مجلس وزراء الحكومة الليبية يوافق على إنشاء صندوق إعمار درنة
تاريخ النشر: 27th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
وافق مجلس وزراء الحكومة الليبية المعينة من البرلمان على إنشاء صندوق إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة.
وتقرر، خلال الاجتماع الذي عقد الثلاثاء في درنة، سحب مشاريع الإسكان العام في مدينة درنة والمناطق والمدن المتضررة واعطاء مهلة أسبوعين للبدء في استكمالها وفي حالة عدم استكمالها يتم التعاقد مع شركات أخرى لاستكمالها على الفور.
وأعطى المجلس، مهلة أسبوعين للجهة المشرفة والقائمة على صيانة مستشفى درنة للانتهاء من التنفيذ أو سحب المشروع وتغيير الجهة المنفذة فورًا.
وتمّ التأكيد خلال الاجتماع على إقامة مؤتمر إعمار درنة في موعده في العاشر من شهر أكتوبر القادم.
صيانة المدارسومنح مجلس الوزراء، الإذن بصيانة جميع المدارس وعددها 488 مدرسة في المناطق المتضررة جراء الفيضانات والسيول بالمناطق والمدن، وتكفل الدولة بمصاريف الكتاب المدرسي والتجهيزات المدرسية لكافة الطلبة في المناطق والمدن المتضررة بشكل كامل.
وتقرر خلال الاجتماع صرف 3 أشهر بشكل عاجل لموظفي الشركات المتعثرة ومدينة درنة والمناطق المتضررة على وجه السرعة.
كما تقرر توفير الزي المدرسي والحقائب المدرسية مجانا في كافة المدن والمناطق المتضررة، وتوفير 24 مدرسة متنقلة خلال الأسبوع القادم.
وقرر مجلس الوزراء صيانة العمارات المتضررة من خلال توفير قيمة نقدية مقابل الصيانة، إضافة إلى توفير قيمة بدل إيجار للعائلات المتضررة بعد انتهاء الحصر في درنة والمناطق والمدن المتضررة.
الوسومإعمار درنة درنةالمصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: إعمار درنة درنة درنة والمناطق
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يوافق على إعفاء مديرة لـANAPEC
زنقة 20. الرباط
أفادت مصادر علمية لجريدة Rue20 أن رئيس الحكومة وافق على مقترح إعفاء المديرة العامة لوكالة إنعاش الكفاءات ANAPEC، من منصبها.
و حسب مصادرنا الموثوقة فإن قرار رئيس الحكومة تم توقيعه بتاريخ 24 يونيو الجاري، وسيصدر بالجريدة الرسمية خلال هذا الأسبوع.
وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، قد قرر إعفاء المديرة العامة لوكالة إنعاش التشغيل ANAPEC وتقديمه لرئاسة الحكومة قصد المصادقة وهو ما تم بالفعل أول أمس الأربعاء 24 يونيو.
مصادر الجريدة شددت على أن هذا الإعفاء جاء نتيجةً لتخلف المسؤولة المذكورة عن الوكالة عن موعد خارطة الطريق و ضعف الحصيلة خلال ولايتها فضلاً عن العجز عن تقديم مشروع عملي يترجم تطلعات الحكومة الخاصة بخارطة الطريق.
ذات المصادر أكدت بأن هذا الإعفاء جاء أيضاً عقب معاينة تقصير في معالجة النقائص التي وقفت عليها مختلف التقارير للمجلس الأعلى للحسابات و مفتشية وزارة المالية.