هل الانتخابات الرئاسية المقبلة مبكرة؟.. أستاذ قانون دستوري يجيب
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قال الدكتور محمد الذهبي، أستاذ القانون الدستوري، إنه كان حضور مشرف جدًا من الهيئة الوطنية للانتخابات، ممثلة في المستشار إبراهيم حمزة لعرض برنامج الانتخابات الرئاسية المقبلة.
الإشراف القضائيوأشار الدكتور محمد الذهبي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء اليوم الاثنين، إلى أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أشار إلى أن الصحفيين والإعلاميين شركاء في هذة العملية الانتخابية، ورحب بوسائل الإعلام المحلية والعالمية ومنظمات المجتمع المدني، لأن ذلك يعطي نوعًا من الثقة بأن الإشراف القضائي الدائم على الانتخابات، بما فيها اللجان الفرعية، مؤكدًا أن الأمر مطمئن جدًا.
وشدد الفقيه الدستوري، على أنه لا يوجد ما يسمى بـ "انتخابات رئاسية مبكرة"، لافتًا إلى أن هذا المصطلح موجود في النظم الانتخابية والرئاسية، ولكن إذا حدث اختلاف على ائتلاف تشكيل الحكومة، أو إذا فقد الرئيس الأغلبية في البرلمان باستقالة بعض الأعضاء، فهنا تسمى انتخابات رئاسية مبكرة.
تطبيق الدستورونوه بأن الالتزام بالنص الدستوري بأن تتم الانتخابات قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة الست سنوات، وهذا هو نصه في القانون، على أن يعلن اسم رئيس الجمهورية بعد شهر من انتهاء مدة ست سنوات، لافتا إلى أن ما يحدث الآن هو تطبيق فعلي وقانوني لهذا النص.
مواعيد التصويتكما أشار الدكتور محمد الذهبي، إلى أن تصويت المصريين بالخارج سيبدأ في 1 و2 و3 ديسمبر، وسيبدأ تصويت المصريين في الداخل أيام 7 و8 و9 ديسمبر، ثم التخطيط للإعادة سيكون وفقا لثلاثة اشهر المفروض قبل انتهاء مدة ست سنوات.
بالصور| أول توكيل رسمي لتأييد السيسي في الانتخابات الرئاسية بالفيديو.. موعد الانتخابات الرئاسية 2024 في هذا الموعدوتابع أن الأمر الثاني هو أنه كثيرًا ما يتم التحدث عن أن هذه مدة الست سنوات الثانية لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتًا إلى أن الصحيح هو أن هذه هي المدة الثانية للرئيس وليست الثالثة، لأن ذلك تم وفقا للتعديل الدستوري، لافتا إلى أن هناك نص بذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أستاذ القانون الدستوري الانتخابات الرئاسية المقبلة الإشراف القضائي تطبيق الدستور الانتخابات الرئاسیة ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
أستاذ علوم سياسية: 3 مقترحات لحل أزمة قانون الإيجار القديم
كشفت الدكتورة سالي عاشور، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، عن نتائج دراسة ميدانية أجريت على عينة ممثلة من المستأجرين والملاك، خرجت بثلاثة مقترحات لحل أزمة قانون الإيجارات القديمة، مؤكدة أن التشريعات السابقة اتسمت بالتطرف لصالح طرف على حساب الآخر، إما المالك أو المستأجر.
وأشارت "سالي عاشور" في حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أن الدراسة توصي بإبقاء القانون الحالي مع إدخال إصلاحات جوهرية تعيد التوازن لعلاقة الإيجار، وذلك أسوة بالتجارب الدولية الناجحة التي لم تلجأ إلى الإلغاء الكامل، بل عملت على تطوير القوانين بما يضمن العدالة للطرفين.
وأضافت أن من بين البدائل المطروحة هو إعادة النظر في القانون رقم 4 لسنة 1996، وفي حال الاتجاه إلى إصدار قانون جديد، فيجب أن يتضمن تنظيمًا شاملاً للعلاقة الإيجارية، بما يمنع ارتفاعًا عشوائيًا في القيم الإيجارية، مشيرة إلى أن "كلمة السر هي التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر".
وحذّرت من ترك الإيجار كـ"سلعة" تخضع فقط لسوق العرض والطلب، دون مراعاة البُعد الاجتماعي والدستوري، مؤكدة أن تحرير السوق بشكل كامل قد يؤدي إلى أزمات اجتماعية واقتصادية.
وشددت على أن الدستور المصري يُلزم الحكومة والمشرّع بتوفير الحق في السكن لكل مواطن، مشيرة إلى أن أي قانون جديد يجب أن يأخذ في الاعتبار التوجهات السياسية للدولة، وأهداف التنمية المستدامة، وحقوق الأجيال القادمة.
وأضافت أن الحق في السكن ليس مجرد معادلة اقتصادية، بل هو حق دستوري أصيل لا يمكن إخضاعه لقوانين السوق فقط، داعية إلى إصدار قانون عادل ومتوازن يحفظ كرامة الإنسان ويحقق الاستقرار الاجتماعي.
برشلونة يسلم يامال إرث ميسي.. وعقد طويل الأمد