النيابة العامة ستلاحق بعض تجار التراث في طرابلس... لهذه الاسباب!
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
صدر عن المكتب الإعلامي لوزارة الثقافة البيان الآتي:
"في تاريخ صدر القرار رقم ٢٠٢٣/٤٣ تاريخ ٢٠٢٣/٤/٢٥ ، الذي انتهى الى السماح للجهة المالكة للعقارين رقم /129/ و/130/ من منطقة الزاهرية العقارية بأن تعمد إلى هدم الجزء المتبقي من البناء الذي كان قائمًا عليهما، وذلك حفاظاً على السلامة العامة.
إنّ هذا القرار قد صدر إنطلاقاً من معطيات ملحّة فرضته هي الآتية:
1.
2. أنّ واقع هذا الجزء المتبقّي من ذلك البناء ثبت من خلال التقرير الهندسي الفنّي الذي أعدّته اللجنة المختصة بعد الكشف الحسّي والدراسة الهندسية، وأكّد عليه مضمون كتاب بلدية طرابلس رقم ٢٠٢٣/٥٤٢، وأكّده كذلك الإنهيار الذي عاد وحصل بعد ذلك.
3. إنّه لم يكن بمستطاع وزارة الثقافة أن تستنكف ترفاً عن إجابة طلب السماح بإزالة الجزء المتهالك المذكور والاّ وضعت نفسها في موضع اللامبالي بالسلامة العامّة، فالعقار لا يقع في منطقة نائية ليكون متاحاً للوزارة أن تحجب السماح بالهدم، بل يقع في منطقة مكتظّة تعجُّ كل يوم بالمارّين مما يعرّضهم لانهيار البناء عليهم ومن ثم للأذى وهذا ما كان ليحصل فيما لو وقع الانهيار نهاراً لا سمح الله لأن الإنهيار والأضرار كانت لتكون بفعل تعنّت الوزارة، لا سيما وأنّ الجزء الباقي من البناء قد ازداد تصدّعه مؤخّراً بفعل الزلزال ولا قدرة راهناً لمالكيه أو للبلدية على اتخاذ التدابير التي تحول دون انهياره.
4. إنّ الوزارة واءمت بين حماية السلامة العامة وحفظ الطابع التراثي اذ أن قرارها بالسماح بهدم الجزء الباقي من البناء تضمّن تعهّد المالكين بعدم اقامة اي بناء جديد على العقارين المذكورين الاّ اذا كان مطابقاً في شكله الخارجي للبناء الذي كان قائماً فيهما وذلك حفاظاً على الطابع التراثي العام في المنطقة.
5. إنّه قد اتصل بعلم وزارة الثقافة معطيات ناطقة أن بعض "تجار التراث" في طرابلس العزيزة يعمدون الى استغلال ضيق ذات يد بعض ابنائها فيشترون منهم احجار الأبنية التراثية لبيعها لعمارة مدينةٍ مجاورة، فقرّرت إحالة إخبارٍ مفصّلٍ بهذه التجارة السوداء الى النيابة العامة المختصّة لإجراء المقتضى وملاحقة هؤلاء وتوقيفهم ليكونوا عبرة لسواهم واسترداد الحجارة ووضعها حصراً في خدمة مشاريع اعادة ترميم الأبنية التراثية في طرابلس".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
إدراج “الكحل العربي” على لائحة التراث الإنساني في اليونسكو
أعلنت وزارة الثقافة السورية إدراج “الكحل العربي” على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي اللامادي للإنسانية في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ضمن ملف عربي مشترك قادته دمشق بمشاركة تسع دول عربية.
ويعد هذا الإدراج العنصر التاسع من عناصر التراث الحي السوري المسجلة دولياً، والثاني خلال هذا العام بعد تسجيل “البشت” التقليدي.
اعتراف هامويمثل هذا الاعتراف الدولي لحظة بالغة الأهمية، لما يعكسه من تثبيت لمكانة “الكحل العربي” بوصفه تقليداً جمالياً وثقافياً ضارباً في عمق الحياة الاجتماعية لسكان المنطقة. وتؤكد وزارة الثقافة أن هذا النجاح يعزز جهود صون التراث اللامادي وحمايته من الاندثار في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم.
وأوضحت رولا عقيلي، مديرة التراث اللامادي ورئيسة الوفد السوري، أن الملف المشترك—الذي ضم العراق والأردن وليبيا وعمان وفلسطين والسعودية وتونس والإمارات—يجسد نموذجاً للتعاون العربي في مواجهة التحديات التي تهدد التراث. وبينت أن الكحل العربي ليس مجرد أداة تجميل، بل عنصر يوحد الطقوس والممارسات الشعبية، ويسهم في تعزيز الهوية المشتركة والتماسك الاجتماعي على المستوى العربي.
وأكدت استعداد دمشق للعمل على ملفات تراثية جديدة خلال السنوات المقبلة ضمن خطة وطنية لحصر وتوثيق عناصر التراث الحي.
ويعد الكحل العربي جزءاً أصيلاً من الذاكرة الشعبية السورية والعربية، إذ ارتبط بطقوس الحياة اليومية والمناسبات، كما ارتبط في التراث الشعبي بخصائص جمالية وصحية للعين. وإلى جانب “الكحل العربي” و“البشت”، تضم قائمة التراث اللامادي السوري عناصر بارزة مثل صابون الغار الحلبي، الزجاج المنفوخ يدوياً، القدود الحلبية، صناعة العود، الوردة الشامية، وخيال الظل، والصقارة.
ويمثل اعتماد اليونسكو لهذا العنصر شهادة دولية جديدة على الجهود التي تبذلها سوريا وشركاؤها العرب لحماية التراث الثقافي وتعزيز حضوره في الوعي العالمي، في وقت تتزايد فيه التحديات التي تواجه الفنون والممارسات التقليدية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟