أسواق المال الإماراتية تقود البورصات العربية
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
الإمارات العربية – تصدّرت أسواق الإمارات المالية البورصات العربية خلال تداولات الأسبوع الماضي وفقا لتقرير صندوق النقد العربي، وسجلت الأسواق الإماراتية مكاسب بنحو 6.2 مليار دولار.
وذكر الصندوق، في النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية التي ترصد أداء 13 بورصة، أن أسواق الإمارات حققت الشهر الماضي مكاسب سوقية تجاوزت 6.
وأوضحت النشرة أن القيمة السوقية لسوق أبوظبي للأوراق المالية ارتفعت من 781.5 مليار دولار إلى 784.6 مليار دولار بنهاية الأسبوع الماضي، فيما زادت القيمة السوقية لسوق دبي المالي من 186.9 مليار دولار إلى أكثر من 190 مليار دولار، ووصل رأس المال السوقي للسوق المالية السعودية إلى 2.97 تريليون دولار.
ولفتت النشرة إلى أن البورصة المصرية حققت مكاسب سوقية بنحو 1.37 مليار دولار ليرتفع رأسمالها السوقي من 42.25 مليار دولار إلى 43.9 مليار دولار فيما وصلت مكاسب بورصة بيروت لنحو 272.8 مليون دولار ليرتفع رأسمالها من 18.36 إلى 18.6 مليار دولار.
المصدر: وام
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
السعودية تتجه نحو أسواق الدَيّن العالمية خلال العام الجاري 2025م
الثورة /
في مؤشر جديد على التحديات المالية التي تواجهها المملكة العربية السعودية في سعيها لتمويل خططها التنموية الطموحة وسط بيئة اقتصادية عالمية مضطربة وأسعار نفط متقلبة، توقع مصرف “جيه.بي مورغان” أن تصدر الرياض سندات إضافية بقيمة 12.6 مليار دولار خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.
ويأتي هذا التوجه المكثف نحو أسواق الدين العالمية في وقت تسعى فيه أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم جاهدة لتنويع موارد اقتصادها وتغطية العجز المتوقع في ميزانيتها.
ومع أن السعودية تتصدر مصدري الديون في الأسواق الناشئة، أوضح “جيه.بي مورغان” في مذكرة بحثية أن المملكة العربية السعودية أصدرت بالفعل سندات بقيمة 14.4 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، مما يجعلها أكبر مصدر للسندات في الأسواق الناشئة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2025م .
ويعزو المصرف هذا الإقبال السعودي على الاقتراض إلى الحاجة لتمويل الاستثمارات الضخمة في إطار “رؤية 2030، التي تهدف إلى تخليص الاقتصاد من الاعتماد الكلي على النفط عبر تطوير قطاعات جديدة مثل السياحة والصناعات التحويلية والتكنولوجيا، بالإضافة إلى ضرورة التعامل مع العجز المتوقع في الميزانية السعودية لهذا العام والبالغ 26.93 مليار دولار.
وكانت وكالة رويترز قد أشارت في أبريل الماضي إلى تزايد الضغوط على المملكة، التي ترتبط ثروتها ارتباطاً وثيقاً بإيرادات النفط، لزيادة الديون أو خفض الإنفاق بعد هبوط أسعار الخام.
ولم يقتصر اللجوء إلى أسواق الدين على الحكومة السعودية فحسب، بل امتد ليشمل كبرى الشركات والمؤسسات الحكومية، وفي مقدمتها شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية وصندوق الاستثمارات العامة.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام