دولة الرئيس .. لتمضي المسيرة
تاريخ النشر: 26th, September 2023 GMT
صراحة نيوز- كتب ماجد القرعان
بعيدا عن المجاملات ودغدغة المشاعر والنفاق وبعد ان أنهى دولة الرئيس التعديل السابع على حكومته أقول لدولته معطي العافية .
بالتأكيد سيستغرب اصحاب التفكير السطحي ومعهم من اعتادوا التطبيل والنفاق لغاية في نفس يعقوب حيال ما سأقوله هنا وقد اعتدت على النقد الموضوعي في الشأن العام رغبة في ايصال رسائل الى المسؤولين وهو اجتهاد ان اصبت فيه فلي أجران وان أخطأت فلي أجر واحد وفي الحالتين أكسب .
وانتقادي في الشأن العام لم يقتصر على هذه الحكومة بل أمارسه منذ زمن وحتى قبل ما سمي بالربيع العربي ولم تسلم اي من الحكومات من نقدي المباح دستوريا وفي المقابل لم أتوانى لحظة عن ابراز الإنجازات فمن الظلم ان ننظر فقط الى النصف غير الممتلىء من الكأس .
وفي السياق ايضا من الظلم ان نُحمل الحكومة الحالية تراكمات ما ورثنا من ادارة العديد من الحكومات السلف لشؤون الدولة سواء كان ذلك ناجما عن اجتهادات أو ضعف وتسيب وسوء ادارة وحتى جراء تجاوز وتغول البعض على موارد الدولة .
انتهى مارثون التعديل الذي جاء خلافا للتكهنات الصحفية وشلل ( ابو العريف ) بخروج ودخول شخصيات هم في المحصلة ابناء وطن جاء اختيارهم عند دخولهم وكذلك خروج البعض في جميع التعديلات بناء على اجتهاد رئيسها والذي يهمه بالتأكيد تحقيق الحكومة ما تستطيع من توجيهات جلالة الملك في كتاب التكليف السامي والتعديلات تأتي في أطار تقييم رئيسها لأعضاء الفريق بناء على ما يراه أو يرصده من ملاحظات والتي من المفترض ان نعتبرها ظاهرة صحية .
في شخص الرئيس لم يُسجل عليه نقاط سلبية أو شبهات فساد بما تُعنيه هاتين المفردتين وشخصيا لا توجد بيني وبينه اية عداوات بل على العكس لي الكثير من الصداقات مع العديد من ابناء عشيرة الخصاونة التي نعتز بها وبالمقابل قد نتفق ونختلف في آن واحد حيال العديد من القرارات التي اتخذتها حكومته والنهج الذي تتبعه وكذلك القرارات التي تقع ضمن صلاحياته والمفترض انها وبالمجمل بناء على معطيات فنية ورقمية ودراسات وضعها خبراء ومختصين أو كانت بناء على اجتهاد وقناعات شخصية بصفته القيادية .
ولجنا بحمد الله المئوية الثانية رغم شدة وقساوة ما مرت به المنطقة من أحداث وصراعات ومحدودية مواردنا وامكانياتنا وما اجتاح العالم الذي نحن جزء منه من ويلات وكوارث وما زال بلدنا يشار اليه بالبنان من قبل الدول الشقيقة والصديقة ومحافظا على مكانته الدولية وأكثر من ذلك نظرة العالم الى ما يمتاز به الشعب الأردني من خصائص مشرفة والذي بحمد الله لم ولن تنكسر شوكته في جميع الميادين وجميع الأوقات .
سلامة الدولة من صلابة شعبها وقدرتهم على مواجهة التحديات ومن سلامة ادارة مسؤوليها لشؤونها وأقولها هنا وبملء الفيه مقارنة مع ما شهدنا ونشهده من مآسي في الكثير من الدول سواء على مستوى الإقليم أو في العالم اننا في الأردن بألف خير وان القادم سيكون أجمل بعون الله .. ولتمضي المسيرة دولة الرئيس .
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة ثقافة وفنون علوم و تكنولوجيا زين الأردن أقلام أقلام اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة بناء على
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تطلق مركز المعرفة والابتكار لترسيخ التعاون مع القطاع الأكاديمي
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت وزارة الاقتصاد، مركز المعرفة والابتكار «Knowledge and Innovation Hub»، بالتعاون مع مجموعة من مؤسسات القطاع الأكاديمي في الدولة، بهدف تنمية الشراكة بين الجانبين في مجالات الدراسات والأبحاث الاقتصادية والبحث العلمي.
جاء ذلك، خلال فعالية نظمتها الوزارة أمس في دبي، بحضور معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وعدد من مسؤولي الوزارة وقيادات المؤسسات الأكاديمية المشاركة.
وأعلنت الوزارة في هذا الصدد، عن توقيع شراكات ومذكرات تفاهم مع 18 مؤسسة أكاديمية، تشمل جامعات ومعاهد بحثية ومراكز ابتكار من مختلف إمارات الدولة، لتعزيز تبادل المعرفة بين الوزارة والجامعات والجهات المعنية، حول السياسات والتشريعات والشؤون الاقتصادية، وكذلك القطاعات والتخصصات المتعلقة بها، والاستفادة من أفضل الخبرات والممارسات في هذا الصدد، بما يوفر شبكة وطنية متكاملة تدعم عملية تطوير السياسات الاقتصادية، وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وبيئة الأعمال في الدولة.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، إن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتنمية وتطوير التشريعات الاقتصادية اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وذلك إيماناً منها بدورها في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته إقليمياً وعالمياً، ونحن اليوم من خلال مبادرة «مركز المعرفة والابتكار» أمام خطوة مهمة لتوسيع شبكة العمل مع القطاع الأكاديمي في الدولة من جامعات ومؤسسات أكاديمية، وخلق منصة جديدة تقود البحث والابتكار وتلتقي فيها المعرفة بالسياسات الاقتصادية، وتعزز التعاون في الأبحاث العلمية والسياسات الاقتصادية، بما يدعم رؤية الدولة في بناء اقتصادي وطني قائم على المعرفة والابتكار، وبما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأضاف معاليه أن الجامعات والمراكز البحثية داخل الدولة، ليست مؤسسات تقدم مراكز للتدريب والتعليم المهني والتقني فحسب، بل تمتلك أيضاً فهماً عميقاً للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي نواجهها، وهو ما يؤكد أهمية هذه المبادرة في الاستفادة من دور هذه الصروح الأكاديمية الوطنية لابتكار سياسات رائدة عالمياً تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة.
وأوضح معاليه أن التعليم لا يُقاس بشكل مباشر في الناتج المحلي الإجمالي، لكن تأثيره عميق الجذور، فهو يسهم في تعزيز إنتاجية العمل، وتحسين الكفاءة التكنولوجية، وجذب الاستثمار، ويشجع على الابتكار وريادة الأعمال، كما يسهم في بناء وتطوير أجيال من العناصر الواعدة بأفضل القدرات التنافسية.
وشملت المؤسسات الأكاديمية الشريكة للوزارة في إطار مركز المعرفة والابتكار الجديد، جامعة خليفة، والجامعة الأميركية في الشارقة، وجامعة نيويورك أبوظبي، وجامعة السوربون أبوظبي، وجامعة الشارقة، والجامعة الأميركية في الإمارات، والجامعة الأميركية في دبي، وجامعة دبي، وجامعة حمدان بن محمد الذكية، وجامعة أبوظبي، والجامعة الأميركية في رأس الخيمة، وجامعة الفجيرة، وجامعة أم القيوين، وكلية أبوظبي للإدارة، وجامعة العين، وكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، ومركز تريندز للبحوث والاستشارات، ومركز فكر.
بناء القدرات
تركز مذكرات التفاهم، على تعزيز بناء القدرات في المجالات والقطاعات الاقتصادية، وإجراء أبحاث ودراسات معنية بالأولويات الاقتصادية للدولة، وتنظيم ورش عمل وجلسات طاولة مستديرة لتبادل المعرفة والآراء، فيما يخص الدراسات والسياسات الاقتصادية، ودعم إمكانية تحويل الأبحاث العملية إلى ممارسات عملية، وتبادل المعرفة مع الجامعات الأجنبية، وتطوير برامج أكاديمية وتنفيذية، ودعم التوعية المجتمعية بثقافة ريادة الأعمال والابتكار والإبداع، وتوفير برامج تدريبية وتوعوية للطلاب.
حضر التوقيع كل من : صفية هاشم الصافي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد، والدكتورة مارية حنيف القاسم، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والدراسات الاقتصادية بوزارة الاقتصاد، وعدد من الرؤساء والعمداء والمديرين التنفيذيين وممثلي أعضاء هيئة التدريس في 22 جامعة ومؤسسة أكاديمية بالدولة.