التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيدة هيلين بودليجر أرتيدا، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، وذلك ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لـ البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمدينة شرم الشيخ، خلال زيارتها لمصر.

وفي مستهل اللقاء رحبت وزيرة التعاون الدولي، بالسيدة وزيرة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية في مصر، مؤكدة عمق التعاون الإنمائي بين الجانبين والذي يمتد لنحو 40 عامًا شهد تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج ، لافتة إلى تطلع الدولة المصرية للانتقال بالعلاقات المشتركة مع الجانب السويسري إلى آفاق أرحب في ضوء أولويات التنمية.

المشاط تلتقي مسئولي بنك التصدير والاستيراد الصيني لبحث التعاون في الصحة والطيران المدني تحفيز الشراكات وزيادة الاستثمارات.. المشاط تبحث مع وزير خزانة هونج كونج أوجه التعاون

واستعرضت وزيرة التعاون الدولي، دور الوزارة في تعزيز الشراكات الدولية من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، لتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي بين مصر والمنظمات الإقليمية والدولية ومتابعة الجهات المحلية المستفيدة من التمويلات في الاستخدام والسداد وإدارة علاقات مصر مع المنظمات والهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والأمم المتحدة.

وذكرت "المشاط"، أن وزارة التعاون الدولي مسئولة عن مختلف العلاقات مع شركاء التنمية متعددي الاطراف والثنائين باستثناء صندوق النقد الدولي، موضحة أن محفظة التعاون الدولي والتمويل الإنمائي تضم نحو 208 مشروعًا في مختلف مجالات التنمية، وتعمل الوزارة على التنسيق بين الجهات الوطنية المعنية والمؤسسات الدولية والإقليمية لدفع جهود التنمية من خلال التمويلات التنموية الميسرة والمنح التنموية والدعم الفني، وتتعامل مع كل مؤسسة باختلاف قواعد الحوكمة الخاصة بها من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي.

ولفتت إلى أنه على مدار السنوات الثلاثة الماضية تم إطلاق إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي الذي يعد الإطار المؤسسي لدور ومهام الوزارة، بما يحفز الشراكات الدولية ويعظم الأثر من تلك الشراكات، وعلى مدار تلك الفترة تم توقيع العديد من اتفاقيات التمويل التنموي للقطاعين الحكومي والخاص، مضيفة أن القطاع الخاص يستفيد من الشراكات الدولية من خلال التمويلات التنموية الميسرة والمنح والمساهمات وضمانات الاستثمار وخطوط الائتمان وعلى مدار 3 سنوات حصل القطاع الخاص على نحو 7.3 مليار دولار، إلى جانب 2.5 مليار دولار إضافية منذ بداية عام 2023 حتى الآن.

كما تحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن دور الوزارة في الإشراف على اللجان المشتركة مع الدول الصديقة والشقيقة حيث تعمل الوزارة على التنسيق في 68 لجنة مشتركة من بينها 43 لجنة وزارية، و10 لجان عليا برئاسة رئيس الوزراء، و15 لجنة فنية قطاعية، حيث تعد اللجان المشتركة آلية هامة لتنشيط وتنمية علاقات التعاون الثنائي والاستفادة من الخبرات بين الدول في المجالات المختلفة، وتعزيز المواقف المشتركة، ويتم الاتفاق على إنشاء اللجان المشتركة من خلال إبرام اتفاقيات إطارية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين مصر وأي من الدول الأخرى، ومن خلال الدورات المختلفة للجان يتم التعرف على الإمكانيات المشتركة وكيفية الاستفادة منها وتيسير التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.

وناقش الجانبان جهود تعزيز التعاون في مجال العمل المناخي وتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى جهود مصر في حشد الاستثمارات الخضراء لقطاعي التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، وإطلاق المنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّي"، التي تعزز التعاون مع الأطراف ذات الصلة لحشد التمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص والمنح التنموية للدعم الفني ومبادلة الديون لدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

من جانبها أشارت الوزيرة السويسرية، إلى أهمية العلاقات المشتركة مع مصر والتي تتجسد في إجمالي رصيد الاستثمارات السويسرية الذي وصل إلى 1.2 مليار دولار حتى يونيو 2022 و وجود حوالي 100 شركة سويسرية تعمل في مصر، وأن سويسرا تأتي في المركز السابع بين مصادر الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، لافتة إلى حرص سويسرا على تعزيز التجارة والاستثمار في مصر.

وتابعت وزيرة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية السويسرية "نؤمن بأهمية العلاقات المشتركة مع مصر وأنها الشريك التجاري الأكثر أهمية لنا في قارة أفريقيا ومن أجل ذلك فإننا نتطلع إلى تأسيس لجنة مشتركة تعزز التعاون التجاري، كما تسهم في تحفيز الشراكات التي يقوم بها القطاع الخاص.

وفي هذا الصدد أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن جزء من عمل اللجان المشتركة هو ضم مجتمع الأعمال من البلدين من خلال منتدى الأعمال المشترك الذي يعزز التعرف على الفرص الاستثمارية والتنموية ويؤسس للشراكات التي تدفع مجالات التنمية، وأن أعمال اللجان المشتركة تتعلق بالجوانب الاقتصادية والفنية وتغطي مجالات التعاون كافة بين البلدين.

وتطرق الوزيران إلى متابعة المشروعات المنفذة في إطار برنامج التعاون المشترك للفترة من ٢٠٢١-٢٠٢٤، والذي خصص له نحو 94 مليون دولار للقطاعات المختلفة مثل المياه والصرف الصحي والتحول الأخضر، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص .

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: سويسرا البنك الاسيوي للاستثمار البنية التحتية التمويل الإنمائي وزیرة التعاون الدولی اللجان المشترکة القطاع الخاص المشترکة مع من خلال فی مصر

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار يلتقي وفد مؤسسة IFC لبحث تعزيز التعاون المشترك

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وفد رفيع المستوى من مؤسسة التمويل الدولية (IFC) ، برئاسة مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية.

يأتي ذلك في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية والمؤسسات المالية الدولية، وبحث فرص دعم جهود الدولة في تنمية بيئة الاستثمار وتعزيز التنافسية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

التمثيل التجاري يستعرض فرص الاستثمار بمصر خلال منتدى الأعمال الصيني الأفريقيمصر والاتحاد الأوروبي يُطلقان صندوق لضمانات الاستثمار بـ 1.8 مليار يورو

وقال الوزير حسن الخطيب ، إن الاجتماع تناول سبل تعزيز التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية لدعم المشروعات الاستثمارية في مصر من خلال أدوات تمويلية متنوعة. 

وأضاف وزير الاستثمار حسن الخطيب ، أن اللقاء تطرق إلى مراجعة ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابق الذي عُقد مع مسؤولي IFC في يناير الماضي، والذي تناول تبادل الرؤى حول أولويات التعاون ودعم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق النمو المستدام.

وأكد وزير الاستثمار ، على أهمية البناء على ما تحقق لتوسيع نطاق الشراكة وتكثيف التعاون في مشروعات نوعية ذات مردود اقتصادي واجتماعي ملموس.

وقال الوزير، إن اللقاء تضمن أيضًا مناقشة أطر التعاون الفني في سياق تقرير "الجاهزية للأعمال – B-Ready"، الذي يصدر عن البنك الدولي، موضحًا أن مصر تتطلع إلى التعاون مع المؤسسة في هذا الصدد.

وأكد «الخطيب» ، أن مؤسسة التمويل الدولية تعد شريكاً أساسياً في دعم جهود الدولة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومة ترحب بأية مبادرات تسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، وتوفر فرص عمل، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

من جانبه، أعرب مختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، عن تقديره للتعاون القائم مع الحكومة المصرية.

وأشار مختار ديوب المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية ، إلى استعداد المؤسسة لمواصلة تقديم الدعم للمشروعات ذات الأولوية، وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمار في المنطقة.

طباعة شارك الاستثمار التجارة الخارجية مؤسسة التمويل الدولية الشراكة الاستراتيجية

مقالات مشابهة

  • وزيرة السياحة: 5.7 ملايين سائح زاروا المملكة خلال أربعة أشهر والعائدات 34 مليار درهم
  • الجامعة الإسلامية تُطلق مبادرة “التعاون الدولي” لتحفيز الابتكار في الأبحاث العلمية
  • الصحة تبحث مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية سبل تعزيز التعاون المشترك
  • البسطة والمحامي العام بسبها يناقشان سبل تعزيز التعاون والتنسيق
  • «برنامج تطوير الثروة الحيوانية والسمكية» يوجه بوصلة المستثمرين نحو التجربة اليونانية
  • وزيرة المالية: رؤساء الجماعات أطلقوا أزيد من 126 ألف “بون كوموند” خلال سنة 2024
  • وزير الشؤون الاجتماعية يلتقي مدير الشراكات مع الدول المانحة لبرنامج الأغذية
  • محافظ ريف دمشق يبحث مع السفير التركي التعاون المشترك
  • وزير البترول يبحث مع السويدي إليكتريك تعزيز التعاون المشترك
  • وزير الاستثمار يلتقي وفد مؤسسة IFC لبحث تعزيز التعاون المشترك