حجز 7.4 طن إضافي من الحشيش في عملية أمنية ضواحي المحمدية والجديدة
تاريخ النشر: 28th, September 2023 GMT
تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، من توقيف ستة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات، وحجز ما مجموعه 11 طن و568 كيلوغرام من مخدر الشيرا في كل من ضواحي المحمدية والجديدة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن التدخلات الأمنية المنجزة في هذه القضية أسفرت عن حجز شحنة أولى من المخدرات على متن مركبة نفعية بالطريق السيار الرابط بين مدينتي بوزنيقة والمحمدية، بلغ وزنها الإجمالي أربعة أطنان و168 كيلوغرام، وذلك قبل أن يتم توقيف سائق هذه المركبة ومرافقه لاحقا عند مدخل مدينة القصر الكبير.
كما مكنت إجراءات البحث ، يضيف المصدر، من رصد امتدادات لهذه الشبكة الإجرامية بدوار “المهارزة” بضواحي البئر الجديد، حيث تم توقيف أربعة مشتبه فيهم وحجز شحنات إضافية من المخدرات بلغت سبعة أطنان و400 كيلوغرام، فضلا عن زورقين وثلاث محركات بحرية و107 حاوية بلاستيكية معبأة بالمحروقات وخمس مركبات و11 مضخة هوائية.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الموقوفين في هذه القضية تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الأفعال الاجرامية المنسوبة إليهم، وكذا رصد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية سواء على المستوى الوطني أو الدولي.
وتأتي هذه العملية الأمنية النوعية في سياق التدخلات المشتركة بين مصالح الأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة شبكات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
كلمات دلالية المخدراتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المخدرات
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الفرنسية تطلب تأييد مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية
فرنسا – دعت النيابة العامة الفرنسية إلى تأييد مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد بتهمة “التواطؤ بارتكاب جرائم ضد الإنسانية” في الهجمات الكيميائية التي وقعت عام 2013.
جاء ذلك خلال جلسة استماع عقدت أمام محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، لمناقشة مسألة الحصانة الشخصية التي يتمتع بها رؤساء الدول الأجانب، وإمكانية استثنائها في حال الاشتباه بتورطهم في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
وأشار النائب العام في محكمة النقض ريمي هايتز إلى مبدأ “سيادة” الدول و”شرعيتها” الذي “ينص على ألا تفرض أي دولة سلطتها على دولة أخرى” بالوسائل القانونية.
لكنه اقترح على المحكمة “خيارا” يتمثل في إسقاط الحصانة الشخصية عن بشار الأسد لأنه لم يعد يُعتبر في نظر فرنسا “رئيسا شرعيا” لسوريا عند صدور مذكرة التوقيف.
وأوضح أن “الجرائم الجماعية التي ارتكبتها السلطات السورية هي التي دفعت فرنسا إلى اتخاذ هذا القرار غير المألوف” بـ”عدم الاعتراف” بشرعية بشار الأسد منذ العام 2012.
ومن المقرر أن تصدر محكمة النقض قرارها النهائي في القضية خلال جلسة علنية مرتقبة في 25 يوليو لجاري.
وكانت محكمة الاستئناف في باريس قد صادقت، في يونيو 2024، على مذكرة التوقيف الصادرة بحق الأسد، غير أن النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب ومكتب المدعي العام في محكمة الاستئناف طعنا في القرار، استنادا إلى الحصانة المطلقة التي يكفلها القانون الدولي لرؤساء الدول خلال فترة توليهم مناصبهم أمام القضاء الأجنبي.
يُذكر أن مذكرة التوقيف بحق الأسد صدرت في نوفمبر 2023، بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، على خلفية الهجوم بغاز السارين الذي استهدف، في 21 أغسطس 2013، مناطق الغوطة الشرقية ومعضمية الشام قرب دمشق، وأسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص.
المصدر: وسائل إعلام فرنسية
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف