمعة بمسجد جامعة السلطان أجونج بإندونيسيا
  • الشيباني:تأجيل الانتخابات مساس بالدستور .. وعلى القوى الوطنية تحمل مسؤولياتها
  • الرئيس الشرع يستعرض مع رئيس الهيئة الوطنية للمفقودين أعمال الهيئة وخططها
  • جهود لتوحيد المؤسسات: المستشار صالح والعبيدي يناقشان تشكيل حكومة جديدة تقود الانتخابات
  • مفوضية الانتخابات تنفي تأجيل موعد انتخابات تدوير نفس الوجوه الكالحة