روسيا توقف تصدير الديزل في أكتوبر
تاريخ النشر: 29th, September 2023 GMT
كشفت بيانات اقتصادية اطلعت عليها بلومبرغ، أن روسيا ستخفض صادرات الديزل من موائنها الغربية الرئيسية إلى الصفر تقريباً في الشهر المقبل، بعد قرار الحكومة حظر تصديره بحرا، للحد من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية.
وحسب البيانات، من المحتمل تراجع كميات الديزل للتصدير من موانئ البحر الأسود إلى حوالي 223 ألف طن في الشهر المقبل، في مقابل حوالي 65.
وتضم الصادرات المنتظرة في الشهر المقبل210 آلاف طن من بيلاروسيا، و12.8 ألف طن ستشحن من ميناء نوفوروسيسك الروسي لعملاء في دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي في شرق أوروبا. وهي كميات معفاة من الحظر المعلن في 21 سبتمبر (أيلول) الجاري لخفض أسعار الديزل في السوق المحلية.
وأشارت بلومبرغ إلى ارتفاع أسعار الديزل في أوروبا، حيث زاد سعر العقود الآجلة إلى 1008 يورو للطن بزيادة 16 يورو، في دقائق، لأن روسيا أكبر مصدر للديزل في العالم.
وفي الوقت نفسه تراجعت صادرات روسيا اليومية من الديزل 28% في الأيام الـ 20 الأولى من الشهر الجاري، وقبل تطبيق الحظر.
ونقلت بلومبرغ للأنباء عن مصدر مطلع أن شركات النفط الروسية صدرت في المتوسط حوالي 65.7 ألف طن ديزل يومياً في الأيام الـ الأولى 20 من الشهر الجاري عبر الموانئ وخطوط السكك الحديدية، مقابل حولي 91.8 ألف طن يومياً خلال الشهر الماضي.
وتزامن تراجع الصادرات قبل الحظر التصدير الذي تزامن مع الصيانة الموسمية لمصافي التكرير الروسية، والتي ستبلغ ذروتها في منتصف أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. وانكمش إنتاج الوقود في روسيا إلى حوالي 230 ألف طن يومياً في الأيام الـ 10 الأولى من الشهر الجاري، أدنى مستوى للإنتاج منذ مايو (أيار) الماضي.
ويهدد ارتفاع أسعار الديزل موسم الحصاد في روسيا، ومعدل التضخم، ما دفع الحكومة للانتقال من التوصية بوقف التصدير إلى حظر ه.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة روسيا من الشهر الجاری ألف طن
إقرأ أيضاً:
مصر تخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية خلال العام الجاري
أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24 بالمئة، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 25 بالمئة، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك 24.5 بالمئة، وهي المرة الثانية التي يخفض فيها المركزي أسعار الفائدة خلال عام 2025، بعد قرار مماثل في آذار / مارس الماضي.
وقال البنك، في بيان رسمي، إن القرار يعكس تباطؤ معدلات التضخم في ضوء البيانات الأخيرة، حيث تراجع التضخم السنوي العام في الحضر إلى 13.9بالمئة في نيسان / أبريل، مقارنة بـ 32.5 بالمئة في نيسان / أبريل 2024، رغم ارتفاعه قليلًا من 12.8بالمئة في شباط / فبراير.
ويأتي هذا الخفض في سياق سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، بعد أن تم تثبيت الفائدة لمدة عام كامل بين آذار/ مارس 2023 وأذار/ مارس 2024، تخللها رفع حاد للفائدة لكبح جماح التضخم، الناتج عن تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار السلع عالميًا.
ويهدف القرار الحالي إلى دعم النشاط الاقتصادي، الذي بدأ يظهر مؤشرات إيجابية، حيث تسارع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.0 بالمئة في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ 4.3 بالمئة في الربع الأخير من 2024.
ويُتوقع أن يساهم هذا القرار في تخفيف أعباء خدمة الدين العام، إذ تقدر وزارة المالية أن كل خفض بمقدار 100 نقطة أساس يوفر نحو 80 مليار جنيه مصري سنويًا من تكلفة الفوائد على الدين العام.
وكان عدد من المحللين توقعوا خفضًا أكبر في أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، حيث أشار استطلاع أجرته "رويترز" إلى ترجيحات بخفض يصل إلى 175 نقطة أساس، ومع ذلك، فضل البنك المركزي اتباع نهج أكثر تحفظًا، مستندًا إلى استمرار بعض الضغوط الجيوسياسية والمالية، والحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في أدوات الدين المحلية.
ويأتي القرار في ظل برنامج إصلاح اقتصادي جديد تدعمه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، يشمل إصلاحات هيكلية، وتحريرًا أكبر لسعر الصرف، وخفضًا تدريجيًا في أسعار الفائدة بما يتماشى مع تراجع التضخم
وتتابع الأسواق المحلية والدولية توجهات البنك المركزي المصري عن كثب، وسط ترقب لقرارات السياسة النقدية المقبلة، في ضوء مساعي الحكومة لاحتواء التضخم وتحفيز النمو، وتحقيق استقرار اقتصادي.
مشكلة الموية في أمدرمان أصبحت من الصعوبة الصبر عليها