وزيرة التخطيط: الدول النامية تنفق 4% من دخلها لمواجهة آثار التغير المناخي
تاريخ النشر: 30th, September 2023 GMT
أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، أن مصر كانت سباقة في تبني الأجندة التنموية للأمم المتحدة، لافتة إلى أن الدول النامية تنفق ٤% من دخلها لمواجهة آثار التغير المناخي.
وأضافت "هالة السعيد" خلال كلمتها بـ مؤتمر حكاية وطن، المنعقد اليوم بالعاصمة الادارية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنه كان لابد من تكثيف الاستثمارات العامة التي زادت من 110 مليار جنيه إلى تريليون و50 مليار جنيه .
وأوضحت أن الحكومة عملت على رفع كفاءة مؤسسات الدولة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطن، مشيرة إلى الوزارة تتعاون مع كبري المؤسسات المحلية والدولية لتنفيذ مخطط تنمية الدولة .
وأشارت إلى أن العالم اجتمع في عام 2015 ووضع أجندة تنمية مستدامة تقوم على 17 هدفا لا بد على العالم أن يلتزم بتحقيقها في 2030.
ونوهت بأن أهم هذه الأهداف الحد من الفقر والجوع، وتحقيق الوصول إلى مدن مستدامة وطاقة نظيفة، والمساواة بين الجنسين، وفرص عمل لائقة، وغيرها من الأهداف التي اتفق عليها العالم.
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مصر كانت سباقة في تبني هذه الأجندة التنموية، متابعة: “كانت رؤية تشاركية اشترك فيها جميع أبناء الوطن”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التخطيط هالة السعيد مصر الأجندة التنموية الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
الرعاية الصحية: حجم الاستهلاك المحلي للأدوية يصل إلى 400 مليار جنيه
أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن مصر حققت تقدماً كبيراً في الاكتفاء الذاتي من الأدوية والمستلزمات الطبية، حيث تشير التقديرات الأخيرة إلى أن 91% من الأدوية التي يستهلكها المواطن المصري تُصنع محليًا.
وأوضح خلال كلمته في جلسة بعنوان: «المؤسسات الحكومية تتصدر إطلاق الاستثمارات الجديدة في الرعاية الصحية» ضمن فعاليات القمة السنوية الثانية للاستثمار في الرعاية الصحية في أن حجم الاستهلاك المحلي للأدوية يقدر ما بين 370 إلى 400 مليار جنيه سنويًا، منها حوالي 219 مليار جنيه يتم صرفها من خلال الصيدليات الخاصة والأهلية، ما يعكس حجم السوق الكبير وقدرته على استيعاب استثمارات ضخمة في القطاع الصحي.
وأشار السبكي إلى أن هيئة الرعاية الصحية بدأت في تنفيذ مشروع صرف الأدوية بشكل إلكتروني بالكامل، بالتعاون مع هيئة التأمين الصحي الشامل، وذلك عبر الروشتات الإلكترونية التي بلغت حوالي 47 مليون روشتة حتى الآن، لتقليل الصرف غير المنضبط وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل كامل.
ولفت إلى أن المشروع سيشمل تدريجيًا جميع المحافظات، مع توقعات بأن يصل حجم الاستعدادات المالية إلى 200–250 مليار جنيه في المرحلة القادمة.
وأكد السبكي أن مصر بدأت خطوات فعلية نحو توطين صناعة المستلزمات الطبية، مثل الشرائح الطبية، المسامير، الخيوط الجراحية، وأجهزة المفاصل، بمشاركة كبرى الشركات الوطنية والأجنبية. وأوضح أن الصناعات التركية والألمانية بدأت بالفعل في مصر، فيما تم تخصيص منطقة للصناعات الروسية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإطلاق مشروعات ضخمة لأول مرة على هذا المستوى.
ولفت السبكي إلى أن الدعم الحكومي للاستثمار في القطاع الصحي يشمل مجموعة من الحوافز، مثل الرخصة الذهبية، الخصم النقدي من الضرائب، دعم التصدير، وبرامج تدريب القوى البشرية، وذلك بالتوازي مع تسهيلات هيئة الاستثمار.
وأضاف أن الهدف من هذه الخطوات ليس فقط تحقيق الاكتفاء الذاتي، الذي وصل لمستوى قريب من الدول الكبرى (حيث تصل نسبة الاكتفاء الذاتي في الولايات المتحدة إلى 90% وفي أوروبا إلى 86%)، بل أيضًا التوسع في التصدير للسوق الأفريقي، وتنمية السياحة العلاجية من خلال مشروعات متكاملة في محافظات مثل الجيزة، سانت كاترين، وشرم الشيخ.
وشدد السبكي، على أن الشراكات مع القطاع الخاص تُدار ضمن إطار تنظيمي صارم، لضمان جودة الخدمات الصحية، وحوكمة الإنفاق، وحماية الموارد الاقتصادية للدولة، مع الحفاظ على مصلحة المواطن ورضاه عن الخدمة الصحية المقدمة
واعتبر أن الفترة الحالية تمثل فرصة تاريخية للاستثمار في مصر، مدعومة بكامل التسهيلات من القيادة السياسية والحكومة، بما يجعل مصر بيئة جاذبة للاستثمار في القطاع الصحي على المستويين المحلي والدولي.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين