وزارة البيئة والتغير المناخي تنظم ورشة استعدادا للمشاركة في مؤتمر "COP28"
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، اليوم، ورشة عمل في إطار استعداداتها للمشاركة في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28) الذي سيعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بالتعاون مع مكتب المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI).
وهدفت الورشة التي تستمر فعالياتها على مدار يومي الـ25 و26 من سبتمبر الجاري، إلى بناء القدرات لعمليات التفاوض بالتغير المناخي، وتزويد أصحاب المصلحة والمشاركين بالمعرفة حول الجانبين العلمي والاستراتيجي لقضايا التغير المناخي، بالإضافة إلى توفير رؤى تمكنهم من تحقيق تأثير على مفاوضات التغير المناخي العالمية، فضلا عن شمولها بالتدريب العملي على استراتيجيات تمكين المشاركين من الاستفادة القصوى من "COP 28".
وفي هذه المناسبة، أوضح المهندس أحمد محمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشؤون المناخ بوزارة البيئة والتغير المناخي، أن التغير المناخي يعد تحديا عالميا، يتطلب تعاونا وجهدا مشتركا من أجل المحافظة على كوكب الأرض، مشيرا إلى تأثيرات التغير المناخي التي تمثل تهديدا لمستقبل الأجيال المقبلة، لافتا إلى أن مؤتمر الأطراف COP28 يمثل فرصة لتعزيز التعاون بين الدول، لتحقيق تقدم حقيقي في مكافحة التغير المناخي على الصعيد العالمي.
واستعرض المهندس أحمد السادة، إنجازات دولة قطر في مجال مكافحة التغير المناخي، وذلك من خلال اتخاذ إجراءات عديدة خلال الأعوام الماضية لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تمثلت في تطوير استراتيجية وطنية للبيئة والتغير المناخي (QNE)، وإعداد خطة عمل وطنية مفصلة لمكافحة التغير المناخي (NCCAP) تستمر حتى عام 2030، وخطة العمل الوطنية للتغير المناخي، والتي تهدف إلى تخفيف انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25 % من جميع القطاعات بحلول عام 2030.
ونوه بأن دولة قطر تقوم خلال الفترة الحالية بتنفيذ العديد من المبادرات مثل تحسين كفاءة الطاقة، وتشغيل محطات الطاقة المتجددة، وإدخال تقنيات احتجاز الكربون وتخزينه.
وأوضح أن مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، يعتبر الحدث المناخي السنوي الأبرز في العالم هذا العام، متوقعا أن يعزز هذا المؤتمر الجهود العالمية لمواجهة التغير المناخي، من خلال التركيز على قضايا مهمة مثل تقليل استخدام الوقود الأحفوري، وتسريع توجيه الموارد المالية نحو الخسائر والأضرار التي يسببها هذا الوقود، وبشكل خاص بين البلدان والقطاعات الأكثر ضعفا.
وأشار إلى أن مؤتمر الأطراف سيناقش مراجعة الحصيلة العالمية الأولى لعملية التقييم العالمي، وهو عنصر أساسي في اتفاق باريس، حيث يهدف إلى مراقبة تنفيذ المواد وتقييم التقدم المحرز المعنى بتحقيق الأهداف المتفق عليها.
وعن الورشة، لفت السادة إلى أنها جاءت في إطار التحضير والاستعداد لمؤتمر الأطراف القادم بدولة الإمارات، وذلك بالتعاون مع مكتب المعهد العالمي للنمو الأخضر (GGGI)، والتي تهدف إلى تزويد أصحاب المصلحة بالمعرفة حول الجانبين العلمي والاستراتيجي لقضايا التغير المناخي، بالإضافة إلى رفع الكفاءة وبناء القدرات الوطنية، بما يساهم في توفير ورسم خارطة واضحة للمفاوضات في الفترة القادمة.
وأكد أن الورشة تناقش المفاهيم العالمية الخاصة بالتغير المناخي والمساهمات المحددة وطنيا، وأسواق الكربون، وأطر شفافية العمل المناخي، وتمويل التغير المناخي، بجانب إجراءات عمليات التفاوض حول التغير المناخي لمؤتمر الأطراف القادم.
من جهته، شدد السيد تشيدن بالمز الرئيس المؤقت لبرنامج المعهد العالمي للنمو الأخضر في دولة قطر، على أهمية ورشة العمل في نشر الوعي حول قضايا التغير المناخي وزيادة الطموح لمعالجة تأثيراته، مشيرا إلى أن فهم تفاصيل عمليات التفاوض حول التغير المناخي في مؤتمر الأطراف أمر بالغ الأهمية، ويتيح الفرصة لفتح أبواب للعمل بأكثر فعالية في مجال التصدي للتغير المناخي وتحقيق النمو الأخضر.
وأوضح أن هذه الفعالية تعتبر جزءا من مبادرة بناء القدرات التي تأتي في إطار رفع الكفاءة وبناء القدرات لأعضاء الفريق الوطني المفاوض للتغير المناخي.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: وزارة البيئة والتغير المناخي والتغیر المناخی التغیر المناخی مؤتمر الأطراف إلى أن
إقرأ أيضاً:
التوترات بين إيران وإسرائيل.. ما هي المخاطر التي تهدّد الاقتصاد العالمي؟
نشر موقع "دويتشه فيله" الألماني، تقريرًا، يسلط الضوء على التداعيات الاقتصادية للهجوم الإسرائيلي على إيران، مشيرًا إلى أنّ: "الأسواق المالية شهدت اضطرابًا فور وقوع الهجوم، ما أثار مخاوف من تصعيد إقليمي قد يؤدي لاضطراب في إمدادات الطاقة، مع خسائر مباشرة في قطاع الطيران، نتيجة إغلاق المجال الجوي في إسرائيل وإيران والعراق والأردن".
وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"، إنّ: "التداعيات الاقتصادية للهجوم الإسرائيلي على منشآت إيران النووية في الساعات الأولى من يوم الجمعة، جاءت سريعة، حيث ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد، وتحوّل المستثمرون من الأسهم إلى أصول الملاذ الآمن، بما في ذلك السندات الحكومية والذهب".
وتابع: "قفزت العقود الآجلة للنفط الخام بنسبة تصل إلى 13 بالمئة، مع توقع المتداولين أن الهجوم الإسرائيلي لن يكون حدثًا منفردًا، وارتفع سعر خام برنت القياسي العالمي لأسعار النفط بأكثر من 10 بالمئة ليصل إلى 75.15 دولارًا للبرميل، مسجلاً أعلى سعر له في ما يقارب خمسة أشهر".
وأشار الموقع إلى أنّ: "حرب الكلمات بين الخصمين قد أثارت المخاوف من صراع طويل الأمد، إذ تعهّد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بأن العملية ستستمر لأيام من أجل إزالة التهديد؛ بينما حذّر المرشد الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، من أن إسرائيل يجب أن تتوقع: عقابًا قاسيًا على ضرباتها".
"في الأثناء، انخفضت الأسهم الآسيوية والأوروبية أيضًا، وكان مؤشر داكس الألماني هو الأكثر تضررًا، وافتتح مؤشرا ستاندرد آند بورز 500 وناسداك على انخفاض بنحو نقطة مئوية واحدة في وقت لاحق من يوم الجمعة، مع استمرار إقبال المتداولين على الاستثمارات الأقل مخاطرة" وفقا للتقرير نفسه.
وأردف: "كما تضرر قطاع السفر والترفيه في أوروبا بشدة، وارتفعت أسهم الطاقة إلى جانب شركات الدفاع العملاقة التي ارتفعت أسهمها بنسبة تراوحت بين 2 و3 بالمئة".
ما هو التأثير الاقتصادي الفوري؟
أورد الموقع أنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي وإيران والعراق والأردن أغلقوا مجالهم الجوي، بينما ألغت العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى المنطقة مع تزايد المخاوف من أن يؤدي الصراع إلى إسقاط طائرة ما. ويُعد تغيير مسارات الرحلات عملية مكلفة، إذ يزيد من أوقات الرحلات ويتطلب وقودًا إضافيًا.
وأبرز التقرير أنّ "المخاوف من الهجمات الانتقامية الإيرانية، قد أجبرت شركات الطيران الإسرائيلية على نقل بعض طائراتها من مطار بن غوريون في تل أبيب. وأظهرت بيانات تتبع الرحلات الجوية مغادرة عدة طائرات تل أبيب صباح الجمعة بالتوقيت المحلي، وتوجّه بعضها إلى قبرص وأماكن أخرى في أوروبا دون ركاب".
وأضاف الموقع أنّ: "سعر صرف الشيكل الإسرائيلي تراجع بنسبة 2 بالمئة مقابل الدولار يوم الجمعة، مع إعلان إسرائيل "حالة طوارئ خاصة" ما أثار موجة شراء بدافع الذعر".
"عرضت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد حشود غفيرة في المتاجر الكبرى ورفوف فارغة من بعض الأطعمة، ونقلت صحيفة "واي نت" العبرية عن سلسلة متاجر كارفور إعلانها عن زيادة في الإقبال بنسبة 300 بالمئة يوم الجمعة" بحسب المصدر ذاته.
ما هو أكبر تهديد اقتصادي ناجم عن الهجمات الإسرائيلية الإيرانية؟أوضح الموقع أنّ: "حربًا شاملة بين إسرائيل وإيران قد تؤدي لتعطيل أسواق الطاقة وطرق التجارة في المنطقة، ما قد يؤدي لآثار سلبية على الصعيد العالمي. فالشرق الأوسط يُعد منطقة رئيسية لإنتاج النفط في العالم، ويضم بعضًا من أكبر احتياطيات النفط ومنتجيه في العالم".
وأبرز: "تُعد إيران ثالث أكبر منتج للنفط في المنطقة، بعد المملكة العربية السعودية والعراق. وعلى الرغم من العقوبات الدولية المفروضة على صادراتها النفطية، إلا أن الجمهورية الإسلامية تُصدر كميات كبيرة من النفط الخام إلى الصين والهند".
وأضاف: "حذّر المحلل في شركة "باركليز" أماربريت سينغ من أنّ: الصراع قد يمتد إلى منتجين رئيسيين آخرين للنفط والغاز في المنطقة وإلى صناعة الشحن. وتتجه الأنظار إلى مضيق هرمز، وهو ممرّ مائي ضيق يربط بين إيران والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عُمان ويُعدّ معبرًا رئيسيًا لتجارة النفط العالمية".
ووفقا للتقرير فإنّه: "إذا نفّذت إيران تهديدها بإغلاقه فإنّ ناقلات النفط ستجد نفسها عالقة في المنطقة، وقد ترتفع أسعار النفط أكثر. ويمرّ عبر المضيق ما يقارب خُمس إجمالي استهلاك النفط العالمي، أي حوالي 18-19 مليون برميل يوميًا، وذلك وفقًا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية".
كيف يمكن لطول أمد الصراع أن يؤثّر على الاقتصاد العالمي؟
أشار الموقع إلى أنّ: "التوتّرات بين إسرائيل وإيران تتصاعد في وقت تتزايد فيه حالة عدم اليقين في الأسواق المالية مدفوعة بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأدى التهديد بفرض رسوم باهظة على واردات الولايات المتحدة إلى تعطيل التجارة العالمية وإثارة قلق المستثمرين بالفعل".
واسترسل: "وأدت هذه التعريفات إلى ارتفاع التكاليف على المستهلكين والشركات، مما أدى إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في جميع أنحاء العالم"، مردفا: "قد يؤدي الصراع المطوّل بين إسرائيل وإيران إلى تفاقم هذه الضغوط، حيث تضيف كل زيادة بنسبة 10 بالمئة في سعر النفط حوالي 0.4 بالمئة إلى أسعار المستهلكين على مدار السنة التالية، وذلك وفقًا لتحليل أجرته شركة "فوركس ستريت" في سنة 2019".
تابع: "قد يؤدي أيضًا صراع متعدد الجبهات تشارك فيه جماعات مدعومة من إيران مثل حزب الله في لبنان أو الحوثيين في اليمن إلى شلّ حركة الشحن والسياحة"، مشيرا إلى أنّ: "الحوثيين بدأوا مهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر في أواخر 2023، وهي منطقة أخرى بالغة الأهمية للتجارة العالمية".
وأبرز: "قد تسببت هجماتهم في زيادة أسعار الشحن ودفعت شركات الشحن العالمية العملاقة إلى تغيير مسار السفن حول القرن الأفريقي، ما أضاف وقتًا وتكاليف باهظة للرحلات".
ونقلا عن وكالة "رويترز" للأنباء، تابع التقرير بأنّ: "اليونان والمملكة المتحدة نصحتا أساطيل الشحن التجارية التابعة لهما بتسجيل جميع الرحلات عبر مضيق هرمز بعد التصعيد الأخير. وتعطل إمدادات الغاز الإقليمية، بما في ذلك حقل تمار الإسرائيلي أو صادرات الغاز الطبيعي المسال في الخليج، قد يزيد من الضغط على أسواق الطاقة الأوروبية والآسيوية".
وبحسب الخبير الاقتصادي الإسرائيلي، ياكوف شينين، فإنّ: "الاقتصاد الإسرائيلي مرهق أصلًا بسبب الصراع الدائر في غزة، ومن المحتمل أن تؤدي حرب أوسع نطاقًا مع إيران إلى ارتفاع التكاليف إلى 120 مليار دولار أو 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي".
وتابع: "ولا تزال إيران أيضًا في أزمة اقتصادية بسبب العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها النووي، والتي حدّت من صادراتها النفطية، ولا يزال الريال الإيراني ضعيفًا مع وصول التضخم إلى حوالي 40 بالمئة، وأي تعطل إضافي لصادرات النفط من شأنه أن يؤثر على صادرات النفط على الصعيد العالمي".
وختم الموقع بالتأكيد على أنّ: "الجمع بين رسوم ترامب الجمركية وحرب طويلة الأمد في الشرق الأوسط قد يزيد بشكل كبير من خطر حدوث ركود عالمي، على الرغم من أن المحللين خفضوا مؤخرًا من احتمالات حدوث تباطؤ اقتصادي".