دبي للإعلام تستعرض إنجازاتها وتوجهاتها الجديدة خلال حفل عشاء لضيوف منتدى الإعلام العربي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
دبي في 27 سبتمبر/وام/ نظّمت مؤسسة "دبي للإعلام" مساء أمس على هامش أعمال اليوم الأول لمنتدى الإعلام العربي الـ21، حفل عشاء في فندق مينا السلام، بمناسبة اعتماد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، لاستراتيجيتها وهويتها الجديدة قبل أيام، وحضر الحفل لفيف من الشخصيات الإعلامية البارزة والشركاء وروّاد الإعلام من داخل وخارج الدولة من ضيوف المنتدى.
وخلال الأمسية استعرض سعادة محمد الملا، الرئيس التنفيذي لدبي للإعلام إنجازات المؤسسة ضمن كافة قنواتها وأذرعها الإعلامية، ومنذ إطلاقها قبل نحو 50 عاماً، كذلك استعرض توجهاتها الجديدة التي تأتي تنفيذا لرؤية وتوجيهات سمو رئيس مجلس دبي للإعلام.
و وجّه سعادة محمد الملا جزيل الشكر إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، لدعمه المستمر لدبي للإعلام، مؤكداً أن عمليات التطوير خلال الأشهر المقبلة ستتم وفق رؤية سموه..و أثنى الملا على الدعم والتعاون الفعال من جانب الشركاء الذين كان لإسهاماتهم ودعمهم أثر واضح في تحقيق نجاحات "دبي للإعلام".
وقال سعادته إن الهدف الرئيسي لدبي للإعلام أن تكون الوجهة الإعلامية الأولى في الشرق الأوسط خلال السنوات القليلة المقبلة، وأن هذا التغيير هو خطوة نحو استشراف نمو أكبر للمستقبل، مؤكداً أهمية تعزيز وتمكين مفهوم "الاقتصاد الاعلامي"، إذ يلتقي الفن بالصناعة، لاستشراف آفاق أكبر من التطور والتقدم في هذا المجال، فيما أكد إدراك جميع فرق عمل "دبي للإعلام" أن المرحلة المقبلة حافلة بالفرص التي يجب اغتنامها والاستفادة منها، وقد تحمل تحديات سيتم الاستعداد لها بصورة جيدة لضمان تفاديها وتحويلها أيضا إلى فرص.
- الريادة هدف .
ووعد الرئيس التنفيذي لدبي للإعلام بتقديم أفضل الخدمات والتجارب والعمل المستدام، نحو تحقيق الريادة والتميز في صناعة الإعلام، التزاما بالنهج الذي أرساه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في ضرورة السعي نحو المراكز الأولى في كافة المجالات، حيث سيكون هذا الالتزام محفزا رئيسا لدعم وتطوير القطاع الإعلامي ومن ثم تعزيز دور الإعلام في تحقيق تقدم المجتمع.
وتستهدف الرؤية الجديدة لـ "دبي للإعلام" تحديثاً شاملاً للقطاع الصحافي، وتعزيز دور دبي كعاصمة اقتصادية عالمية، وبوابة رئيسية للتجارة العالمية، فضلا عن التركيز على الشأن المحلي وتقديم محتوى يبرز الثقافة الإماراتية الأصيلة، وتسليط الضوء على تطورات مختلف القطاعات الاقتصادية والثقافية والفنية والرياضية، وكل ما يؤثر في حياة المجتمع ويعكس تقدم دبي في هذه المجالات.
- ركائز أساسية.
وتتضمن محاور الاستراتيجية الجديدة إطلاق باقة من البرامج والمبادرات، التي من المتوقع أن تسهم بشكل كبير في تعزيز حضور دبي للإعلام كأحد العلامات البارزة على خارطة الإعلام العربي، كذلك تعزيز إسهامها في تطوير الإعلام العربي، ومنها: إطلاق "أكاديمية دبي للإعلام"، التي تأتي برؤية جديدة تستند إلى تطوير المهارات وتوجيه المواهب الشابة نحو مستقبل مشرق في مجال الإعلام، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن التعليم هو ركيزة التقدم، وصولاً إلى تعزيز الفرص التعليمية، مع الاستثمار في تطوير المواهب وتوفير دعم أكاديمي ودعم برامج التدريب المهني لتزويد شبابنا بالمهارات الإعلامية.
وشملت الاستراتيجية الجديدة الإعلان عن "استوديوهات دبي للإعلام"، والتي ستكون بمثابة شركة انتاج حديثة تعمل على أسس تجارية، وستتبنى المواهب الناشئة وصُنّاع المحتوى لتوفير بيئة داعمة، حيث يمكن للفنانين والكتّاب والمخرجين والموسيقيين وجميع المبدعين التعاون لتحقيق مشاريعهم الإبداعية، وستكون بمثابة نقطة التقاء الفن بالصناعة، كذلك الإعلان عن "مبادرة الخدمات الإعلامية" والتي تضع دبي للإعلام ما تملكه من إمكانات متطورة في خدمة الجهات الإنتاجية الساعية للاستفادة من قدراتها الإعلامية المتميزة، و"شركة الفعاليات الفنية" لتحويل البرامج الفنية والغنائية إلى فعاليات جماهيرية، بهدف تعزيز الثقافة الفنية والإبداعية في المجتمع.
وكانت دبي للإعلام قد كشفت أن عملية التطوير الشاملة ستطال كافة أذرعها الصحفية والتلفزيونية والإذاعية وكذلك منصاتها الرقمية، مع التركيز على محتوى قوي وتنافسي، سعياً لمواكبة مكانة دبي كعاصمة اقتصادية وإعلامية رئيسية في المنطقة.
عماد العلي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الإعلام العربی دبی للإعلام
إقرأ أيضاً:
مجلس الإمارات للإعلام يعلن إطلاق منظومة متكاملة لتنظيم وتمكين قطاع الإعلام وتحفيز نموّه
أعلن مجلس الإمارات للإعلام عن إطلاقه منظومة متكاملة لتنظيم وتمكين قطاع الإعلام وتحفيز نموّه، وذلك دعماً للجهود المتواصلة الهادفة إلى ترسيخ مسيرة تطوير قطاع الإعلام بدولة الإمارات، والتي بدأت بتأسيس مجلس الإمارات للإعلام في فبراير 2023، وإصدار قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية.جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المجلس أمس في مقر المؤثرين بأبراج الإمارات بدبي بحضور محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، وميثا السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية في مجلس الإمارات للإعلام.
وأكد محمد سعيد الشحي أن مجلس الإمارات للإعلام يواصل جهوده النوعية، من خلال إطلاق منظومة إعلامية جديدة تُجسد رؤية قيادة دولة الإمارات الرشيدة لبناء إعلام عصري ومتكامل، بهدف ترسيخ تحول جديد ونوعي في مسيرة تطوير قطاع الإعلام بالدولة، ليظل كما كان دائماً برؤية قيادتنا الملهمة وتوجيهاتها السديدة، الأكثر ريادة وتنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي.
وقال: «تُشكّل هذه المنظومة نقلة نوعية في تنظيم قطاع الإعلام وتطويره، حيث تجمع بين تحديث التشريعات، وتوفير خدمات إعلامية متكاملة، واعتماد سياسات تغطي مختلف القطاعات، بما يعزز من كفاءة القطاع ويدعم استدامة نموه».
وأوضح أن صدور قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية شكلّ لحظة فارقة لمرحلة جديدة في تنافسية قطاع الإعلام في دولة الإمارات وريادته. فهو أول قانون لتنظيم الإعلام يصدر منذ أكثر من 40 عاماً، حيث وضع ركيزة صلبة للانطلاق نحو مستقبل إعلامي متطور، يستبق القفزات العالمية في هذا المجال، فهو يواكب التطورات في الإعلام الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والألعاب الإلكترونية، والبث حسب الطلب، وغيرها من المجالات التي تشهد تطوراً متواصلاً.
وأضاف محمد الشحي: «جاء تصميم هذه المنظومة ثمرة عمل متواصل على مدى عامين، وعبر شراكات وثيقة مع أكثر من 30 جهة اتحادية ومحلية ومؤسسات إعلامية وصنّاع محتوى وخبراء عالميين. انطلقنا من قناعة بأن التشريعات تُبنى بالشراكة، ومن واقع الممارسة، لتكون قادرة على الاستجابة للمتغيرات، وتمكين الكفاءات، وتحفيز الابتكار، واستقطاب الاستثمار».
ونوه إلى أن المنظومة الإعلامية الجديدة لا تكتفي بوضع الأطر، بل تركز على المحتوى باعتباره جوهر الصناعة. وقد حرصنا على تضمين معايير واضحة تضمن أن يكون المحتوى مسؤولاً، متوازناً، ويحترم القيم والهوية، دون أن يفقد روح الإبداع وقدرته على التأثير. فنحن نؤمن أن الإنسان المبدع هو جوهر المعادلة، وأساس التأثير الإعلامي».
واختتم الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام:«هدفنا تنظيم قطاع الإعلام وتمكينه ليكون قوة فاعلة في التنمية، ومحركاً اقتصادياً حيوياً يسهم في الناتج المحلي ويدعم تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً. فالمنظومة الجديدة تستهدف إطلاق الإمكانات، وتحفيز الاستثمار، وتمكين صنّاع المحتوى، عبر بيئة مرنة، وإجراءات ميسّرة، وإعفاءات محفزة، وشراكات استراتيجية على المستويين المحلي والدولي».
وأكدت ميثا ماجد السويدي، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والسياسات الإعلامية، أن مجلس الإمارات للإعلام يقود اليوم تحولاً نوعياً في المشهد الإعلامي الوطني، من خلال خريطة تشريعية شاملة تهدف إلى إعادة بناء الإطار الناظم للقطاع، وتهيئة بيئة تنظيمية مرنة وعصرية، تواكب تطورات الإعلام العالمي وتدفع باتجاه صناعة إعلامية أكثر تأثيراً واستدامة.
وأوضحت أن هذه الخريطة تتجاوز الإطار القانوني التقليدي، ولا تقتصر على قانون تنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية، بل تشمل مجموعة من السياسات والقرارات التنظيمية التي تعكس فهماً عميقاً لطبيعة الإعلام الجديد وتحدياته، وتسعى إلى تعزيز جودة الممارسات الإعلامية، وضمان اتساقها مع القيم المؤسسية للدولة.
وأشارت إلى أن من أبرز محاور هذه المنظومة إصدار قرار خاص بتنظيم الإعلانات عبر وسائل التواصل الاجتماعي للأفراد «معلن»، في خطوة تستهدف تعزيز الثقة، وحماية الجمهور، ورفع كفاءة الرسائل الإعلامية المتداولة على المنصات الرقمية، إلى جانب توفير دعم حقيقي لصنّاع المحتوى من خلال إعفائهم من رسوم التصاريح لمدة ثلاث سنوات.
كما أكدت أن المجلس يعمل على تطبيق سياسة شاملة للتصنيف العمري للمحتوى الإعلامي، بهدف حماية الفئات العمرية من المواد غير المناسبة، خصوصاً الأطفال والناشئة، في ظل تزايد استهلاك المحتوى الرقمي عبر مختلف المنصات. كما أشارت إلى تطوير سياسة جديدة لترخيص المنصات الإخبارية الرقمية، تضع أطراً مهنية وتنظيمية واضحة تعزز من مصداقية العمل الإعلامي الرقمي، وتضمن التزامه بالمعايير المهنية، ومسؤوليته تجاه الجمهور، ضمن بيئة قانونية متوازنة ومتكاملة.
وفي جانب البيئة التنظيمية، أوضحت أن اعتماد قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم الخدمات الإعلامية، وقرار المخالفات والجزاءات الإدارية، يُعد خطوة مهمة نحو بناء منظومة خدمات إعلامية موحدة ومرنة، تتسم بالشفافية وسهولة الاستخدام، وتتماشى مع نموذج حكومة الإمارات في تقديم خدمات رقمية، استباقية، ومتكاملة، تسهّل على المؤسسات الإعلامية وصنّاع المحتوى إنجاز معاملاتهم بكفاءة، ضمن بيئة تنظيمية تدعم النمو، وتواكب احتياجات المرحلة القادمة.
وأضافت: أن سياسة تمكين المحتوى المحلي تُعد من الركائز الأساسية في هذه المنظومة، إذ تضع المواهب الإماراتية والمشاريع الإبداعية في قلب الاستراتيجية الإعلامية للدولة، حيث تم إعفاء عدد من الخدمات الإعلامية من الرسوم دعماً للمنتجين والكتاب والمبدعين الإماراتيين، وتشجيعاً لتطوير محتوى يعكس الهوية الوطنية ويرتقي بجودة الرسالة الإعلامية.
واختتمت ميثا ماجد السويدي تصريحها بالتأكيد على أن المنظومة التشريعية الجديدة تُشكّل مرحلة مفصلية في مسيرة بناء إعلام إماراتي حديث، يقوم على معايير الشفافية والمهنية والجودة، ويمنح المؤسسات الإعلامية وصنّاع المحتوى بنية تنظيمية متطورة تعزز من قدراتهم الإنتاجية، وتفتح أمامهم آفاقاً أوسع للنمو والمنافسة عالمياً.
أخبار ذات صلة
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه