مقرر أولويات الاستثمار بالحوار الوطني: المشروعات القومية كلمة السر في صمود الاقتصاد
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال الدكتور أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تسليط الأضواء على المشروعات القومية طوال 24 ساعة كان حلما كبيرا للمشتغلين في مجال حقوق الإنسان بمصر، كما أنه أمر يعبر عن الثقة التي يتمتع بها الإعلام المصري، وأنه لديه بيانات ضخمة يمكنه توصيلها للناس على مدار الساعة.
وأضاف محسب، خلال حواره مع الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج «كلام في السياسة»، على قناة «إكسترا نيوز»، أن المشروعات القومية هي كلمة السر الوحيدة لصمود المواطن المصري والاقتصاد المصري على حد سواء أمام الأزمة الاقتصادية العالمية، موضحًا أن العالم تجمد في فترة كورونا لمدة عامين دون أي دخل أو انفاق على مشروعات، لكن مصر استمرت في مشروعاتها.
هدف القيادة السياسية خلال الأزمةوتابع: «هدف القيادة السياسية كان واضحا وهو احترام المواطن، والرئيس السيسي احترم المواطن على نحو دقيق، وهو ما جعل المشروعات مرتبطة بتحسين حال المواطن، فالرئيس السيسي يشعر بالحالة التي وصل إليها المواطن في الكفور والنجوع، كما أهمل صعيد مصر لسنوات طويلة، وأهملت سيناء على مدار عقود، ولكن، شهدت السنوات الماضية إنفاق المليارات».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القيادة السياسية المشروعات القومية كلام في السياسة إكسترا نيوز الدكتور أيمن محسب المشروعات القومیة
إقرأ أيضاً:
إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي لدعم المشروعات الصناعية في مصر
أوضح حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أنه في إطار توجه الدولة المصرية نحو دعم القطاع الصناعي، وتوطين الصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المصري باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، صدر القانون رقم 160 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، بإضافة المادة 11 مكرراً، والتي تمنح المشروعات الاستثمارية الصناعية حافزاً نقدياً دون الإخلال بالحوافز الأخرى التي يمنحها القانون.
كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023، متضمناً الاشتراطات والضوابط والمعايير اللازمة لتطبيق الحافز، بدءًا من شروط الاستحقاق وفئات الحافز، وصولاً إلى آليات الصرف والمتابعة.
ويتيح القرار إمكانية الحصول على موافقة مبدئية صالحة لمدة ثلاث سنوات، تمنح المشروعات الاستثمارية الصناعية ضمانة إضافية للحصول على الحافز حال حدوث أي تعديلات خلال فترة التنفيذ.
وأوضح سيادته أن هذا الحافز يعد أحد أهم الآليات لجذب التمويل الأجنبي المباشر، حيث يقدم للمستثمر حافزاً نقدياً مباشراً يُصرف بعد أداء الضريبة، وبنسب تعتمد على حجم التمويل الأجنبي الوارد للمشروع، شريطة ألا تقل نسبته عن 50% من أموال المشروع، مع التزام المشروع بأن تمثل المنتجات الصناعية المدرجة بالجدول الملحق بقرار مجلس الوزراء ما لا يقل عن 50% من رقم الأعمال السنوي.
في هذا السياق، أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم ٦٧٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن تشكيل لجنة منح الحافز الاستثماري النقدي للمشروعات الصناعية، برئاسة ممثل عن الهيئة العامة للاستثمار وعضوية ممثلين عن الهيئة العامة التنمية الصناعية و مركز تحديث الصناعة وعن وزارة المالية، ووزارة الصناعة، والبنك المركزي المصرى و مصلحة الضرائب المصرية . وتختص اللجنة بدراسة وفحص الطلبات المقدمة والبت فيها، مع إصدار شهادة الاستحقاق والموافقة السنوية على صرف الحافز، وكذلك الموافقة المبدئية طبقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 77 لسنة 2023.
وأكد حسام هيبة أنه تحقيقاً لمبدأ الشفافية والإفصاح، وتيسيراً للإجراءات وتوافر المعلومات، فقد تم إطلاق الدليل الإرشادي للحافز الاستثماري النقدي المخصص للمشروعات الصناعية. وأوضح أنه متاح حالياً للمستثمرين ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي: [email protected] كما أن اللجنة تفتح حالياً أبوابها لتلقي الطلبات من المستثمرين من خلال ذات الرابط .
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل