لتطوير الخدمات.. الحكومة تصدر اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء وتنظيم المجلس الصحي المصري الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022، الذي جاء إنشاؤه بهدف تطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال اتباع المعايير المُعتمدة في تدريب الفرق الطبية والعمل على رفع كفاءتها.
ونصت اللائحة التنفيذية على أن يعمل المجلس الصحي المصري على تطوير مستوى التدريب الطبي والصحي للأطباء والعاملين في مختلف التخصصات الطبية ولخريجي الكليات الطبية والصحية، واختبارهم للتحقق من استيفائهم للتأهيل الكافي للممارسة الطبية والصحية الآمنة، لتحسين الخدمات الصحية في مصر، وفقاً للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة، إلى جانب تحقيق التكامل والتعاون في مجال التدريب الصحي بين المجلس والهيئات والمجالس العلمية المختلفة في مجالات التخصصات داخل مصر وخارجها، لتحقيق المعايير الدولية للممارسة الصحية الآمنة ومواكبة التقدم العلمي.
كما تضمنت اللائحة التنفيذية أحكاماً لتنظيم دور المجلس الصحي المصري في ضوء المهام المنوط بها، وتتعلق تلك الأحكام بشروط ضوابط كل من الاختبارات المؤهلة للحصول على ترخيص مزاولة المهن الصحية، وكذا منح شهادة "البورد" المصري المُعتمدة بعد اجتياز البرنامج التدريبي والاختبار الموحد لكل تخصص، فضلاً عن اعتماد مراكز التدريب وضمان الجودة.
ونظمت اللائحة التنفيذية أيضاً دور وعمل اللجان التخصصية، وتشمل: اللجان العلمية لاقتراح معايير البرامج التدريبية، ولجان السجلات الطبية القومية للأمراض والأوبئة المختلفة، ولجنة التقييم والمراجعة الداخلية للتأكد من الالتزام بالمعايير، ولجنة القوى البشرية لوضع أسس توزيع الكوادر الصحية لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، ولجنة الأخلاقيات الطبية لاقتراح معايير لتطبيق المواثيق الأخلاقية المهنية بهدف تحقيق الممارسة الطبية الآمنة، ولجنة رعاية حقوق أعضاء المهن الصحية بالتنسيق مع النقابات المهنية، ولجنة الدلائل الارشادية لاقتراح التدخلات الطبية بالتعاون مع الجمعيات الطبية، ولجان التطوير المهني المستمر المعنية بالتقييم المستمر للعاملين بالمجال الصحي بجميع تخصصاتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اللائحة التنفیذیة المجلس الصحی
إقرأ أيضاً:
العدل و المساواة: الحركة متمسكة باستحقاقات سلام جوبا ومواقعها التنفيذية في الحكومة
تمسكت حركة العدل و المساواة السودانية بقيادة جبريل إبراهيم وزير المالية “المحلول” بمناصب الحركة التنفيذية في الحكومة بموجب اتفاق جوبا.
الخرطوم ــ التغيير
أكد أمين الإعلام والناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة السودانية، محمد زكريا فرج الله، اليوم تمسك الحركة الكامل باستحقاقات اتفاق سلام جوبا كاملاً بما في ذلك المواقع التنفيذية التي تم إقرارها بموجبه.
وكان قد أبدت حركة العدل والمساواة السودانية، اعتراضها على قرار رئيس الوزراء المكلف د. كامل إدريس بحل الحكومة، ووصفته بأنه مخالف لاتفاق جوبا لسلام السودان، وحذرت من أنه يمكن أن يؤثر على تماسك الجبهة الداخلية.
وتأتي تصريحات زكريا ردًا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن موقف أطراف السلام من الاتفاق.
وأوضح فرج الله أن تمسك الحركة يشمل جميع مبادئ اتفاق سلام جوبا واستحقاقاته، بما في ذلك المواقع التنفيذية التي تم إقرارها بموجبه.
و كان قد أعتبر أمين الشؤون السياسية بـحركة العدل والمساواة، معتصم أحمد صالح، أن هناك حملة منسقة بدأت قبل أسبوعين ضد مسار دارفور ضمن اتفاق جوبا لسلام السودان.
و قال صالح في مقال نشرته الحركة على صفحتها بفيسبوك، أن اتهام “اتفاق جوبا” بأنه محاصصة إثنية لا يعبر عن الحقيقة الكاملة. واعتبر أن محاولة تصوير تمسك أطرافه باستحقاقاتها الوزارية وفق منصوص الاتفاق على أنه “ابتزاز سياسي” ووثفها بأنها قراءة مغلوطة ومتحيزة.
وأكد صالح أن الهدف من هذه الحملة هو ترهيب الأطراف والنيل من مشروعها، لتكريس هيمنة النخب المركزية على مفاصل الدولة، وحرمان قوى الهامش من الشراكة العادلة في صنع القرار.
الوسوماتفاق جوبا لسلام السودان استحقاقات اتفاق السلام المواقع التنفيذية جبريل إبراهيم وزير المالية حركة العدل و المساواة السودانية
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو