سفير مملكة هولندا يفتتح رسميًا حاضنة اورانج كورنرز للريادة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
للاحتفال بيوم العمل من أجل أهداف التنمية المستدامة، قام سفير مملكة هولندا بافتتاح رسمي لحاضنة اورانج كورنرز للريادة
بمناسبة الاحتفال السنوي بيوم العمل من أجل أهداف التنمية المستدامة في 25 أيلول، قام سفير مملكة هولندا، السيد هاري فيرفاي، بافتتاح رسمي لحاضنة اورانج كورنرز للريادة (OCJ).
تمت مراسم قطع الشريط في حديقة الأعمال الملك حسين، بحضور السيد عمر حمارنة، المدير العام لمنظمة iPARK والرياديين الأردنيين الشبان الذين يشاركون في البرنامج.
اورانج كورنرز هي مبادرة من وزارة الخارجية الهولندية توفر للشباب الرياديين في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا التدريب والتوجيه والتشبيك والتمويل والمرافق لبدء وتنمية أعمالهم.
تدعم اورانج كورنرز حلولا ابتكارية للتحديات المحلية، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. وحالياً، تدعم اورانج كورنرز في الأردن 40 شابا وشابة أردنيين طموحين قد تجاوزوا مرحلة الفكرة، وقاموا بإنشاء منتج قابل للتطبيق وكانوا قد عملوا لمدة عام واحد على الأقل في الأعمال التجارية.
تقع الحاضنة في حديقة الأعمال الملك حسين،وهي متاحة للشبان الرياديين من حاضنة اورانج كورنرز للريادة (OCJ)كما ويمكنهم استخدام هذه المرافق للعمل على أعمالهم، بالإضافة إلى لقاء أقرانهم ومعلميهم، والوصول إلى الموارد، وحضور ورش العمل.
قال السفير فيرفاي: "من الرائع رؤية الحاضنة الهولندية للريادة، اورانج كورنرز، تتحقق في الأردن. حيث تهدف اورانج كورنرز إلى إلهام الإبداع ومنح الشباب الأردنيين القوة لتشكيل مستقبلهم الخاص وتطوير أفكار الأعمال التي لا تحل مشكلات عالمية فحسب، بل تسهم أيضا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
قامت مملكة هولندا بتنظيم يوم العمل من أجل أهداف التنمية المستدامة لتسليط الضوء على أهميتها والتقدم في تحقيقها. وللاحتفال بالذكرى السنوية لأهداف التنمية المستدامة وتأكيد ضرورة تسريع الجهود لتحقيقها، انضمت سفارة مملكة هولندا في الأردن إلى الآلاف من المباني في هولندا والبعثات الخارجية لديها في رفع علم أهداف التنمية المستدامة.
تم تنفيذ اورانج كورنرز في الأردن بالتشارك مع مركز الملكة رانيا لريادة الأعمال ومنظمة iPARK.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: هولندا التنمية الريادة
إقرأ أيضاً:
التعليم وسوق العمل والتنمية المستدامة
د. محمد بن خلفان العاصمي
التعليم ليس مجرد عملية معرفية مجردة، إنما هو استثمار وطني يُترجم إلى قوى بشرية فاعلة ومنتجة، وسوق عمل فعّال، واقتصاد مستدام نامٍ، وكلما كانت العلاقة بين التعليم وسوق العمل مترابطة، كانت التنمية أسرع وأكثر استدامة.
هذه المقدمة هي جوهر هذا المقال، والفكرة التي أحاولُ أن أناقشها ببساطة تتمثل في العلاقة بين العناصر الثلاثة، وأهمية هذه العلاقة في بناء اقتصاد قوي ومستدام، ويمكن القول بأن هذه العناصر تشكل طرف المعادلة الاول المساوي للاقتصاد المتين، وهي تتناسب طرديًا مع بعضها البعض بلغة المعادلات الرياضية.
التعليم:يبرز التعليم كأهم عنصر من هذه العناصر، كونه الركيزة التي تبنى عليها بقية العناصر، فالتعليم مناط به اعداد راس المال البشري، والتعليم هو حجر الزاوية بالنسبة للتنمية في كل مجتمع يسعى للنمو والتطور، ويجب أن يكون التعليم في مستوى عال من الجودة والكفاءة، حيث أن هذا القطاع المتجدد يشهد في كل يوم نقلة جديدة ويتغير باستمرار وفي كل يوم تبرز توجهات عالمية جديدة فيه، وخلال الإعلان الأممي عن أهداف التنمية المستدامة 2030 وضع التعليم الجيد في المرتبة الرابعة من بين الأهداف الاستراتيجية الـ17 التي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة لدى شعوب العالم، والتعليم الجيد يعني إكساب المتعلمين المهارات والمعارف اللازمة لتحقيق التنمية، هذه المهارات التي عرفت بمهارات القرن الواحد والعشرين.
ينبغي أن نخضع تعليمنا بشكل مستمر للتقييم الدقيق ومتابعة مدى توافقه مع التوجهات العالمية الحديثة في هذا المجال، ومدى تحقيقه للأهداف الوطنية التي بكل تأكيد هي متواكبة مع الاهداف العالمية، والنظر في مواطن الخلل والتحديات التي يواجهها، وبطبيعة الحال فإن هذا الأمر لا يتحقق بدون صراحة ومكاشفة، ولن يتطور تعليمنا إذا كنا نتجاهل المؤشرات التي لا تتوافق مع رغباتنا، ونضخم تلك التي تتسق مع ما نرغبه، ولابد من الاعتراف بأن هناك تحديات كثيرة تواجه هذا القطاع وتحتاج لمعالجة حتى يقوم بدوره في تحقيق الرؤى المستقبلية، ولكي لا يستمر في المساهمة بتضخم التحديات الحالية التي هو أحد أسبابها.
سوق العمل:يرتبط سوق العمل بشكل وثيق بالتعليم من خلال التكامل المفترض بين القطاعين، فسوق العمل يلعب دورًا كبيرًا في تحديد أولويات التعليم وصياغة منظومته بشكل كامل، حيث تعتبر احتياجات سوق العمل أحد أهداف التعليم الرئيسية، لذلك تستثمر الشركات الكبرى في الدول المتقدمة في التعليم وتساهم في تمويله بشكل كبير للحصول على الكوادر البشرية المؤهلة بالمعارف والمهارات التي تحتاجها والتي تساهم لديها في تحقيق معدلات عالية من الإنتاجية والنمو والتطور.
وفي العالَم المُتقدِّم تخصص موازنات ضخمة لتمويل التعليم من قبل القطاع الخاص وخاصة في مجال الابتكار والبحث العلمي والتكنولوجيا، هذا الاستثمار الضخم تدرك من خلاله هذه المؤسسات الاقتصادية أن المردود المتحقق سوف يكون عاليًا، وأنها سوف تستعيد هذا الإنفاق العالي من خلال استثمار النتائج، وهنا تبرز أهمية الربط بين القطاعيين فالتعليم من أجل تلبية احتياجات سوق العمل يساهم في رفع كفاءة قطاع الأعمال الذي سوف يحصل على مخرجات بكفاءة عالية، كما أن ذلك سوف يساهم في توجيه التعليم من أجل التنمية ويضمن حصول كل فرد على فرصة وظيفية أو فرصة عمل مناسبة من خلال المهارات التي اكتسبها من التعليم المتقن.
التنمية المستدامة:ونجاح التعليم في تلبية احتياجات سوق العمل من خلال المخرجات التي تتمتع بالكفاءة العالية والجودة يساهم كل ذلك في تحقيق التنمية في جميع القطاعات، ولذلك أشرنا إلى العلاقة الطردية بين العناصر الثلاثة في بداية المقال، فالتنمية في أي مجتمع تعتمد بشكل أساسي على عنصرين هامين هما الموارد البشرية ورأس المال، وهذه ضمانات أساسية لتحقيق تنمية حقيقية، ولابد من وجود العنصرين معًا وفق كفاءة عالية؛ حيث تؤدي الموارد البشرية المؤهلة بالمهارات والمعارف اللازمة دورًا محوريًا في تحقيق أهداف التنمية ولا بُد من التركيز على قضية التأهيل الجيد والتي تتحقق من خلال التعليم والتدريب الجيدين، كما إن الموارد المالية هامة جدًا في التنمية ووجود اقتصاد قوي يضمن الاستفادة من الموارد البشرية وتوجيهها نحو سوق العمل للمساهمة في زيادة الدخل واستدامة النمو الاقتصادي والذي ينعكس بكل تأكيد على بقية القطاعات.
وهذه العناصر تعد سلسلة متكاملة مترابطة وهكذا ينبغي أن تكون، وتخفق المجتمعات التي تفصل هذه العناصر عن بعضها البعض، وقد نستغرب كثيرًا عندما نسمع عن عدم قدرة دولة ما في مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، ثم نتساءل عن شكل التنمية التي تسعى لها إذا كانت لم تدرك العلاقة الوثيقة والتكاملية بين القطاعين، ومن أجل ذلك لا بُد من وجود جهة منظمة وفاعلة وذات قرار نافذ للإشراف على هذا التكامل في أي بلد يسعى للنمو والتطور والتقدم، وبطبيعة الحال هذا الأمر يعد أحد الأدوار الرئيسية للوحدات التي تقود التخطيط الاستراتيجي للدول، وتلك المؤسسات التي تشرف على الرؤى المستقبلية والاستراتيجيات التنموية، والتي غالبا ما تضع الأهداف وتقيمها وفقًا لسياق واضح وعناصر تقييم محددة.
إنَّ التنمية المستدامة لن تتحقق إلّا من خلال تعليمٍ جيدٍ يُلبي حاجة سوق العمل من المخرجات الماهرة، كما إن سوق العمل لا بُد أن يُساهم في تحديد أولويات التعليم وحاجته من مخرجات ذات مهارات ومعارف تناسبه ومن خلال دعمه للتعليم وتبني سياسات واضحة نحو البحث العلمي والابتكار الذي يرفع من إنتاجيته ويحقق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة، وكل ذلك يجب أن يكون مُخططًا له بشكل كامل.
رابط مختصر
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا