القومي للإعاقة يشارك في دورة "تدريب المدربات الريفيات ومدربي ذوي الإعاقة"
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
شارك ممثلي المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في دورة "تدريب المدربين من المدربات الريفيات ومدربي ذوي الإعاقة" التي نظمتها الهيئة الوطنية للإنتخابات بمقرها أمس بوسط البلد، ويأتي ذلك وفق في بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والهيئة الوطنية للإنتخابات ووزارة التضامن الإجتماعي.
شارك في الدورة التدريبية ٢٥ شخص من ذوي الإعاقات الحركية والبصرية والسمعية، إلى جانب ممثلي وزارة التضامن الإجتماعى.
دارت الدورة التدريبية حول الحق في المشاركة السياسية في دستور عام ٢٠١٤ والقوانين المصرية، وكيفية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، وأهمية مشاركة المرأة في العملية الإنتخابية وتأثيرها على المجتمع، وشروط الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، ومن له حق الإنتخاب، والحالات التي يُمنع فيها الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وكذلك مباشرة الحقوق السياسية، كما تم استعراض مراحل العملية الإنتخابية حتى غلق باب اللجان الإنتخابية، وإجراء عمليات الفرز وإعلان النتيجة.
كما تم عرض فيديو توضيحي لكافة مراحل العملية الإنتخابية، وكيفية إجراء عملية الإقتراع منذ دخول الناخب للجنة وحتى إختيار الناخب.
وفي سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية مباشرة الحقوق السياسية للجميع والتوعية بها، مشيرة إلى أن توعية الأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم على كيفية المشاركة في العملية الإنتخابية وإجراءات ذلك يأتي ضمن اختصاصات المجلس المنصوص عليها في قانون إنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (١١) لسنة ٢٠١٩.
أشارت في بيان صحفي صادر عن المجلس؛ إلى أن الحق في المشاركة السياسية حق كفله دستور عام ٢٠١٤ للجميع، وأن هذا الحق منصوص عليه في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (١٠) لسنة ٢٠١٨، وهو حق أصيل للأشخاص ذوي الإعاقة، ولا تقل مشاركتهم السياسية أهمية عن مشاركة باقي أفراد المجتمع، الأمر الذي دفع المجلس لتوقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للإنتخابات ووزارة التضامن الإجتماعى الشهر الحالي، لتوحيد الجهود وتحقيق التكامل في العمل من أجل تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
أوضحت أن الفترة المقبلة ستشهد توعية واسعة من قبل المجلس للأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى محافظات الجمهورية من قبل المدربين الخاصين به، الذي يتم تدريبهم من قبل الهيئة الوطنية للإنتخابات، وذلك بهدف رفع وعي بأهمية مباشرة حقوقهم السياسية، وحثهم على المشاركة بإيجابية في جميع الاستحقاقات الإنتخابية.
الجدير بالذكر أن الدورة التدريبية حضرها من جانب الهيئة الوطنية للإنتخابات المستشار علاء قنديل والمستشارة نرمين أسمر والمستشار وائل الشيمي أعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة، ومن جانب المجلس سامي أحمد مسئول إدارة المشاركة السياسية، والكاتب الصحفى محمد سري المنسق الإعلامي، وأسماء أبو سريع مسئول إدارة المجتمع المدني، ورامز عباس من إدارة الإعلام بالمجلس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للاعاقة الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنية للانتخابات المجلس القومی للأشخاص ذوی الإعاقة الهیئة الوطنیة للإنتخابات العملیة الإنتخابیة
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي يجمع القومي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي.. هذه أهم أهدافه
انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي حول "مبادئ الرصد والتوثيق في مجال حقوق الإنسان والإبلاغ عنها"، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور السفير محمود كارم رئيس المجلس، والدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام، وبمشاركة ممثلين عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأكد السفير محمود كارم، أن انعقاد الدورة التدريبية حول مبادئ الرصد والتوثيق يأتي في لحظة فارقة، ويجسد قناعة راسخة بأن بناء القدرات لم يعد ترفًا مؤسسيًا، بل ضرورة حتمية استجابة لتوصيات لجنة الاعتماد، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التفاعل مع قضايا الاحتجاز وتطوير منظومة الإبلاغ وفقًا للمعايير الدولية.
الرصد والتوثيق في مجال حقوق الإنسانوأوضح أن المجلس يُولي أهمية كبيرة لمجال الرصد والتوثيق باعتباره الأساس الذي يُبنى عليه كل تحليل، وتنبثق عنه كل توصية أو مطالبة، مشيرًا إلى أن التدريب يستهدف ترسيخ منهجية دقيقة تبدأ من الميدان، وتعتمد على التحقق، وتستند إلى الحقيقة مهما كانت التحديات.
وشدد كارم على أن الكوادر العاملة في المجلس تُعدّ ركيزة أساسية في تطوير الأداء الحقوقي، لما تملكه من خبرات ميدانية تتيح جمع البيانات من مصادرها الأصلية، وصياغة تقارير تتسم بالتحقق والموضوعية وتحظى بالتقدير محليًا ودوليا.
وعلى صعيد، أخر أشار رئيس المجلس إلى أن الدولة تشهد تحولًا نوعيًا في فلسفتها تجاه السجون، إذ لم تعد مجرد أماكن للعقوبة، بل باتت مراكز لإعادة التأهيل قائمة على احترام الكرامة الإنسانية، وتوفير الدعم النفسي والقانوني، والتعليم، مع السماح بالزيارات المفاجئة وتفعيل آليات الشكاوى.
وأضاف أن المجلس يُجري زيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز، ويقدّم توصياته للجهات المختصة، في إطار علاقة تطورت من المراقبة إلى التفاعل والتكامل.
من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس، أن انعقاد الدورة التدريبية المتخصصة في مجال الرصد والتوثيق يعكس التزامًا جادًا من المجلس بتعزيز قدراته المؤسسية في مجالات الرصد والتوثيق، مشيرًا إلى أن حقوق الإنسان باتت اليوم أحد أهم محاور السيادة الحديثة، وأن الدول تُقاس جديتها بمدى التزامها بحماية هذه الحقوق وتعزيزها.
وأضاف عبد الرحمن، أن المجلس باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة يُولي أهمية قصوى لبناء قدرات كوادره والارتقاء بوعيهم ومهاراتهم، مؤكدًا أن لجنة التدريب بالمجلس تحرص على تبنّي تجارب دولية ناجحة، في إطار شراكات تقوم على التوازن والاحترام المتبادل.
وثمّن عضو المجلس الشراكة الممتدة مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، موضحًا بأنها تعاون راسخ مبني على احترام الخصوصية الوطنية والسعي المشترك لتطوير الأداء المؤسسي بما يواكب المعايير الدولية ويعزز التزام المجلس بمبادئ باريس.
وقد أكد الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، أن الدورة التدريبية تأتي ضمن مسار إصلاحي متكامل يشهده المجلس، يهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي والارتقاء بمهارات العاملين فيه، لا سيّما في مجالات الرصد والتوثيق وإعداد التقارير، وهي الجوانب التي تمثل جوهر العمل الحقوقي، وأساس أي تدخل موضوعي وفعّال في قضايا حقوق الإنسان.
وأشار إبراهيم إلى أن الشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان هي شراكة استراتيجية تقوم على تبادل الخبرات والتعلم المتبادل، في إطار الاحترام الكامل للسيادة الوطنية والسياق الثقافي والاجتماعي المصري.
وأضاف أن المجلس يضع في مقدمة أولوياته بناء كوادر فنية قادرة على الرصد الميداني المهني، وتحليل البيانات وإعداد تقارير تستند إلى الأدلة والتحقق، مؤكدًا أن مواكبة التغيرات المتسارعة في المشهد الحقوقي تتطلب إرادة تحديث دائمة، وانفتاحًا على أفضل الممارسات الدولية دون التخلي عن الخصوصية الوطنية.
واعتبر إبراهيم، أن الدورة تمثل إحدى الركائز الأساسية في خطة تطوير العمل بالمجلس، بما يُرسّخ منهجية الوقاية والملاحظة الدقيقة والتحقق الميداني، مؤكدًا أن مخرجات التدريب ستكون محل متابعة وتفعيل ضمن خطة الارتقاء بالأداء المؤسسي وبناء الثقة المجتمعية في المجلس كجهة وطنية مستقلة تُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات باحثي المجلس في مجالات رصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان، وإجراء المقابلات، وحماية الشهود، والتحليل القانوني والوقائعي، بما يسهم في دعم منظومة الحماية الحقوقية.
ويشارك في التدريب باحثون من مختلف لجان ووحدات المجلس ضمن منهجية تشاركية تتضمن عروضًا تقديمية، ودراسات حالة، وجلسات تفاعلية، تهدف إلى تعميق المعرفة وتطوير المهارات العملية.
ويعكس هذا البرنامج إيمان المجلس بأن الاستثمار في الكوادر هو استثمار في مستقبل حماية حقوق الإنسان، وأن الرصد الموضوعي يمثل أداة محورية لدعم المساءلة والوقاية، انسجامًا مع أفضل الممارسات الدولية ومبادئ باريس.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول