وزير الزراعة اللبناني: جامعة الدول العربية الملاذ الأخير للعمل المشترك
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أكد وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن، رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، أن الأزمة الروسية الأوكرانية دفعت بالدول العربية للوقوف في طوابير للحصول على القمح، مشيرا إلى أنه أطلق على تلك الطوابير وقتها "طوابير الذل"؛ لأنه ما كان يجب أن تحدث وما كان يجب على الدول العربية أن تنتظر عيشها من أحد.
وأضاف وزير الزراعة اللبناني في كلمته في احتفال المنظمة العربية للتنمية الزراعية بيوم الزراعة العربي، أن الدول العربية تعمل في تلك الفترة على إدارة الأزمة لتوفير الغذاء العربي بصورة جيدة، لكن ليس مكتوبا علينا أن نعمل على إدارة الأزمات دائما بل يجب علينا أن نعمل ونستبق الأزمات حتى لا نتعرض للعديد من الخسائر مثلما حدث في الأزمات العالمية الأخيرة.
وأشار وزير الزراعة اللبناني خلال كلمته أنه منذ صغره وهو متأثر بشخصيتين عربيتين وينظر إليهما على أنهما أيقونة في الوطن العربي وهما الرئيس المصري الأسبق جمال عبدالناصر، والملك الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، لما كان لهما من رؤية عربية مشتركة تجاه الوطن العربي أجمع.
وتساءل وزير الزراعة اللبناني، عن دور البحث العلمي العربي في القطاع الزراعي، قائلا: أين دور البحث العلمي العربي؟، وماذا يقدم الخبراء العرب للنهوض بالقطاع الزراعي العربي، مقابل ما نشاهده من اهتمام كبير في الدول الأوربية بالبحث العلمي الزراعي؟.
ووجه وزير الزراعة اللبناني استغاثة لجامعة الدول العربية باعتبارها الملاذ الأخير لعودة العمل العربي المشترك والتي يجب على الجميع أن يتمسك بها لتحقيق أي تقدم عربي مشترك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزیر الزراعة اللبنانی الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
مصر وعدد من الدول العربية يؤكدون على الدور المحوري لـ"الأونروا"
يؤكد وزراء خارجية كلٍّ من جمهورية مصر العربية، المملكة الأردنية الهاشمية، الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية تركيا، المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، على الدور الذي لا غنى عنه لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم.
فعلى مدار عقود، قامت الأونروا بتنفيذ ولاية فريدة من نوعها أوكلها لها المجتمع الدولي، تُعنى بحماية اللاجئين وتقديم خدمات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والمساعدة الطارئة لملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها، وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٣٠٢ لعام ١٩٤٩.
ويعكس اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار تجديد ولاية الأونروا لمدة ثلاث سنوات إضافية، الثقة الدولية في الدور الحيوي الذي تؤديه الوكالة واستمرارية عملياتها.
ويدين الوزراء اقتحام القوات الإسرائيلية لمقر وكالة الأونروا في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية، لما يمثله هذا الاعتداء من انتهاك صارخ للقانون الدولي وحرمة مقار الأمم المتحدة، وهو ما يعد تصعيداً غير مقبول، ويخالف الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥، الذي ينص بوضوح على التزام إسرائيل كقوة احتلال بعدم عرقلة عمليات الأونروا، بل على العكس من ذلك، تسهيلها.
وعلى ضوء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، يؤكد الوزراء على الدور الأساسي الذي تضطلع به الوكالة في توزيع المساعدات الإنسانية عبر شبكة مراكز التوزيع التابعة لها، بما يضمن وصول الغذاء والمواد الإغاثية والمستلزمات الأساسية إلى مستحقيها بعدالة وكفاءة، وبما يتسق مع قرار مجلس الأمن رقم ٢٨٠٣.
كما تُعد مدارس الأونروا ومرافقها الصحية شريان حياة لمجتمع اللاجئين في غزة، حيث تواصل دعم التعليم وتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية رغم الظروف شديدة الصعوبة، وهو ما يدعم تنفيذ خطة الرئيس "ترامب" على الأرض وتمكين الفلسطينيين من البقاء على أرضهم وبناء وطنهم.
ويؤكد الوزراء على أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال، إذ لا توجد أي جهة أخرى تمتلك البنية التحتية والخبرة والانتشار الميداني اللازم لتلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين أو لضمان استمرارية تقديم الخدمات على النطاق المطلوب، وأي إضعاف لقدرة الوكالة سيترتب عليه تداعيات إنسانية واجتماعية وسياسية خطيرة على مستوى المنطقة بأسرها. وعليه، يدعو الوزراء المجتمع الدولي إلى ضمان توفير التمويل الكافي والمستدام لها، ومنحها المساحة السياسية والعملياتية اللازمة لمواصلة عملها الحيوي في كافة مناطق عملياتها الخمسة.
إن دعم الأونروا يمثل ركيزة أساسية للحفاظ على الاستقرار وصون الكرامة الإنسانية وضمان حقوق اللاجئين الفلسطينيين، إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لقضيتهم وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٩٤.