جوتيريش: «إزالة الأسلحة النووية» الطريقة الوحيدة للقضاء على الخطر النووي
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن الطريقة الوحيدة للقضاء على الخطر النووي هي إزالة الأسلحة النووية.
جاء ذلك في رسالة جوتيريش بمناسبة اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية، التي نشرها الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة.
وقال جوتيريش: "إن اليوم الدولي للإزالة الكاملة للأسلحة النووية يذكرنا بأن المستقبل السلمي يعتمد على إنهاء التهديد النووي".
وأضاف: "وقد أدى انعدام الثقة الجيوسياسية والمنافسة إلى ارتفاع المخاطر النووية إلى مستويات الحرب الباردة. وفي الوقت نفسه، فإن التقدم الذي تم إحرازه بشق الأنفس على مدار عقود عديدة في منع استخدام وانتشار واختبار الأسلحة النووية يتراجع".
وقال جوتيريش "وفي هذا اليوم المهم، نؤكد من جديد التزامنا بعالم خال من الأسلحة النووية وفي مأمن من الكارثة الإنسانية التي قد ينجم عن استخدامها".
وأشار إلى أن هذا يعني أن الدول الحائزة للأسلحة النووية هي صاحبة الزعامة من خلال الوفاء بالتزاماتها في مجال نزع السلاح، والالتزام بعدم استخدام الأسلحة النووية مطلقا تحت أي ظرف من الظروف.
وأوضح أن هذا يعني أيضا تعزيز نزع السلاح النووي ونظام عدم الانتشار، بما في ذلك من خلال معاهدتي عدم انتشار الأسلحة النووية وحظر الأسلحة النووية.
وشدد جوتيريش على ضرورة أن تقوم جميع الدول التي لم تصدق بعد على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية أن تفعل ذلك دون تأخير، وأن تكفل الدول الحائزة للأسلحة النووية وقفا اختياريا لجميع التجارب النووية.
وقال إن السبيل الوحيد للقضاء على الخطر النووي هي إزالة الأسلحة النووية، مضيفا: "دعونا نعمل معا لحذف أجهزة التدمير هذه من كتب التاريخ، مرة واحدة وإلى الأبد".
اقرأ أيضاًجوتيريش يشيد بالدور الريادي للدبلوماسية المصرية في مختلف المحافل الدولية
جوتيريش يحذر من التهديدات الوجودية التي يواجهها العالم من أزمة المناخ إلى التكنولوجيا
جوتيريش: متضامنون مع متضرري زلزال المغرب وفيضانات ليبيا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جوتيريش الامم المتحدة النووي الاسلحة النووية الأسلحة النوویة للأسلحة النوویة
إقرأ أيضاً:
«الداخلية»: 10 اختصاصات للإدارة العامة للقضاء الشرطي
أبوظبي: شيخة النقبي
حدَّدت وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للقضاء الشرطي 10 اختصاصات للإدارة، منها مراجعة ودراسة القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها والعمل على تطويرها، مؤكدة أن القضاء الشرطي منظومة تسهم في تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة والمساواة أمام القانون وفرض مفهوم الضبط والربط العسكري بين منتسبي القوة العسكريين والمدنيين.
وأوضح العميد الدكتور راشد علي النعيمي، مدير عام القضاء الشرطي، أن اختصاصات الإدارة تشمل: «الإشراف الفني على جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة حيال المخالفات المسلكية البسيطة والمشددة، بما يتوافق مع صحيح القانون على مستوى تشكيلات وزارة الداخلية والإشراف على دراسة المخالفات المسلكية والتدقيق عليها واتخاذ اللازم بشأنها من خلال إدارة مراحل وإجراءات التحقيق والتقاضي الشرطي والتنسيق مع الجهات القضائية المحلية والاتحادية والوحدات القانونية التابعة لوزارة الداخلية في شأن القضايا والبالغات المقيدة ضد منتسبي القوة والعاملين بها واتخاذ اللازم بشأنها.
وأضاف: إن الاختصاصات تشمل أيضاً، الإشراف على التدقيق الوظيفي الخاص بالمخالفات المسلكية لمنتسبي القوة والعاملين بها والإشراف على بناء وإدارة قاعدة معلوماتية موحدة للبيانات الإحصائية المتعلقة بالمخالفات المسلكية والقضايا والبلاغات المقيدة ضد منتسبي القوة وإعداد الدراسات والتقارير التحليلية الخاصة بها ودراسة ومراجعة القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها والعمل على تطويرها بالتنسيق مع الإدارة العامة للشؤون القانونية في وزارة الداخلية وإصدار القرارات المتعلقة بتشكيلات هيئات التحقيق والمحاكمة الشرطية والمصادقة على الأحكام المسلكية بحسب القرارات المنظمة لها، الإشراف على شؤون النزلاء والموقوفين من العاملين في وزارة الداخلية ومتابعة مسلكياً تنفيذ القرارات المسلكية بشأنهم، الإشراف على إجراءات التحقيق في المخالفات المسلكية والوقائع الجنائية بسبب أو أثناء الوظيفة الشرطية في وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة، نشر الوعي القانوني بشأن المخالفات المسلكية على مستوى تشكيلات وزارة الداخلية».
وأشار العميد النعيمي، من خلال مجلة مجتمع الشرطة الصادرة عن وزارة الداخلية، إلى أن القضاء الشرطي منظومة تسهم في فرض مفهوم الضبط والربط العسكري بين منتسبي القوة العسكريين والمدنيين وقد بدأ القضاء الشرطي باسم مجالس التأديب وفي عام 2008 أصبح الاسم مجلس القضاء الشرطي، ثم عام 2023 أصبحت إدارة القضاء الشرطي في وزارة الداخلية ويضم الهيكل التنظيمي للإدارة مكتب المدير العام والسكرتارية، وقسم الاستراتيجية وتطوير الأداء وفرع الإحصاء والتوثيق وإدارة التحقيق والادعاء الشرطي وإدارة المكتب الفني وإدارة شؤون المحكمة.