نيسان وتويوتا وهيونداي.. أسعار 5 سيارات سيدان جديدة في مصر
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
يضم السوق المصري باقة متنوعة من سيارات السيدان الجديدة موديلا عام 2023 و 2024 ، مثل نيسان سنترا وتويوتا بيلتا وهيونداي النترا وسيتروين سي اليزيه وبيجو 301.
حصلت السيارة نيسان سنترا موديل 2024 بمحرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 118 حصانا، رباعي الأسطوانات 4 سلندر، وناقل سرعات أوتوماتيك من نوع CVT، و 154 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران، ومنظومة جر أمامي للعجلات.
نيسان سنترا موديل 2024 نحو 740,500 جنيه
نيسان سنترا موديل 2024 نحو 770,000 جنيه
تتوفر السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023 بناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات، ونظام جر أمامي، وعزم أقصى للدوران يبلغ 138 نيوتن/متر، ومحرك بسعة 1500 سي سي، 4 سلندر، ينتج قوة تصل الى 103 حصانا.
الفئة الأولى ACTIVE تويوتا بيلتا موديل 2023 بقيمة قدرها 640,000 جنيه
الفئة الثانية SMART تويوتا بيلتا موديل 2023 بقيمة قدرها 695,000 جنيه
تأتي السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023 بقوة تصل الى 115 حصانا، بواسطة محرك سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات 4 سلندر ويبلغ العزم الأقصى للدوران 150 نيوتن/متر، ومتصل بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات.
سيتروين سي اليزيه موديل 2023 الفئة الأولى COMFORT بسعر 674,000 جنيه
سيتروين سي اليزيه موديل 2023 الفئة الثانية LUXURYبسعر 729,000 جنيه
حصلت السيارة السيارة بيجو 301 موديل 2023 على محرك ينتج قوة تصل الى 115 حصانا، سعة 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات، 4 سلندر، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن/متر، وبناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيك ونظام جر امامي للعجلات، وتستهلك نحو 6.6 لتر من البنزين عندما تقطع مسافة 100 كيلومتر.
بيجو 301 موديل 2023 الفئة الأولى ACTIVE بقيمة قدرها 669,990 جنيه
بيجو 301 موديل 2023 الفئة الثانية ALLUREبقيمة قدرها 699,990 جنيه
يمكن لمحرك السيارة إنتاج قوة قدرها 125 حصانا، وعزم دوران 156 نيوتن/متر، بالإضافة إلى ناقل سرعات يعمل عبر تقنية الدفع الأمامي وبقدرات أوتوماتيكية تتكون من 4 نقلات، مع استهلاك للوقود يبلغ 6.5 لتر لكل 100 كم، وتصل السرعة القصوى للسيارة 180 كيلومترا في الساعة، مع إمكانية الانطلاق من وضع الثبات 0 وصولاً لـ 100 كيلومتر/ساعة خلال 11.1 ثانية، حيث دعمت بمحرك 1600 سي سي، رباعي الأسطوانات.
الفئة الأولى هيونداي أكسنت RB موديل 2024 بقيمة 585,000 جنيه
الفئة الثانية هيونداي أكسنت RB موديل 2024 بقيمة 595,000 جنيه
الفئة الثالثة هيونداي أكسنت RB موديل 2024 بقيمة 610,000 جنيه
الفئة الرابعة هيونداي أكسنت RB موديل 2024 بقيمة 625,000 جنيه
الفئة الخامسة هيونداي أكسنت RB موديل 2024 بقيمة 635,000 جنيه
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هيونداي اكسنت RB بيجو 301 نيسان سنترا تويوتا بيلتا نیسان سنترا مودیل 2024 مودیل 2023 الفئة بیلتا مودیل 2023 الفئة الثانیة الفئة الأولى بقیمة قدرها نیوتن متر أکسنت RB
إقرأ أيضاً:
بقيمة 170مليار جنيه.. خطة النواب توافق على فتح اعتماد إضافي بموازنة 2024/2025
وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، على فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي، بواقع 170 مليار جنيه ، وذلك ضوء المتغيرات الاقتصادية والمالية الطارئة خلال العام المالي 2024/2025.
و انتظم مشروع القانون، في 3 مواد ومادة الإصدار، وهم
(المادة الأولى) بأن يفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024 85,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه على النحو التالي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ 85,000,000 جنيه فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه ).
(المادة الثانية) بأن يزاد الباب الأول (الضرائب ضمن الإيرادات بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025. يبلغ مجموعها بمبلغ وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه.
(المادة الثالثة)، تعدل موازنة الخزانة العامة والجداول القانونية المرافقة للقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي الذي تم تطبيقه عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
يتضمن مشروع القانون تعديل تقديرات الباب الثالث (الفوائد) والباب الأول (الضرائب)، بما يعكس الأثر المالي الناجم عن ارتفاع أسعار الفائدة وسعر الصرف عالميا، وفي المقابل تحسن الأداء الضريبي، وذلك لضمان استقرار المالية العامة واستمرار تنفيذ مستهدفات السياسة المالية للدولة.
و أكدت المذكرة الايضاحية: أنه في إطار إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025، والذي تم اعتماده بموجب القانون رقم (88) لسنة 2024، استهدفت الحكومة تحقيق عجز كلي قدره 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وفائض أولي يبلغ 3.5%، وذلك لضمان استدامة المسار النزولي للدين العام لأجهزة الموازنة العامة للدولة.
و أضافت المذكرة الإيضاحية، أن التطورات الاقتصادية والجيوسياسية التي شهدها العام المالي الجاري فاقت التوقعات، وأثرت بصورة مباشرة على تقديرات الموازنة، لا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، حيث شهد العام المالي ارتفاع المتوسط المرجح لأسعار الفائدة على أذون وسندات الخزانة، بما انعكس على زيادة تكلفة الاقتراض مقارنة بالتقديرات الأصلية، فضلا عن التغير في استراتيجية التمويل، حيث تم الاعتماد على قبول عطاءات سندات طويلة الأجل لتفادي تراكم الفوائد المستحقة خلال نفس العام المالي، مما ساهم في إطالة عمر الدين والحد من عبء الفوائد في الأجل القصير.
و قالت المذكرة: استندت تقديرات الموازنة إلى عدد من الافتراضات الاقتصادية الأساسية، تضمنت متوسط سعر فائدة على أدوات الدين الحكومية بنسبة 25%، ومتوسط سعر صرف الجنيه مقابل الدولار عند مستوى 45 جنيها، فضلا عن تنفيذ حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف دعم القطاعات الإنتاجية، وحماية الفئات المتضررة من الأزمات الاقتصادية، فضلاً عن الاستمرار في تحسين جودة البنية التحتية وتطوير خدمات الصحة والتعليم، وتعزيز التنمية البشرية، ودعم مبادرات التصدير، بما يسهم في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي هذا الإطار، شهد المالي 2024/2025 عدد من التطورات الاقتصادية والجيوسياسية غير المتوقعة، والتي كان لها بالغ الأثر على تقديرات الموازنة، ولا سيما فيما يتعلق بتكلفة خدمة الدين، ومن أبرزها الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة محليا وعالميا لاسيما بعد قرار لجنة السياسة النقدية في 6 مارس 2024 برفع أسعار الفائدة الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى 27.75%.
وأوضحت المذكرة الايضاحية، أنه علي الرغم من خفض هذه المعدلات في 17 أبريل 2025، فإن الخزانة العامة تحملت أعباء تمويلية مرتفعة طوال 10 أشهر، بمتوسط زيادة 3.49% عن الفائدة المفترضة.
وأشارت المذكرة إلي الاصلاحات الهيكيله التي اتخدتها الحكومة في المنظومة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على المواطنين أو الممولين، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز كفاءة التحصيل، تمثل أبرزها في تبسيط الإجراءات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تسوية المنازعات الضريبية بشكل ودي، ترشيد الإعفاءات في ضريبة القيمة المضافة، التوسع في تطبيق الفاتورة الإلكترونية، ربط نظم التحصيل الضريبي بمنظومة موحدة.
وأكدت المذكرة الايضاحية أن هذه الإجراءات أسهمت في تحقيق زيادة غير مسبوقة في الإيرادات الضريبية بنسبة 38% خلال الفترة من يوليو 2024 حتى مايو 2025، وهي أعلى نسبة نمو في الحصيلة الضريبية منذ سنوات
وفي ضوء المتغيرات المشار إليها، تبين لدي الحكومة وجود حاجة ملحة لتدبير اعتمادات إضافية لتغطية الأعباء المالية الناتجة عن الفوائد.